شنبه، ۶ خرداد ۱۴۰۲
بحث در مورد حکم و مسائل مرتبط با آن است. خلاصه آنچه در حقیقت حکم گفتیم این شد که حکم قضایی که موضوع آثار خاصی است عبارت است از تبیین حکم به صورت خاص و در قضیه شخصی بنابراین در آن نه انشاء معتبر است، نه لفظ، نه عربی و نه مباشرت.
قبلا اشاره کردیم که در مورد کتابت سه مساله قابل طرح است. یکی مساله انشاء حکم به کتابت است که ما قبلا به آن اشاره کردیم. دو مساله دیگر باقی مانده است که باید در مورد آنها بحث کنیم. یکی بررسی لزوم ثبت حکم است و دیگری بررسی اعتبار کتاب یک قاضی به قاضی دیگر.
مساله ثبت حکم که در حقیقت ثبت سند است در کلمات عده‌ای از علماء مثل صاحب جواهر ذکر شده است و از همه جامع‌تر محقق کنی به آن اشاره کرده است.
ایشان فرموده‌اند اگر محکوم له از قاضی نوشتن و ثبت حکم را مطالبه کند آیا بر قاضی اجابت درخواست او لازم است؟ یک نظر وجوب است مطلقا و یک نظر عدم وجوب مطلقا و تفاصیلی هم ذکر شده است از جمله اینکه اگر احتمال دارد در اثر عدم ثبت مجددا این نزاع در جایی دیگر مطرح شود ثبت لازم است و گرنه لازم نیست.
محقق کنی فرموده است وجوب مطلق اختیار عده‌ای از علماء مثل علامه در قواعد و شهید در دروس است و بلکه در کلمات برخی این قول را به اشهر یا معروف بین اصحاب نسبت داده‌اند.
عدم وجوب مطلق هم مختار صاحب جواهر است و بلکه بعید نیست این قول مختار هر کسی باشد که به وجوب حکم نکرده است.
سپس به این نکته اشاره می‌کنند که این بحث از حیث خود حکم است و لذا ممکن است به ملاک دیگری مثل نهی منکر یا امر به معروف واجب باشد.
خود ایشان عدم وجوب را پذیرفته است و برای آن به سه دلیل استدلال کرده است:
اول: اصل برائت. مقتضای این اصل این است که بر قاضی نوشتن حکم واجب نیست حتی اگر محکوم له مطالبه کند.
دوم: اگر نوشتن حکم واجب بود حتما در روایات و اخبار نسبت به آن تذکر داده می‌شد و سیره انبیاء و ائمه علیهم السلام و سایر قضات و حکام بر همین شکل می‌گرفت در حالی که هیچ اثری از آن در اخبار و روایات و آیات قرآن وجود ندارد و سیره هم این نبوده و نیست.
آنچه هم در روایت فدک مطرح شده است نوشتن حکم قضایی نبود بلکه حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها درخواست نوشتن سند ملکیتشان را داشتند. درست است که نزاع مطرح شد و حتی قضا هم صورت گرفت اما آنچه حضرت خواستند نوشتن حکم قضایی نبود و روشن است که بین حکم قضایی و سند و گواهی تفاوت است.
بنابراین اگر رویه نوشتن حکم قضایی بود یا از نظر شرع نوشتن لازم بود حتما نقل می‌شد و عدم نقل آن نشانه عدم وجود آن است.
سوم: ادله وجوب نوشتن هم هیچ کدام تمام نیستند و لذا اصلا مقتضی تمام نیست.
قائلین به وجوب برای مختار خود استدلال کرده‌اند که کتابت حجت برای محکوم له است همان طور که حکم حجت است و به همان بیانی که حکم واجب است کتابت هم واجب است. به عبارت دیگر همان طور که اگر کسی از قاضی حکم را مطالبه کند بر قاضی لازم است حکم کند اگر کتابت هم مطالبه کند، قاضی باید آن را بنویسد.
محقق کنی به این استدلال اشکال کرده‌اند که اولا کتابت اصلا حجت نیست ثانیا حتی اگر هم حجت باشد چه دلیلی وجود دارد که هر وقت کسی حجتی مطالبه کرد باید درخواست او را اجابت کرد.
دلیل دیگر آنها استدلال به شهرت است.
این وجه هم مورد اشکال قرار گرفته است که اصل شهرت ثابت نیست بلکه حتی حکایت آن هم ثابت نیست. بله عده‌ای از علماء به آن قائلند اما شهرت به این معنا که قول مقابل شاذ باشد ثابت نیست.
دلیل سوم استدلال به آیه شریفه سوره بقره در مورد لزوم نوشتن دین است. که در آن هم امر به کتابت شده است و هم اینکه کاتب نباید از نوشتن امتناع کند.
اشکال به این وجه هم روشن است چون آیه در مورد کتابت دین است نه کتابت حکم علاوه که حتی کتابت دین هم واجب نیست.
ایشان در ادامه گفته‌اند بحث دیگری که باید مورد توجه قرار بگیرد بررسی لزوم مباشرت یا عدم آن در نوشتن بر فرض وجوب آن است. که ایشان گفته‌اند حتی در خود حکم هم مباشرت لازم نیست چه برسد به نوشتن آن.
بحث بعدی این است که آیا وجوب کتابت مطلق است یا مشروط؟ ایشان فرموده‌اند حتی اگر ما به وجوب کتابت هم قائل شویم اما حتما وجوبش مشروط به مطالبه و تقاضای محکوم له است. و بعد بر آن متفرع کرده‌اند که تهیه مقدمات آن هم بر عهده خود محکوم له است و بر قاضی واجب نیست. به همین تناسب بحث دیگری مطرح می‌شود که اگر نوشتن و تهیه مقدمات آن بر قاضی واجب نباشد آیا اخذ اجرت بر آن جایز است؟
محقق کنی در اینجا تردید کرده‌اند و گفته‌اند اگر اخذ اجرت بابت نوشتن و تهیه مقدمات آن جایز باشد همان نتیجه‌ای که از رشوه و اجرت بر قضاء حاصل می‌شد حاصل می‌شود و لذا بعید نیست اخذ اجرت جایز نباشد. به عبارت دیگر نوشتن از متممات حکم است بلکه مثل خود حکم است و لذا حتی محقق قمی هم گرفتن اجرت برای نوشتن را حرام دانسته است و این در حقیقت از حیل فرار از رشوه و اجرت بر قضاء است و حکم به جواز آن به لغویت حرمت رشوه و حرمت اجرت منتهی خواهد شد.
ایشان در مساله بعدی به کیفیت کتابت اشاره کرده‌اند و اینکه حکم را چطور باید نوشت و ایشان به صورت مفصل در مورد کیفیت کتابت بحث کرده‌اند از جمله اینکه آیا باید اسم فرد را نوشت یا مشخصات ظاهری او را و … که خودتان مراجعه کنید.