جلسه ۴۷ – ۱ آذر ۱۴۰۱
مساله بعد که در کلام مرحوم آقای خویی ذکر شده است:
(مسألة ۶۱): إذا ادّعى شخص مالًا على آخر و هو في يده فعلًا، فإن أقام البيّنة على أنّه كان في يده سابقاً أو كان ملكاً له كذلك فلا أثر لها، و لا تثبت بها ملكيّته فعلًا، بل مقتضى اليد أنّ المال ملك لصاحب اليد. نعم، للمدّعي أن يطالبه بالحلف. و إن أقام البيّنة على أنّ يد صاحب اليد على هذا المال يد أمانة له أو إجارة منه أو غصب عنه حكم بها له و سقطت اليد الفعليّة عن الاعتبار. نعم، إذا أقام ذو اليد أيضاً البيّنة على أنّ المال له فعلًا، حكم له مع يمينه. و لو أقرّ ذو اليد بأنّ المال كان سابقاً ملكاً للمدّعي و ادّعى انتقاله إليه ببيعٍ أو نحوه، فإن أقام البيّنة على مدّعاه فهو، و إلّا فالقول قول ذي اليد السابقة مع يمينه.
این مساله در کلام مرحوم محقق به عنوان مساله پنجم ذکر شده است.
«الخامسة لو ادعى دارا في يد إنسان و أقام بينة أنها كانت في يده أمس أو منذ شهر قيل لا تسمع هذه البينة و كذا لو شهدت له بالملك أمس لأن ظاهر اليد الآن الملك فلا يدفع بالمحتمل و فيه إشكال و لعل الأقرب القبول» (شرائع الاسلام، جلد ۴، صفحه ۱۰۳)
فرض مساله جایی است که کسی مالی را که در دست دیگری است ادعا میکند و ذو الید هم ادعای مالکیت دارد. تا این اینجا ضوابط باب قضاء اقتضاء میکند که اگر مدعی بینه اقامه کند به ملکیت او حکم میشود و گرنه قول مدعی علیه با قسمش معتبر است. اما آنچه باعث میشود این مساله متفاوت باشد این است که مدعی که ادعای ملکیت فعلی مال را دارد بینه اقامه میکند اما نه بر ملکیت فعلی بلکه بر ملکیت سابق خودش یا بر ید سابق خودش به طوری که بینه نسبت به ملکیت فعلی مال برای مدعی ساکت است. ممکن است گفته شود بر اساس قواعد عام باب قضاء در این فرض ذو الید مدعی میشود و باید بتواند بر ملکیت فعلی خودش و اینکه یدش ید مالکانه است بینه اقامه کند. مرحوم آقای خویی تلاش کردهاند که این اتفاق نیافتد و ذو الید مدعی نشود. ایشان فرمودهاند بینه مدعی که بر ملکیت سابق مدعی یا ید سابق او شهادت داده است با ید فعلی ذو الید تعارضی ندارد و بینه بر ملکیت سابق یا ید سابق ارزشی ندارد و فقط بینه بر ملکیت فعلی مدعی است که در مقابل ید ارزش دارد. البته این در حقیقت دو مساله است یکی شهادت بینه بر ملکیت سابق مدعی است و دیگری شهادت بینه بر ید سابق او است که از نظر آقای خویی هر دو ارزشی ندارند.
اما مرحوم محقق در شرایع این نظر را به عنوان یک قول نقل کرده است (که صاحب جواهر آن را به ابن جنید و شیخ در مبسوط و خلاف نسبت داده است) و خودشان گفتهاند «و فيه إشكال، و لعل الأقرب القبول» یعنی از نظر ایشان بینهای که مدعی بر ملکیت سابق یا ید سابق خودش اقامه میکند قبول میشود و در نتیجه ذو الید مدعی میشود و باید بر انتقال ملکیت به خودش بینه اقامه کند و به نظر ما هم قول محقق صحیح است. صاحب جواهر این قول را به مرحوم شیخ نیز نسبت داده است و از شهید اول در غایة المراد نقل کرده است که اختیار این قول را صراحتا به محقق و علامه در مختلف نسبت داده است. و البته در دروس بر نقل دو قول اکتفاء کرده است و هیچ کدام را ترجیح نداده است.
صاحب جواهر فرموده است کلام مرحوم علامه در قواعد دچار نوعی تهافت است.
آنچه گفتیم به حسب اقوال در مساله بود و این مساله روایت خاصی هم ندارد و فتاوای فقهاء بر اساس ضوابط و قواعد عام است و نمیتوان بر اساس اجماع یا شهرت حکم کرد.
منشأ این اختلاف این است که از یک طرف ید فعلی اماره بر ملکیت فعلی است و بینه بر ملکیت سابق یا ید سابق مدعی، با ید فعلی ذو الید منافات ندارد تا گفته شود در تعارض بینه و ید، بینه بر ید مقدم است. پس از این جهت مثل شهادت یک بینه بر ملک قدیم است و شهادت یک بینه بر ملک جدید است که با یکدیگر منافاتی ندارند.
صاحب جواهر تذکر دادهاند برخی گمان کردهاند این کلام فقهاء در اینجا بر تقدیم ید بر بینه بر ملک یا ید سابق با کلام خود آنها در تقدیم بینه بر ملک قدیم بر بینه بر ملک جدید منافات دارد و معنای آن این است که ارزش ید از بینه بر ملکیت فعلی کمتر است! صاحب جواهر فرمودهاند این ناشی از خلطی است که در کلام این افراد اتفاق افتاده است. حکم به تقدیم بینه بر ملک قدیم بر بینه بر ملک جدید در جایی است که یک بینه بر ملک قدیم و فعلی شهادت میدهد و یک بینه فقط بر ملک فعلی شهادت میدهد که در ملکیت فعلی تعارض دارند و تساقط میکنند و شهادت بر ملک سابق بدون معارض باقی است و بعد با استصحاب ملکیت فعلی را اثبات میکند اما در جایی که یک بینه فقط بر ملکیت قدیم شهادت بدهد و یک بینه بر ملکیت فعلی، بین آنها تعارض و تنافی نیست تا به تقدیم بینه قدیم حکم شود.
جلسه ۴۸ – ۲ آذر ۱۴۰۱
بحث در جایی بود که مدعی ملکیت مالی باشد که در دست دیگری است و خودش را هم مالک میداند و بر ملکیت یا ید سابق خودش بینه اقامه کند. مرحوم آقای خویی مثل مرحوم صاحب جواهر فرمودند بینه بر ملکیت یا ید سابق ارزشی ندارد و بر اساس ید فعلی به ملکیت مدعی علیه حکم میشود. این مورد مثل مواردی است که مدعی بینه نداشته باشد که نهایتا میتواند از مدعی علیه قسم مطالبه کند. چون بینه بر ملکیت یا ید سابق شهادت داده است و ملکیت سابق مدعی با ملکیت فعلی ذو الید منافات ندارد. تعارض بین استصحاب ملکیت سابق و ید فعلی است و چون استصحاب محکوم ید است، استصحاب ارزشی ندارد و ید حجت است.
دلیل دیگری که گفته شده است این است که این بینه مسموع نیست چون شرط سماع بینه، مطابقت بین بینه و ادعا ست. ولی به نظر ما این دلیل تمام نیست چون هر جا بینه اثری داشته باشد میتواند حجت باشد و لازم نیست دقیقا مطابق با ادعا باشد و در اینجا بینه میتواند موضوع استصحاب را بسازد و لذا اثر دارد و ادعای مدعی را اثبات میکند.
اما در مقابل مرحوم محقق و عده دیگری از علماء معتقدند بینه بر ملکیت یا ید سابق ارزش دارد و موجب میشود که ذو الید مدعی بشود که باید برای اثبات ملکیت خودش بینه اقامه کند.
مرحوم آقای خویی در ادامه گفتهاند بله اگر ذو الید اعتراف کند که مدعی قبلا مالک بود و ملکیت از او به من منتقل شده است، ید او ارزشی ندارد و استصحاب ملکیت مدعی معتبر است در نتیجه ذو الید مدعی است و باید بتواند انتقال ملکیت از مدعی به خودش را اثبات کند. پس در حقیقت در این موارد ید بر استصحاب حاکم نیست.
این کلام مرحوم آقای خویی به اشکالی دچار است که اگر ید بر استصحاب حاکم باشد چه تفاوتی دارد حالت سابقه با بینه ثابت شده باشد یا با اقرار تا استصحاب ملکیت سابق که با بینه ثابت شده است محکوم ید باشد ولی استصحاب ملکیت سابق با اقرار محکوم ید نباشد. مگر اینکه آقای خویی ادعا کنند که استصحاب فقط در جایی جاری است که ملکیت سابق با اقرار ثابت شده باشد که این هم صرفا ادعای بدون دلیل است.
اما مرحوم صاحب جواهر به این اشکال متوجه بودهاند و لذا گفتهاند اگر در آن مساله (اقرار ذو الید به ملکیت سابق مدعی) اجماع وجود نداشت در همان مساله هم میگفتیم ید فعلی ذو الید معتبر است و استصحاب ملکیت سابق محکوم استصحاب است. ایشان متوجه شده است که بین این دو مساله در جریان استصحاب تفاوتی نیست همان طور که در حکومت ید بر استصحاب تفاوتی نیست پس اگر در ثبوت ملکیت سابق با بینه، ید بر استصحاب حاکم است، در فرض ثبوت ملکیت سابق با اقرار هم ید بر استصحاب حاکم است و بین این دو مساله تفاوتی نیست. ایشان با این بیان نقض را از خودشان دفع کردهاند چرا که میفرمایند از نظر من در جایی هم که ملکیت سابق با اقرار ثابت بشود باز هم ید بر استصحاب حاکم است اما نقض به مرحوم آقای خویی وارد است.
بنابراین آنچه باعث شد که برخی از علماء معتقد شود که بینه بر ملکیت یا ید سابق ارزشی ندارد این است که اثبات ملکیت فعلی مدعی در این صورت بر اساس استصحاب است و استصحاب چون اصل عملی است محکوم قاعده ید است که اماره است.
اما به نظر ما اگر چه در تقدیم و حکومت ید بر استصحاب فی الجمله شکی نیست اما نباید از ضابطه حکومت آن غفلت کرد. ید جایی بر استصحاب حاکم است که ید ذو الید قطعا به ید دیگری مسبوق است اما ید سابق، مدعی ملکیت نیست در این صورت ید بر استصحاب ملکیت سابق حاکم است چرا که در فرضی که ید معتبر نباشد و استصحاب معتبر باشد «لَمْ يَقُمْ لِلْمُسْلِمِينَ سُوقٌ» و بنای عقلاء هم بر همین است و اصلا دلیل اعتبار ید، در این فرض است. اما اگر ید سابق (که معلوم است)، مدعی ملکیت فعلی باشد ید فعلی بر استصحاب حاکم نیست چون بر اعتبار ید در اینجا دلیلی وجود ندارد بلکه بر اساس استصحاب به ملکیت ذو الید سابق حکم میشود. اگر در موارد یدِ سابقِ وجدانی، استصحاب بر یدِ فعلی مقدم است، اگر یدِ سابق با بینه ثابت شود هم این چنین خواهد بود و استصحاب آن بر یدِ فعلی مقدم است.
مرحوم صاحب جواهر به این بیان هم اشاره کردهاند و فرمودهاند اگر گفته شود بر حجیت مطلق ید دلیل وجود ندارد مساله مشکل میشود و نمیتوان بر اساس ید فعلی به ملکیت ذو الید حکم کرد.
پس باید توجه کرد که ید در جایی معتبر است و اماره بر ملکیت است و دلیل بر اعتبار آن قائم شده است که ید مسبوق به ید دیگری باشد که ذو الید سابق مدعی ملکیت فعلی آن نباشد و در این صورت است که ید بر استصحاب مقدم است و گرنه اعتبار ید دلیل ندارد و استصحاب جاری است.
جلسه ۴۹ – ۵ آذر ۱۴۰۱
بحث به مسالهای رسیده است که شخصی مدعی ملکیت مالی است که در دست دیگری است و ملکیت یا ید سابق او با بینه یا اقرار ذو الید یا بینه بر اقرار ذو الید ثابت شده است.
در کلام مرحوم محقق این صورت آمده بود که مدعی بینهای اقامه میکند که آنچه در دست ذو الید است قبلا در دست او بوده یا ملک او بوده است. در کلمات بعد از ایشان آمده است که یا اینکه خود ذو الید اعتراف میکند که این مال دیروز ملک مدعی بوده یا در دست او بوده است. و بعدا در کلمات برخی دیگر مثل سبزواری ذکر شده است که یا بینهای قائم میشود که ذو الید قبلا اقرار کرده است به ملکیت مدعی بر مال.
پس بحث در اعتبار ید در مقابل بینه بر ملکیت یا ید سابق یا اقرار سابق یا اقرار به ملکیت یا ید سابق است. اگر بینه به ملکیت فعلی مدعی شهادت بدهد، بر ید مقدم است اما اگر بینه به ملکیت یا ید سابق مدعی شهادت بدهد از نظر برخی علماء اعتبار ید است و مرحوم نراقی این قول را به اکثر علماء نسبت داده است و قول مقابل را فقط به محقق در شرائع نسبت داده و فرموده است علامه هم در ارشاد به همین نظر مایل شده است.
البته محقق نراقی عنوان مساله را عوض کردهاند: «لو تعارضت اليد الحاليّة مع الملكيّة السابقة أو اليد السابقة» و کلام محقق و سایر علماء را در ضمن این عنوان ذکر کردهاند یعنی مهم این نیست که ملکیت یا ید سابق با بینه ثابت بشود یا اقرار یا چیزی دیگر.
ایشان بعد از ذکر این دو قول، به علامه در تحریر توقف را نسبت داده است که این در حقیقت قول سوم نیست بلکه معنایش این است که علامه در آنجا فتوا نداده و قول خودش را مشخص نکرده است.
محقق در شرایع بعد از اینکه به بعضی از علماء نسبت داد که در تعارض بین ید و بینه بر ملکیت یا ید سابق، ید فعلی مقدم است و بینه اعتبار ندارد، خودشان گفتند شاید اقرب این است که این بینه معتبر است و ید فعلی ملغی است.
صاحب جواهر کلام محقق را این طور توجیه کردهاند که بین ید فعلی با استصحاب ملکیت سابق تعارض وجود دارد و تقدم ید بر استصحاب موجبی ندارد بلکه بینه بر ملکیت سابق مقدم است چون قبلا گفته شد که اگر یکی از دو بینه متعارض، مشتمل بر زیادهای باشد که بینه دیگر در آن زیاده معارض نیست، بینهای که زیاده دارد در آن زیادهاش که معارض ندارد معتبر و حجت است. لذا اگر بینهای شهادت بدهد که این ملک الان مال زید است و بینه دیگری شهادت بدهد که این ملک از دیروز تا الان مال عمرو است، دو بینه در ملکیت فعلی متعارضند اما ملکیت دیروز عمرو معارضی ندارد و لذا با بینه ثابت میشود و نسبت به بعد استصحاب میشود. در محل بحث ما هم، ید اماره بر ملکیت فعلی است و مثل همان بینهای است که صرفا بر ملکیت فعلی شهادت میدهد در حالی که بینه مدعی ملکیت دیروز را اثبات میکند که در این مفاد با ید معارض نیست و لذا بینه در اثبات ملکیت دیروز حجت است و بعد از استصحاب میشود. پس بینه به ضمیمه استصحاب بر ید فعلی مقدم است. تفاوت این مساله با مساله قبل فقط در این است که در مساله قبلی بینه به ملکیت سابق و فعلی شهادت میدهد و در این مساله بینه فقط بر ملکیت سابق شهادت میدهد.
صاحب جواهر میفرمایند با آنچه گفتیم روشن شد که اشکال برخی به عدم حجیت این بینه از این جهت که بینه با ادعا مطابق نیست وارد نیست چون بینه بر ملکیت سابق با استصحاب مطابق با ادعا ست. به عبارت دیگر لازم نیست بینه با ادعا کاملا مطابق باشد بلکه همین مقدار که زمینه حجتی را فراهم کند که بر اساس آن حجت، ادعای مدعی ثابت میشود بینه حجت خواهد بود.
مرحوم نراقی فرمودهاند بعد از شهادت بینه به ملکیت سابق، ملکیت فعلی با استصحاب ثابت میشود و اگر ید بر استصحاب مقدم هم نباشد حداقل متعارضند و تساقط میکنند و بعد از آن حکم به ملکیت مدعی دلیل و وجهی ندارد. پس همان طور که اعتبار ید نسبت به اثبات ملکیت ذو الید از اعتبار ساقط است، اعتبار استصحاب نسبت به اثبات ملکیت مدعی از اعتبار ساقط است.
از کلام مرحوم علامه استفاده میشود که این مساله بر مساله سابق مبتنی است و لازمه قول به تقدم بینه بر ملکیت سابق بر بینه بر ملکیت فعلی این است که در اینجا هم بینه بر ملکیت سابق بر ید فعلی مقدم باشد.
در حالی که این کلام هم صحیح نیست و قبلا هم گفتیم اگر بینهای بر ملکیت سابق و فعلی شهادت بدهد و بینه دیگر فقط بر ملکیت فعلی شهادت بدهد، بینه بر ملکیت سابق معارض ندارد و استصحاب میشود اما این به محل بحث ما که یک بینه فقط بر ملکیت سابق شهادت میدهد و ملکیت فعلی با استصحاب ثابت میشود مرتبط نیست. ملکیت سابق بدون ضمیمه کردن استصحاب، ارزشی ندارد و این استصحاب با ید متعارض و ساقط است.
در مساله سابق (تعارض بینه بر ملکیت سابق و فعلی و بینه بر ملکیت فعلی) استصحاب طرف معارضه نیست چون رتبه آن متاخر است (همان طور که رتبه ید از بینه متاخر است) و لذا استصحاب ساقط نمیشود و بعد از تعارض و تساقط دو بینه در ملکیت فعلی، ملکیت سابق که با بینه ثابت میشود قابل استصحاب است و این استصحاب معارضه ندارد (مگر اینکه فرض کنیم طرف مقابل استصحاب بر مال ید داشته باشد که در این صورت هم در رتبه استصحاب، ید با آن معارض خواهد بود.) اما در مساله فعلی ما (تعارض بینه بر ملکیت سابق و با ید فعلی) تعارض بین استصحاب و ید است نه بین بینه و ید.
پس تا اینجا از نظر صاحب جواهر حرف محقق ثابت نشده است. در ادامه دلیل دومی بیان کردهاند که به قصور مقتضی ید برمیگردد به این بیان که حجیت ید مطلق نیست بلکه ید جایی حجت است که ذو الید سابق مدعی وجود نداشته باشد و در جایی که ذو الید سابق مدعی باشد اعتبار ید اصلا دلیلی ندارد تا با استصحاب تعارض کند. صاحب جواهر بعدا هم به این مطلب اشاره میکنند اما میفرمایند ظاهرا اصحاب به حجیت ید به صورت مطلق معتقدند. توضیح بیشتر مطلب خواهد آمد.
جلسه ۵۰ – ۶ آذر ۱۴۰۱
خلاصه آنچه تا کنون در مساله گفتهایم این است که اگر ملکیت سابق یا آنچه مقتضی ملکیت سابق است (مثل ید) ثابت شود چه با بینه یا اقرار یا علم، نمیتوان بر اساس ید فعلی به ملکیت ذو الید حکم کرد.
هم چنین بین اثبات ملکیت یا ید سابق مدعی، با بینه یا اقرار تفاوتی وجود ندارد و تفصیل مذکور در کلام آقای خویی جا ندارد. یعنی یا باید گفت ید فعلی ذو الید بر استصحاب ملکیت سابق مقدم است تفاوتی ندارد ملکیت سابق با بینه ثابت شده باشد یا اقرار ذو الید و یا باید گفت ید فعلی ذو الید بر استصحاب مقدم نیست که باز هم تفاوتی ندارد ملکیت سابق با بینه ثابت شده باشد یا اقرار.
مرحوم صاحب جواهر تصریح کردهاند که بین اثبات ملکیت سابق با بینه یا اقرار تفاوتی نیست و در هر دو مورد ید فعلی بر استصحاب ملکیت سابق مقدم است اما مرحوم آقای خویی بین آنها تفصیل دادهاند و معتقدند اگر ملکیت سابق مدعی با اقرار مدعی علیه و ذو الید ثابت بشود، به مجرد اقرار دعوا منقلب میشود و ید فعلی ارزشی ندارد و ذو الید مدعی است اما اگر ملکیت سابق مدعی با بینه ثابت بشود دعوا منقلب نمیشود و ید فعلی ارزش دارد و بر استصحاب حاکم است.
آقای خویی در اینجا به اشکالی اشاره کردهاند و بعد از آن پاسخ دادهاند.
اشکال این است که آنچه گفتید که در فرض اقرار ذو الید، دعوا منقلب میشود و ید فعلی ارزشی ندارد و لذا ذو الید مدعی میشود و باید بتواند انتقال ملکیت به خودش را اثبات کند با آنچه در قضیه فدک اتفاق افتاده است منافات دارد.
و قال علي بن إبراهيم في قوله فَآتِ ذَا الْقُرْبى حَقَّهُ وَ الْمِسْكِينَ وَ ابْنَ السَّبِيلِ فَإِنَّهُ حَدَّثَنِي أَبِي عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى وَ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَمَّا بُويِعَ لِأَبِي بَكْرٍ وَ اسْتَقَامَ لَهُ الْأَمْرُ عَلَى جَمِيعِ الْمُهَاجِرِينَ وَ الْأَنْصَارِ بَعَثَ إِلَى فَدَكَ فَأَخْرَجَ وَكِيلَ فَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ ص مِنْهَا – فَجَاءَتْ فَاطِمَةُ ع إِلَى أَبِي بَكْرٍ، فَقَالَتْ يَا أَبَا بَكْرٍ مَنَعْتَنِي عَنْ مِيرَاثِي مِنْ رَسُولِ اللَّهِ وَ أَخْرَجْتَ وَكِيلِي مِنْ فَدَكَ فَقَدْ جَعَلَهَا لِي رَسُولُ اللَّهِ ص بِأَمْرِ اللَّهِ، فَقَالَ لَهَا هَاتِي عَلَى ذَلِكَ شُهُوداً – فَجَاءَتْ بِأُمِّ أَيْمَنَ فَقَالَتْ لَا أَشْهَدُ- حَتَّى أَحْتَجَّ يَا أَبَا بَكْرٍ عَلَيْكَ بِمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص فَقَالَتْ أَنْشُدُكَ اللَّهَ، أَ لَسْتَ تَعْلَمُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ إِنَّ أُمَّ أَيْمَنَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ قَالَ بَلَى، قَالَتْ فَأَشْهَدُ أَنَّ اللَّهَ أَوْحَى إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص «فَآتِ ذَا الْقُرْبى حَقَّهُ» فَجَعَلَ فَدَكَ لِفَاطِمَةَ بِأَمْرِ اللَّهِ- وَ جَاءَ عَلِيٌّ ع فَشَهِدَ بِمِثْلِ ذَلِكَ- فَكَتَبَ لَهَا كِتَاباً بِفَدَكَ وَ دَفَعَهُ إِلَيْهَا- فَدَخَلَ عُمَرُ فَقَالَ مَا هَذَا الْكِتَابُ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: إِنَّ فَاطِمَةَ ادَّعَتْ فِي فَدَكَ وَ شَهِدَتْ لَهَا أُمُّ أَيْمَنَ وَ عَلِيٌّ فَكَتَبْتُ لَهَا بِفَدَكَ، فَأَخَذَ عُمَرُ الْكِتَابَ مِنْ فَاطِمَةَ فَمَزَّقَهُ وَ قَالَ هَذَا فَيْءُ الْمُسْلِمِينَ وَ قَالَ أَوْسُ بْنُ الْحَدَثَانِ وَ عَائِشَةُ وَ حَفْصَةُ يَشْهَدُونَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ص بِأَنَّهُ قَالَ: إِنَّا مَعَاشِرَ الْأَنْبِيَاءِ لَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَاهُ صَدَقَةٌ- فَإِنَّ عَلِيّاً زَوْجُهَا يَجُرُّ إِلَى نَفْسِهِ- وَ أُمَّ أَيْمَنَ فَهِيَ امْرَأَةٌ صَالِحَةٌ- لَوْ كَانَ مَعَهَا غَيْرُهَا لَنَظَرْنَا فِيهِ- فَخَرَجَتْ فَاطِمَةُ ع مِنْ عِنْدِهِمَا بَاكِيَةً حَزِينَةً- فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ هَذَا- جَاءَ عَلِيٌّ ع إِلَى أَبِي بَكْرٍ وَ هُوَ فِي الْمَسْجِدِ وَ حَوْلَهُ الْمُهَاجِرُونَ وَ الْأَنْصَارُ، فَقَالَ يَا أَبَا بَكْرٍ لِمَ مَنَعْتَ فَاطِمَةَ مِيرَاثَهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ وَ قَدْ مَلَكَتْهُ فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: هَذَا فَيْءُ الْمُسْلِمِينَ فَإِنْ أَقَامَتْ شُهُوداً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص جَعَلَهُ لَهَا- وَ إِلَّا فَلَا حَقَّ لَهَا فِيهِ، فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع يَا أَبَا بَكْرٍ تَحْكُمُ فِينَا بِخِلَافِ حُكْمِ اللَّهِ فِي الْمُسْلِمِينَ قَالَ لَا- قَالَ فَإِنْ كَانَ فِي يَدِ الْمُسْلِمِينَ شَيْءٌ يَمْلِكُونَهُ- ادَّعَيْتُ أَنَا فِيهِ مَنْ تَسْأَلُ الْبَيِّنَةَ قَالَ: إِيَّاكَ كُنْتُ أَسْأَلُ الْبَيِّنَةَ عَلَى مَا تَدَّعِيهِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ قَالَ فَإِذَا كَانَ فِي يَدِي شَيْءٌ وَ ادَّعَى فِيهِ الْمُسْلِمُونَ فَتَسْأَلُنِي الْبَيِّنَةَ عَلَى مَا فِي يَدِي! وَ قَدْ مَلَكْتُهُ فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ بَعْدَهُ وَ لَمْ تَسْأَلِ الْمُسْلِمِينَ الْبَيِّنَةَ عَلَى مَا ادَّعَوْا عَلَيَّ شُهُوداً- كَمَا سَأَلْتَنِي عَلَى مَا ادَّعَيْتُ عَلَيْهِمْ! فَسَكَتَ أَبُو بَكْرٍ ثُمَّ قَالَ عُمَرُ يَا عَلِيُّ دَعْنَا مِنْ كَلَامِكَ- فَإِنَّا لَا نَقْوَى عَلَى حُجَجِكَ- فَإِنْ أَتَيْتَ بِشُهُودٍ عُدُولٍ وَ إِلَّا فَهُوَ فَيْءُ الْمُسْلِمِينَ لَا حَقَّ لَكَ وَ لَا لِفَاطِمَةَ فِيهِ. … (تفسیر القمی، جلد ۲، صفحه ۱۵۵)
بر اساس این روایت که از نظر سندی معتبر است و در قضیه فدک نقل شده است بعد از اینکه از حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها و امیرالمومنین علیه السلام بینه مطالبه شد، حضرت اعتراض کردند که چرا از من بینه مطالبه میکنید در حالی که باید بینه را از طرف مقابل مطالبه کنید در حالی که فدک به حضرت زهرا سلام الله علیها منتقل شده بود و لذا ید سابق بر آن وجود داشته است و خود حضرت هم به این انتقال معترف بودهاند. پس در قضیه فدک با اینکه خود حضرت فاطمه سلام الله علیها و امیرالمومنین علیه السلام معترف بودهاند که فدک به آنها منتقل شده است و ید آنها مسبوق به ید دیگری است با این حال امیر المومنین علیه السلام اعتراض کردند که این ید معتبر است و لذا ذو الید مدعی علیه است و باید از طرف مقابل بینه مطالبه شود و این دقیقا عکس مختار آقای خویی است که معتقد است اگر ذو الید به انتقال مال به او معترف باشد یدش از حجیت ساقط است و دعوی منقلب میشود.
ایشان از این اشکال دو پاسخ بیان کردهاند:
اول: امیرالمومنین علیه السلام به انتقال فدک اعتراف نکرده است بلکه صرفا گفتند من این را در زمان پیامبر صلی الله علیه و آله تملک کردم و نگفتند که فدک از پیامبر صلی الله علیه و آله به ما منتقل شده است. آنچه باعث میشود که دعوا منقلب بشود و ذو الید مدعی بشود این است که ذو الید صریحا اعتراف کند به اینکه این مال دیگری بوده است اما اگر صریحا اعتراف نکند هر چند ما بدانیم که این مال قبلا در دست دیگری بوده است ید معتبر است.
تعبیر به «وَ قَدْ مَلَكَتْهُ فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللَّهِ» به این معنا نیست که به من منتقل شده است بلکه یعنی من ید و سلطه بر آن داشتهام.
دوم: خلیفه وقت یا مسلمین در ادعایشان جازم نبودهاند و دعوای غیر جزمی اصلا ماهیت قضایی ندارد. ابتداء باید ادعا ماهیت قضایی داشته باشد تا بعد بر اساس موازین باب قضا در آن حکم شود. شاهد آن هم این است که آنها از امیر المومنین علیه السلام و فاطمه زهرا سلام الله علیها بینه مطالبه کردند و این یعنی احتمال میدهند که ملک ایشان بوده باشد و گرنه معنا نداشت بینه مطالبه کنند.
عرض ما این است که اگر اصل مبنای آقای خویی را بپذیریم که اعتراف به انتقال موجب انقلاب دعوا میشود، پاسخ به اینکه حضرت به انتقال اعتراف نکردند، نمیتواند پاسخ صحیحی باشد چون انتقال فدک به ایشان مسلم و روشن بوده است و همه مسلمین قصه آن را میدانستند که این قبلا ملک یهود بود و بعد به آنها منتقل شده است.
این اشکال و این پاسخ ایشان ناشی از بیان اشتباه ضابطه است، آنچه ید را از اعتبار ساقط میکند سبق ید مدعی بر مال مورد نزاع است اما در مواردی که صاحب ید سابق مدعی نباشد ید معتبر است و لذا امیرالمومنین و حضرت زهرا سلام الله علیها به انتقال ملکیت از پیامبر معترف بودند و پیامبر صلی الله علیه و آله که ذو الید سابق است مدعی نیست و لذا حضرت هم میفرمایند که ما در زمان حیات پیامبر صلی الله علیه و آله فدک را تملک کردیم و پیامبر هم در زمان حیاتشان نسبت به آن ادعاء و نزاعی نداشتند و الان هم که در دنیا نیستند تا ادعاء و نزاع داشته باشند. حتی بر فرض محال اگر خلافت خلیفه بعد از پیامبر به حق هم بود، اما او امام و خلیفهای است غیر از امام و خلیفه سابق و اگر خلیفه فعلی آنچه در دست امیرالمومنین علیه السلام بود را ادعا کند و حضرت معترف باشند به اینکه این مال از امام سابق به ایشان منتقل شده است باز هم ید ایشان معتبر است و همان طور که قبلا هم گفتیم اصلا مورد ادله اعتبار ید همین موارد است و تعلیل هم به روشنی وجود دارد.
بنابراین فدک مال پیامبر بود و ایشان بود که مالک و ذو الید بود چون فدک اصلا غنیمت نبود. اگر فدک غنیمت بود و مفتوحة عنوة بود ملک مسلمین بود ممکن بود تصور شود که خلیفه بعد از باب تسلط بر امور مسلمین نسبت به فدک اقامه دعوا کند اما آنچه بدون جنگ به دست آمده است به تصریح قرآن ملک پیامبر صلی الله علیه و آله است و پیامبر هم آن را در زمان حیاتش به حضرت زهرا سلام الله علیها بخشیدهاند و اصلا خلیفه بعد و مسلمین (حتی بر فرض محال که حق هم بود) نسبت به فدک حقی نداشتند تا نسبت به آن ادعایی بکنند و اگر طرح ادعا کنند این طور نیست که مالک سابق طرح ادعا کرده باشد تا از موارد اعتراف ذو الید به ملکیت سابق مدعی باشد و ید از اعتبار ساقط شود.
همه مصیبت مسلمین از همان روز سقیفه شروع شد که بعد کار به اینجا برسد که ید فاطمه زهرا سلام الله علیها و امیرالمومنین علیه السلام، را به اندازه ید یک مسلمان عادی هم معتبر ندانند، التزام به عصمت ایشان و دوران حق مدارشان و … که جای خود. وقتی اینجا ید امیرالمومنین علیه السلام و ید فاطمه زهرا سلام الله علیها را به اندازه ید یک مسلمان عادی در جامعه معتبر ندانستند باید هم بعدا بزرگان آنها به روایت امام صادق و امام باقر علیهما السلام حتی به اندازه روایت امثال ابوهریره اعتنا نکنند. مصیبت دنیای اسلام از همان روز شروع شد.
جلسه ۵۱ – ۷ آذر ۱۴۰۱
در مساله محل بحث، مرحوم محقق نراقی کلماتی دارند که باید مورد توجه قرار بگیرد. مختار ایشان با آنچه مرحوم آقای خویی فرموده است متفاوت است و خودشان تفصیل دیگری بیان کردهاند. اگر ذو الید به ملکیت سابق دیگری اقرار کند، مرحوم آقای خویی گفتند دعوا منقلب میشود و ذو الید مدعی میشود. مرحوم صاحب جواهر از سبزواری نقل کرده است که قوم معتقدند که اگر ذو الید اقرار کند که آنچه بر آن ید دارد قبلا ملک مدعی بوده است یا بینهای بر ملکیت سابق او اقامه شود یا ملکیت سابق با علم وجدانی معلوم باشد، ید ذو الید فاقد اعتبار خواهد بود و بعد خودشان گفتهاند اطلاق سقوط ید از اعتبار در همه این موارد مشکل است.
ما هم گفتیم به نظر ما بین اقرار ذو الید، قیام بینه بر ملکیت یا ید سابق یا اقرار ذو الید به ملکیت سابق تفاوتی نیست و یا در همه ید از اعتبار ساقط است و یا در همه حالات معتبر است.
مرحوم نراقی در بحث اقرار تفصیل دادهاند و گفتهاند اگر ذو الید بعد از طرح ادعا توسط مدعی، به ملکیت سابق مدعی اقرار کند، ید او فاقد اعتبار است و اقرار او موجب انقلاب دعوا میشود. اما اگر اقرار به ملکیت سابق مدعی قبل از طرح ادعا باشد، ید او معتبر است و لذا طرف مقابل مدعی است و باید بینه اقامه کند.
عبارت ایشان این طور است:
ب: قال في الكفاية: و في كلامهم القطع بأنّ صاحب اليد لو أقرّ أمس بأنّ الملك له – أي للمدّعي- أو شهدت البيّنة بإقراره أمس له، أو أقرّ بأنّ هذا له أمس، قضي به له، و في إطلاق الحكم بذلك إشكال. انتهى.
و كذا حكم في القواعد بثبوت الإقرار، و استصحاب موجبه لو شهدت البيّنة بإقراره له بالأمس، أو أقرّ المدّعى عليه بالأمس أنّه له، و بالانتزاع عن يده لو أقرّ بأنّه كان ملك المدّعي بالأمس.
و كذا في التحرير و شرح الإرشاد للأردبيلي في صورة الشهادة بإقرار الأمس، و صورة إقرار المدّعي بأنّه كان له بالأمس، إلّا أنّه جعل الأقرب في الصورة الأخيرة الانتزاع من يده، مؤذنا بوقوع الخلاف فيه، إلّا أنّه قال في شرح الإرشاد: إنّه غير واضح الدليل إلّا أن يكون إجماعا.
و قال في تمهيد القواعد: لو قال المدّعى عليه: كان ملكك بالأمس، أو قال المقرّ بذلك ابتداء، قيل: لا يؤخذ به، كما لو قامت بيّنة بأنّه كان ملكه بالأمس، و الأقوى أنّه يؤاخذ، كما لو شهدت البيّنة بأنّه أقرّ أمس. انتهى.
و قد يستدلّ على بعض هذه الصور- و يفرّق بينه و بين ما تقدّم- بأنّ الإقرار ينبئ عن التحقيق، و الشاهد قد يخمّن، و يقال فيما تقدّم: بأنّ اليد محسوسة، و الشهادة مظنونة، و بأنّ استصحاب المقرّ به ظنّ ناشئ من القطع، و استصحاب المشهود به ظنّ حاصل من الظنّ.
و لعمري أنّه لا يليق للفرقة الإماميّة أن تتشبّث بأمثال هذه التخريجات.
و التحقيق: أنّه إن أقرّ المدّعى عليه في الحال- أي بعد الادّعاء عليه- بأنّه كان له في السابق، أو ثبت هذا الإقرار بالبيّنة، يقدّم المدّعي، لأنّ ذلك الإقرار المسموع منه أو الثابت بالبيّنة يتضمّن أمرين، أحدهما: ملكيّة المدّعي في السابق، و ثانيهما: الانتقال منه إلى المدّعى عليه، و هو في الثاني مدّع و لا تفيده اليد لمعارضة الاستصحاب، فتكون عليه البيّنة و الإثبات، نظير الدعوى بالدين، فإنّه لو ادّعي عليه عن مبيع اشتراه بالذمّة فأقرّ بذلك البيع يصير مدّعيا، و ترفع اليد عن أصالة براءة الذمّة و نحوه و لو لم يصرّح بأنّي أدّيته.
و على هذا، فتشمله عمومات البيّنة على المدّعي و اليمين على المدّعى عليه.
و هذا مراد من قال بأنّ ذلك اعتراف من ذي اليد بكونه مدّعيا وظيفته الإثبات.
و أمّا لو كان المدّعى عليه أقرّ في السابق بملكيّته، أو ثبت إقراره السابق، فلا يوجب تقديم المدّعي، لأنّ ذلك لا يجعله مدّعيا عرفا، سواء كان ذلك الإقرار سابقا على يده أو على الادّعاء عليه.
و في حكم الإقرار بالملكيّة السابقة للمدّعي الإقرار بالاشتراء و نحوه من وجوه الانتقالات، بل ذلك أولى بالقبول، لأظهريّته في جعله مدّعيا.
(مستند الشیعة، جلد ۱۷، صفحه ۴۱۹)
دلیلی که ایشان آورده است این است که چنانچه بعد از طرح دعوا به ملکیت مدعی در سابق اقرار کند این اقرار مستلزم ادعای انتقال ملکیت به خودش است و لذا او مدعی است و باید بر ادعایش بینه اقامه کند اما اگر قبل از طرح دعوا به ملکیت اقرار کرده باشد یا بینهای بر اقرار سابق او شهادت بدهد ید او معتبر است چون به نسبت دعوای طرح شده از نظر عرف همچنان او مدعی علیه است و طرف مقابل است که مدعی است.
همان طور که تفصیل مرحوم آقای خویی صحیح نبود این تفصیل هم صحیح نیست چون اگر اقرار موجب سقوط ید از اعتبار باشد، اقرار سابق و لاحق تفاوتی ندارد و اگر موجب سقوط ید از اعتبار نباشد باز هم بین آنها تفاوتی نیست. مدعی کسی است که حرفش مخالف با حجت است، چنانچه اقرار موجب سقوط ید از حجیت باشد ذو الید حجتی ندارد تا مدعی علیه محسوب شود تفاوتی ندارد اقرار قبل از طرح دعوا باشد یا بعد از آن و اگر اقرار موجب سقوط ید از حجیت نباشد حرف ذو الید مطابق با حجت است و طرف مقابل مدعی است باز هم فرقی ندارد اقرار قبل از طرح دعوا باشد یا بعد از آن.
در هر حال ایشان در مساله تعارض ید فعلی با ملکیت سابق که به وجدان یا بینه ثابت باشد، بعد از نقل اختلافات علماء فرموده است مقتضای تحقیق این است که استصحاب و ید با هم متعارضند چون هم حرف ذو الید مطابق با مقتضای ید است که مشمول ادله حجیت ید است و هم ادعای شخص مقابل مطابق با مقتضای استصحاب ملکیت سابق است و بعد از تعارض تساقط میکنند و لذا نه میتوان به ملکیت ذو الید حکم کرد و نه به ملکیت مدعی اما ذو الید بالوجدان و عیان بر مال ید دارد و بر اساس این ید هر چند به ملکیت او حکم نمیشود اما نمیشود عین را از ذو الید گرفت و او حق همه تصرفات را دارد حتی در فروش آن چرا که هر چند ملکیت او ثابت نشده است اما عدم ملکیت او هم ثابت نشده است. سپس میفرمایند یکی از آثار و مقتضیات ید این است که از نظر عرفی کسی که بر مال ید دارد مدعی علیه محسوب میشود و کسی که بر ضد او ادعایی میکند مدعی است و بر اساس «الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ» و روایت فدک ذو الید مدعی علیه است و طرف مقابل مدعی است و باید بینه اقامه کند. سپس میفرمایند بلکه شاید بتوان گفت روایت «الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ» و روایت فدک خودشان دلیل مستقل بر ملکیت در این فرض هستند و به ضمیمه اجماع مرکب ید را در همه جا مقدم کنیم و روشن است که استصحاب در معارضه به دلیل حجیتی ندارد.
المسألة السادسة: لو تعارضت اليد الحاليّة مع الملكيّة السابقة أو اليد السابقة، ففي تقديم الحاليّة أو السابقة قولان، كلّ منهما عن الشيخ في كلّ من المبسوط و الخلاف.
و تبعه على الأوّل جماعة، و لعلّهم الأكثرون، و منهم من المتأخّرين: الكفاية و المفاتيح و شرحه، و بعض فضلائنا المعاصرين. و على الثاني: الشرائع، و يظهر من الإرشاد الميل إليه.
و يظهر من التحرير وجه ثالث هو التساوي، حيث قال: و لو كان السبق في جانب و اليد في جانب، ففي تقديم السبق أو اليد أو التساوي نظر. انتهى.
…
و التحقيق: أنّ اقتضاء اليد للملكيّة يعارض استصحاب الملكيّة، فلا يبقى لشيء منهما حكم، و لكنّ أصل اليد لا يعارضه شيء، و هو باق بالمشاهدة و العيان، و الأصل عدم التسلّط على انتزاع العين من يده، و لا على منعه من التصرّفات التي كان له فيها، حتى بيعها و إجارتها، إذ غاية الأمر عدم دليل لنا على ملكيّته، و لكن لا دليل على عدم ملكيّته أيضا، و أصالة عدم الملكيّة بالنسبة إليه و إلى غيره سواء، مع ثبوت أصل الملكيّة، فلا يجري فيه ذلك الأصل أيضا.
مضافا إلى إمكان حصول جواز هذه التصرّفات كلّا أو بعضا بالتوكيل و الإجارة و الولاية و الإذن و غيرها، فتبقى أصالة عدم التسلّط و أصالة جواز تصرّفاته خالية عن المعارض.
و إلى هذا يشير كلام من قال: إنّ احتمال كون اليد الثانية بالعارية أو غيرها لا يلتفت إليه مع بقاء اليد على حالها، فإنّ المقصود الأصلي من إعمال اليد هو إبقاء تسلّطها على ما فيها و عدم جواز منعها من التصرّفات كيف شاء بسبب احتمال الغصب أو العارية أو غيرهما، فيحكم عليها بما يحكم على ملك الملّاك، و ليس هذا معنى الحكم بأنّه ملك. انتهى كلامه رفع مقامه.
فإن قيل: كما أنّ الملكيّة أو اليد السابقة تقتضي استصحاب الملكيّة، كذلك تقتضي استصحاب تسلّط المالك الأوّل و الحاكم على منع ذي اليد عن التصرّفات أيضا، و به تندفع أصالة عدم التسلّط.
قلنا: ليس تسلّط الأوّل كالملكيّة التي إذا حدثت يحكم لها بالاستمرار حتى يثبت المزيل، بل هو ممّا يمكن تقييده بقيد، و المعلوم من التسلّط الأولي هو تسلّطه ما دام يحكم له بالملكيّة و تعلم له الملكيّة، فالمعلوم ثبوته أولا ليس إلّا ذلك المقيّد، فبعد انتفاء الحكم بالملكيّة و العلم بها ينتفي القيد، و يتغيّر الموضوع.
ثمَّ إنّه كما أنّ نفس اليد المشاهدة الحاليّة و مقتضياتها- سوى الملكيّة- لا معارض لها، فكذلك أيضا كون البيّنة على غير ذي اليد، و كون من يدّعيه مطالبا بالبيّنة، و ذي اليد باليمين، إذا لم يخرج خارج اليد عن صدق المدّعي عرفا، و لا صاحبها عن المنكر كذلك.
فيدلّ على كون وظيفة الأوّل البيّنة و الثاني اليمين قولهم: «البيّنة على المدّعي، و اليمين على من أنكر» و رواية فدك المتقدّمة، فتكون البيّنة على المالك السابق و اليمين على ذي اليد، و لا يمنع ذو اليد من شيء من التصرّفات، و ليس المطلوب من ترجيح اليد الحالية غير ذلك أيضا، مع أنّه يمكن جعل هذين الأمرين دليلا برأسه على الملكيّة أيضا بالإجماع المركّب يسقط به الاستصحاب بالمرّة لعدم صلاحيّته لمعارضة الدليل مطلقا.
(مستند الشیعة، جلد ۱۷، صفحه ۴۱۳)
جلسه ۵۲ – ۸ آذر ۱۴۰۱
از مرحوم نراقی در مستند کلامی را نقل کردیم. ایشان گفتند در صورتی که ملکیت سابق مدعی با اقرار ذو الید ثابت شود چنانچه اقرار بعد از طرح ادعا باشد ید ذو الید فاقد اعتبار است و دعوا منقلب میشود و در صورتی که اقرار قبل از طرح ادعا باشد ید ذو الید معتبر است و دعوا منقلب نمیشود و ما گفتیم این تفصیل مختص به ایشان است و هیچ وجه قابل قبولی هم برای آن وجود ندارد.
کلام دیگر ایشان این بود که در فرضی که ملکیت سابق مدعی یا ید سابق او با علم یا بینه اثبات شود استصحاب ملکیت و ید فعلی ذو الید با یکدیگر متعارضند و هر دو از اعتبار ساقطند لذا نه بر ملکیت مدعی دلیلی وجود دارد و نه بر ملکیت ذو الید. با این حال ید وجدانی و تکوینی که ذو الید بر مال دارد، آثاری دارد از جمله اینکه کسی حق ندارد مال را از او بگیرد و دیگری اینکه او میتواند همه نوع تصرفی در مال داشته باشد حتی فروش آن. اثر دیگر ید تکوینی بر مال این است که او مدعی علیه محسوب میشود (البته در کلام ایشان روشن نیست که این به خاطر ید است یا به خاطر این است که نمیتوان مال را از او گرفت یا از تصرف منع کرد) و طرف مقابل مدعی و مکلف به بینه است.
در کلام ایشان مجموعا پنج دلیل برای اثبات این آثار بر ید ذکر شده است:
اول: ید مالکانه با استصحاب ملکیت طرف مقابل تعارض و تساقط میکند اما جهات دیگر ید، معارض ندارد و ید در جهات دیگر معتبر است.
دوم: اصل عدم تسلط بر انتزاع مال از ذو الید و اصل عدم جواز منع ذو الید از تصرفات و اصل جواز تصرفات او در اینجا جاریاند و بر اساس آنها در عین اینکه به ملکیت او حکم نمیشود اما نه میتوان مال را از او گرفت و نه میتوان او را از تصرفات منع کرد و برای او نیز همه تصرفات در آن مال جایز است.
سوم: روایت «الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ» است چون از نظر عرفی ذو الید است که مدعی علیه است.
چهارم: روایت فدک نیز که در آنجا امام علیه السلام در عین اینکه معترف بودند فدک قبلا ملک دیگری بوده است به عمر فرمودند شما باید بینه اقامه کنید.
پنجم: اجماع مرکب است که کسی که انتزاع مال از او جایز نیست و میتواند در مال تصرف کند، مالک است به عبارت دیگر کسی که نه میتوان مال را از او گرفت و نه میتوان او را از تصرف در مال منع کرد مالک است و مدعی علیه محسوب میشود و با وجود دلیل بر ملکیت او، جایی برای استصحاب نیست.
عرض ما نسبت به کلام ایشان:
اولا ایشان فرمودهاند ید هم اصل است و با استصحاب معارض است و ما قبلا گفتیم اطلاق اسم اماره یا اصل بر ید یا استصحاب مهم نیست بلکه مهم این است که دلیل اعتبار استصحاب و ید با یکدیگر معارضند و اینکه در فرض تعارض چطور باید رفتار کرد بعدا خواهد آمد.
ثانیا ایشان برای عدم جواز انتزاع مال و جواز تصرف به اصل عدم جواز انتزاع مال از دست ذو الید و اصل عدم جواز منع او از تصرفات در مال و اصل جواز تصرف او در تصرف استدلال کردند. در حالی که این اصول چیزی غیر از استصحاب ملکیت یا اثبات ملکیت با ید نیستند. با قطع نظر از استصحاب یا ید، چه اصلی وجود دارد که بر عدم جواز انتزاع یا عدم جواز منع از تصرف یا جواز تصرف را اثبات کند؟ اتفاقا با قطع نظر از استصحاب یا ید، اصل منع از تصرفات است نه جواز تصرفات!
ثالثا اینکه ایشان تصرفات را بر ملکیت متوقف نمیدانند و برای آن به وکیل یا ولی یا وصی مثال زدهاند حرف تمامی نیست چون اینجا فرد ادعای وکالت یا ولایت یا وصایت ندارد بلکه به عنوان اینکه مالک تصرف میکند و اینجا اصلی نداریم که اثبات کند تصرفات مدعی ملکیت صحیح است! بلکه مقتضای اصل منع از تصرفات است. این اشکال در کلام مرحوم سید هم مذکور است.
رابعا: ایشان گفتند ذو الید از نظر عرفی مدعی علیه است و لذا بینه بر طرف مقابل است. عرض ما این است که ذو الید از این جهت مدعی علیه محسوب میشود که ید حجت بر ملکیت است و شخص مقابل مدعی محسوب میشود چون حرف او خلاف حجت است و با قطع نظر از حجیت ید، برای مدعی علیه بودن ذو الید وجهی وجود ندارد. ملاک مدعی این بود که شخصی است که حرف او خلاف حجت است. لذا در موارد غاصب و سارق، با اینکه بر مال ید دارد اما مدعی علیه محسوب نمیشود.
خامسا: تمسک به روایت فدک و قیاس محل بحث ما با آنچه در روایت فدک آمده است قیاس مع الفارق است. چون محل بحث ما در جایی است که بینه بر ملکیت خود مدعی بر مال مورد نزاع شهادت داده است یا ذو الید به آن اقرار کرده است اما در مساله فدک، حضرت به ملکیت مدعی معترف نبودند و ملکیت مدعی در سابق هم ثابت نیست چون مسلمین اصلا هیچ وقت مالک فدک نبودهاند تا شبیه محل بحث ما باشد.
اشکالات دیگری هم در کلام سید یزدی ذکر شده است که ما از ذکر آنها خودداری میکنیم.
در هر حال مرحوم سید دو مطلب دیگر در این بحث بیان کردهاند که یکی از آنها این است که اگر مدعی بر مالکانه نبودن ید ذو الید بینه اقامه کند، دعوا منقلب میشود و ذو الید باید بینه اقامه کند. مرحوم سید گفتهاند دلیل انقلاب دعوا، استصحاب ملکیت مدعی است و این حرف از عجایب است چون آنچه باعث میشود مدعی، مدعی علیه شود همان بینهای است که اقامه کرده است نه استصحاب ملکیت او.
جلسه ۵۳ – ۹ آذر ۱۴۰۱
بحث در جایی بود که ملکیت یا ید سابق مدعی نسبت به ید ذو الید ثابت شود چه با بینه (بر ملکیت یا ید یا اقرار ذو الید) یا اقرار یا علم وجدانی.
یک نظر عدم ارزش ید سابق بود و نظر دیگر در مقابل آن به عدم اعتبار ید فعلی معتقد بود و نظر سومی هم از علامه در تحریر نقل شده است که تساوی هر دو است.
در هر حال به مشهور منسوب است که ید سابق فاقد اعتبار است و ید فعلی معتبر است و بر اساس آن حکم میشود و برای آن به چند دلیل استدلال شده است:
اول: بینه بر ید سابق در ملکیت فعلی هم ظاهر است و اگر چه ید در مقابل بینه بر ملکیت فعلی ارزشی ندارد اما چون اینجا بینه بر ید سابق است (نه ملکیت سابق) و چون ید اعم از ملکیت است، در مقابل ید فعلی ارزشی ندارد. این وجه ناتمام است چون اگر ید اعم از ملکیت باشد، ید فعلی هم اعم از ملکیت خواهد بود.
دوم: ملکیت سابق با استصحاب ارزش خواهد داشت و این استصحاب با ید معارض است. این وجه هم ناتمام است چون فرض تعارض، تقدیم ید فعلی دلیلی ندارد.
سوم: بینه بر ملکیت یا ید سابق ارزشی ندارد چون با دعوا مطابق نیست چرا که دعوا ملکیت فعلی است و شرط پذیرش بینه تطابق آن با دعوا ست. شاید از این جهت که «إِنَّمَا أَقْضِي بَيْنَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَ الْأَيْمَانِ» دلالت میکند که حجت در باب قضاء فقط بینه و یمین است و در موارد عدم تطابق بینه با دعوا حکم بر اساس بینه نیست بلکه بر اساس حجت دیگری مثل استصحاب است. این بیان هم ناتمام است چون مستفاد از این روایات این نیست که غیر از بینه و یمین هیچ حجت دیگری در باب قضاء وجود ندارد و قضای بر اساس حججی مثل ید و … مسلم است و شرط حجیت بینه هم این است که در دعوا اثر داشته باشد هر چند به ایجاد موضوع برای استصحاب باشد.
در مقابل مرحوم محقق در شرائع به قبول بینه و عدم اعتبار ید فعلی حکم کردند و به نظر ما قول حق هم همین است و اصل نزاع در این فرض تشخیص حکم مساله در فرض تعارض بین استصحاب و ید فعلی است. محقق نراقی فرمودند بین استصحاب و ید تعارض است و تساقط میکنند اما به نظر ما بین ید و استصحاب تعارض نیست و استصحاب در اینجا بر ید مقدم است چون:
اولا: ید سابق حجت بر ملکیت است اما نه فقط بر ملکیت در حال ید، بلکه حجت بر ملکیت است حتی بعد از زوال ید و این از باب استصحاب نیست. ید سابق هم حجت بر حدوث ملک است و هم حجت بر بقای ملک و به استصحاب هم نیاز نیست. چون مفاد جواز شهادت بر اساس ید (که از ادله اعتبار ید است) این است که شخص اگر چیزی را قبلا در دست دیگری دیده است میتواند به ملکیت او شهادت بدهد و این مطلق است و حتی شامل مواردی میشود که مال الان در دست دیگری باشد و احتمال داشته باشد از ملک ذو الید سابق خارج شده باشد.
ممکن است گفته شود ید فعلی هم مشمول ادله حجیت ید است و لذا دلیل ید تعارض داخلی خواهد داشت چون هم شامل ید سابق است که بر استمرار ملکیت دلالت دارد و هم شامل ید فعلی است و در این صورت استصحاب بدون معارض خواهد بود. همان طور که در اصول گفته شده است هر جا در موارد تعارض بین ادله، یک دلیل به تعارض داخلی مبتلا باشد تعارض منحل میشود و طرف دیگر حجت خواهد بود و از آن در اصول تعبیر میکنند به اینکه اگر یک طرف علم اجمالی، اصل مختص داشته باشد علم اجمالی منحل است و منجز نیست.
اشکال: با سقوط ید سابق از حجیت، حالت سابقهای ثابت نیست تا مجرای استصحاب باشد.
جواب: ید سابق و ید فعلی فقط در ملکیت فعلی متعارضند نه در ملکیت سابق و لذا ید سابق بر ملکیت سابق حجت است و موضوع استصحاب تمام است و این استصحاب طرف معارضه آن دو ید نیست تا به تعارض ساقط شده باشد.
با این بیان، ید سابق بر مال و ید فعلی بر مال دقیقا مثل صورتی است که دو نفر ید فعلی بر مال داشته باشند که هر دو ید فاقد اعتبارند.
همان طور که اگر دو نفر بر مال ید فعلی داشته باشند و فقط یک نفر از آنها ید سابق هم داشته باشد، بعد از تعارض دو ید نسبت به ملکیت فعلی، استصحاب ید سابق جاری است.
ثانیا: ید در جایی حجت است که صاحب ید سابق مدعی نباشد و گرنه ید فعلی حجیتی ندارد و ادله حجیت ید شامل این صورت نیست و لذا مقتضی حجیت ید در این موارد قصور دارد.
جلسه ۵۴ – ۱۲ آذر ۱۴۰۱
بحث در جایی است که ملکیت یا ید سابق مدعی بر مال مورد نزاع به بینه یا علم وجدانی یا اقرار خود مدعی علیه ثابت شود. عدهای از علماء به انقلاب دعوا معتقد بودند از این جهت که ذو الید فعلی در حقیقت مدعی انتقال مال از مدعی به خودش است و برخی دیگر به عدم انقلاب دعوا فتوا دادند.
ما گفتیم در فرضی که ید سابق مدعی بر مال ثابت شده باشد (چه با علم وجدانی یا اقرار مدعی علیه یا بینه) ید فعلی فاقد اعتبار است و دعوا منقلب میشود و برای اثبات آن به دو وجه اشاره کردیم و وجه سومی هم اضافه خواهیم کرد که در نتیجه برای تقدم ید سابق، سه وجه قابل تقریر است:
وجه اول: در فرضی که ید سابق و ید فعلی وجود دارد حتی اگر دلیل اعتبار ید هم اطلاق داشته باشد، همان طور که ید فعلی را شامل است، ید سابق را هم شامل است به این معنا که ید اماره بر ملکیت است تا وقتی که مزیل ملکیت محقق نشده باشد نه اینکه ید فقط در حال ید اماره بر ملکیت است پس ید حتی بعد از زوال هم اماره بر ملکیت است تا وقتی که زوال ملک ثابت شود. نتیجه این شمول این است که دلیل اعتبار ید به تعارض داخلی دچار میشود همان طور که اگر عین در عرض واحد در ید دو نفر باشد. بعد از تعارض ید، نوبت به اصل مختص میرسد که در محل بحث ما استصحاب اصل مختص در ید سابق است. ید سابق در ملکیت سابق معارض نداشت و فقط در اقتضای ملکیت فعلی با ید فعلی تعارض داشت، قاعده ید به نسبت به ملکیت فعلی دچار تعارض داخلی است و لذا بر اساس ید نمیتوان به ملکیت مدعی و مدعی علیه حکم کرد، اما ملکیت سابق معارضی ندارد و با استصحاب ملکیت فعلی هم اثبات میشود.
این مساله در کلام علماء مطرح است که در موارد علم اجمالی اگر اصل جاری در اطراف متعارض باشند و تساقط کنند چنانچه در یک طرف اصل مختصی داشته باشد که طرف معارضه نباشد، آن اصل بدون معارض جاری است. مثل فرضی که شخص میداند یکی از آب و لباس نجس است که اصل طهارت (استصحاب طهارت یا قاعده طهارت) در هر دو متعارض است اما اصل حل، اصل مختص در آب است که معارضی ندارد و جاری میشود و نتیجه آن جواز وضو گرفتن با آن آب یا شرب آن است.
در محل بحث ما هم قاعده ید در اطراف علم اجمالی به نسبت به ملک فعلی متعارضند و تساقط میکنند و استصحاب در طرفی که ید سابق داشته است اصل مختص است که طرف معارضه نیست در نتیجه دعوا منقلب میشود چون استصحاب مطابق قول مدعی است و او منکر است و طرف مقابل مدعی خواهد بود و باید اقامه بینه کند.
البته باید دقت کرد که این بیان در فرضی است که ید سابق مدعی ثابت شده باشد اما اگر بینه بر خود ملکیت شهادت بدهد نه ید، این بیان تمام نیست چون بینه بر ملکیت سابق با ید فعلی تعارضی ندارد و استصحاب یا ید فعلی تعارض دارد و این طور نیست که قاعده ید دچار تعارض داخلی شود و استصحاب اصل مختص باشد.
وجه دوم: دلیل حجیت ید، نسبت به ید حالی که ید سابق مدعی و منازع است اطلاق ندارد و لذا ید فعلی در فرضی که ید سابق منازع است قصور در حجیت دارد. نه بنای عقلاء بر اعتبار این ید وجود دارد و نه روایات بر آن دلالت دارند. ید سابق به نسبت به ملکیت سابق که معارض ندارد و ملکیت فعلی با استصحاب یا با خود آن ید ثابت میشود و ید فعلی اعتباری ندارد تا با آنها معارضه کند. توضیح این مطلب به بررسی ادله اعتبار ید نیاز دارد.
اگر مدرک اعتبار ید، بنای عقلاء باشد به نظر ما در فرضی که صاحب ید سابق مدعی مال است و آن را مطالبه میکند، بنای عقلاء بر معامله ملکیت با صاحب ید فعلی نیست و حتی اگر وجود بنای عقلاء هم مشکوک باشد باز هم معتبر نیست.
اگر مدرک اعتبار ید «لَوْ لَمْ يَجُزْ هَذَا مَا قَامَتْ لِلْمُسْلِمِينَ سُوقٌ» باشد این دلیل صرفا بر اعتبار ید در فرضی دلالت میکند که اگر ید معتبر نباشد نظام بازار مسلمین بهم بریزد نه اینکه هر یدی معتبر است و روشن است که عدم اعتبار ید در فرضی که ذو الید سابق مدعی است موجب بهم خوردن نظام بازار مسلمین نیست.
اگر مدرک اعتبار ید حدیث فدک باشد که با اینکه حضرت معترف بود که ید او به ید دیگری مسبوق است با این حال فرمودند طرف مقابل باید بینه بیاورد، قبلا توضیح دادیم که در فرض قضیه، ید سابق که ید پیامبر صلی الله علیه و آله است منازع نبود تا ید حضرت زهراء سلام الله علیها فاقد اعتبار باشد و لذا مفاد این روایت این نیست که ید فعلی حتی با فرض تنازع با صاحب ید سابق معتبر است. با این بیان اصلا نوبت به جوابهای آقای خویی نمیرسد که در قضیه فدک، حضرت به انتقال ملک به او اعتراف نکردند و صرف علم ما به انتقال اثری ندارد یا اینکه آنها در ادعایشان جازم نبودند و ما گفتیم که اولا حضرت به انتقال اعتراف کردند و گفتند این نحله بوده است و ثانیا انتقال فدک از ید دیگری به حضرت روشن و معلوم بوده است و اعتراف زبانی به آن لازم نیست.
اگر مدرک اعتبار ید، روایت یونس باشد که در مورد دعوای زن و مردی در اثاث خانه است.
عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي امْرَأَةٍ تَمُوتُ قَبْلَ الرَّجُلِ أَوْ رَجُلٍ قَبْلَ الْمَرْأَةِ قَالَ مَا كَانَ مِنْ مَتَاعِ النِّسَاءِ فَهُوَ لِلْمَرْأَةِ وَ مَا كَانَ مِنْ مَتَاعِ الرَّجُلِ وَ النِّسَاءِ فَهُوَ بَيْنَهُمَا وَ مَنِ اسْتَوْلَى عَلَى شَيْءٍ مِنْهُ فَهُوَ لَهُ. (تهذیب الاحکام، جلد ۹، صفحه ۳۰۲)
به این بیان که کسی که بر مال استیلاء و ید داشته باشد ملک او است و محقق نراقی گفتهاند مقتضی این روایت این است که صاحب ید فعلی مالک است و لذا با استصحاب ملکیت ید سابق معارض است.
به نظر ما این روایت هم اطلاق ندارد چون این روایت در مقام امضای بنای عقلاء است و احتمال میدهیم شارع اوسع از بنای عقلاء جعلی کرده باشد نمیتوان به اطلاق آن تمسک کرد. همان طور که در عین اینکه بنای عقلاء بر اعتبار ضبط در حجیت خبر است نمیتوان به اطلاق ادله حجیت خبر برای اثبات خبر غیر ضابط تمسک کرد.
پس در فرضی که بنای عقلایی وجود دارد که خبری برای امضای آن وارد شده باشد و احتمال داشته باشد شارع اوسع از آن را جعل کرده باشد نمیتوان به اطلاق دلیل برای اثبات اوسع بودن جعل تمسک کرد.
جلسه ۵۵ – ۱۳ آذر ۱۴۰۱
بحث در ادعای ملکیت مالی بود که در دست دیگری است اما با بینه یا علم وجدانی یا اقرار مدعی علیه ید سابق یا ملکیت سابق مدعی بر مال ثابت شده باشد. ما برای عدم اعتبار ید فعلی دو وجه ذکر کردیم. وجه اول تعارض داخلی دلیل حجیت ید و اعتبار اصل مختص بود و وجه دوم قصور دلیل اعتبار ید از شمول یدی است که صاحب ید سابق مدعی ملکیت باشد.
وجه سوم این است که بعد از فرض قصور دلیل حجیت از شمول ید فعلی که صاحب ید سابق مدعی ملکیت باشد، ید سابق حجت است و حتی به استصحاب هم نیاز ندارد به این بیان که حدوث ید اماره بر حدوث و بقاء ملکیت است تا وقتی زوال آن ثابت شود.
این تمام آنچه بود که در مورد این مساله قابل بیان بود.