۲ آبان ۱۴۰۱ فصل لا یجوز أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه‏ خلافا لما نسب‏ إلى أکثر مخالفینا ضروره أنه لا یکاد یکون الشی‏ء مع عدم علته کما هو المفروض هاهنا فإن الشرط من أجزائها و انحلال المرکب بانحلال بعض أجزائه مما لا یخفى و کون الجواز فی العنوان بمعنى

ادامه مطلب