جلسه ۱۲۵ – ۱۶ خرداد ۱۴۰۱
بحث به دعوای للغیر منتهی شده است. در مواردی که مدعی اصیل نباشد مثلا وکیل یا ولی یا وصی باشد، آیا می‌تواند مدعی علیه را قسم بدهد؟ و در صورتی که مدعی علیه رد یمین کند می‌تواند قسم بخورد و اگر قسم نخورد ادعا ساقط است؟
فقهاء گفته‌اند از شروط مدعی به این است که ادعای لنفسه باشد و ادعای للغیر مسموع نیست مگر دعوای وکیل و وصی و ولی و قیم.
البته به نظر ما غیر از وکیل، تمام موارد تحت عنوان ولی قرار می‌گیرند چون ولایت گاهی بالاصاله است مثل پدر و جد و گاهی بالوصایه است که شخص کسی را وصی قرار بدهد و گاهی بالقیمومه است که مواردی است که حاکم کسی را نصب کند.
مرحوم آقای خویی اثبات نکرده‌اند که وکیل و ولی حق اقامه دعوا دارد و فقط به بررسی حکم احلاف یا استحلاف پرداخته است. قبلا هم تذکر داده‌ایم که صرف جواز اقامه دعوا و حق اقامه دعوا به این معنا نیست که حق قسم دادن یا قسم خوردن هم دارد. هم چنین روشن است که با اطلاقات ادله حجیت بینه نمی‌توان مشروعیت اقامه دعوا را اثبات کرد.
پس اینکه مرحوم آقای خویی فرموده‌اند اگر وکیل یا ولی اقامه دعوا کنند اگر بینه داشته باشند مطابق آن حکم می‌شود، ادعایی است که ایشان هیچ دلیلی برای آن اقامه نکرده است. نفوذ ادعای قضایی که موضوع آثار متعددی است نیازمند دلیل است و صرف ادله حجیت بینه برای آن کافی نیست. همان طور که حتی اگر اثبات هم بشود که وکیل یا ولی حق اقامه دعوا دارند، جواز قسم دادن مدعی علیه نیز نیازمند دلیل است و بعد از آن هم جواز قسم خوردن آنها در صورت رد یمین به دلیل نیازمند است.
بنابراین اینکه در کلام محقق آمده است که ولی حق اقامه دعوا دارد به این معنا نیست که می‌تواند مدعی علیه را هم قسم بدهد یا اگر او رد یمین کرد می‌تواند قسم بخورد و لذا صاحب جواهر از برخی از مشایخش نقل کرده است (مرحوم صاحب مفتاح الکرامه در جلد ۱۰ از طبع قدیم صفحه ۶۲) که ولی نه می‌تواند قسم بخورد و نه قسم بدهد و مرحوم صاحب جواهر اگر چه در اینجا به استادشان اشکال کرده است (جواهر الکلام، جلد ۴۰، صفحه ۳۷۷) و پذیرفته است که ولی می‌تواند مدعی علیه را قسم بدهد و بعدا در مساله شرایط قسم قول مشهور را پذیرفته است که قسم اثباتی فقط در جایی مسموع است که چیزی را برای خود حالف اثبات کند در نتیجه ولی حق ندارد قسم بخورد. اولین کسی که پذیرفته است ولی می‌تواند قسم بخورد مرحوم سید یزدی در ملحقات عروه است. (تکمله العروه الوثقی، جلد ۲، صفحه ۲۰۴ مساله ۱۴) بعد از ایشان هم مرحوم آقای خویی هم این نظر را پذیرفته است و بلکه ایشان حتی پذیرفته است وکیل هم می‌تواند قسم بخورد و تا جایی که من تتبع کرده‌ام تنها کسی که این نظر را پذیرفته است مرحوم آقای خویی است.
در هر حال آقای خویی معتقدند ولی و وکیل می‌توانند مدعی علیه را قسم بدهد و اگر او رد یمین کند وکیل و ولی می‌توانند قسم بخورند.
ایشان برای اثبات اینکه ولی می‌تواند مدعی علیه را قسم بدهد به این مطلب استدلال کرده‌اند که «فإنّ الإحلاف حقّ المدّعى و لا دلیل على اختصاصه بصاحب الحقّ، فیعمّ من له حقّ الدعوى و إن لم یکن صاحب حقّ.» احلاف حق مدعی است چه فقط نسبت به متعلق دعوی حق داشته باشد یا فقط حق دعوی داشته باشد. در حقیقت هر کسی که نسبت به مدعی به حق داشته باشد یا حق دعوی داشته باشد می‌توانند مدعی علیه را قسم بدهند و درست است که ولی نسبت به متعلق دعوی حقی ندارد اما حق دعوی دارد. این استدلال ایشان مبتنی بر ادعایی است که قبلا ثابت نکرده‌اند یعنی ایشان اثبات نکرده‌اند که وکیل یا ولی حق دعوی دارند علاوه که برای کبرایی که ذکر کرده‌اند (هر کس حق دعوی داشته باشد حق قسم دادن هم دارد) هم دلیلی اقامه نکرده‌اند. پس دلیل ایشان صغرویا و کبرویا ناقص است. در نظر ایشان احلاف از شئون مدعی بوده است در حالی که ما گفتیم بین صحت دعوا و جواز احلاف تلازمی وجود ندارد. ممکن است اشکال شود که حجیت بینه متوقف بر بینه نیست پس صحت دعوا بدون جواز احلاف معنا ندارد اما قبلا در ذیل ادعای بر میت و استدلال به روایت عبدالرحمن بن ابی عبدالله گفتیم که مستفاد از آن روایت این است که در موارد ادعای بر میت، بینه به تنهایی حجیت ندارد بلکه باید قسم هم به آن ضمیمه شود.
مرحوم صاحب جواهر معتقد است ولی همان طور که بر اقامه دعوا ولایت دارد بر قسم دادن هم ولایت دارد. بین کلام ایشان و کلام آقای خویی تفاوت است. از نظر آقای خویی ولی، مدعی اصیل است و ادله اقتضاء می‌کنند که خود ولی حق دعوی دارد اما صاحب جواهر ولی را مدعی اصیل نمی‌داند بلکه معتقد است ولی بر ادعای نسبت به اموال نابالغ یا مجنون هم ولایت دارد پس در حقیقت ادعای نیابتی دارد و چون بر صبی و اموال او ولایت دارد می‌تواند مدعی علیه را هم قسم بدهد. پس احلاف حق صبی یا مجنون است اما چون مولی علیه از تصرف در آنها محجور و قاصر است، ولی حق دارد اعمال ولایت کند و مدعی علیه را به نیابت از مولی علیه قسم بدهد.
جلسه ۱۲۶ – ۱۷ خرداد ۱۴۰۱
بحث در این بود که آیا ولی یا وکیل می‌تواند منکر را قسم بدهد؟ و اگر مدعی علیه رد یمین کند می‌تواند برای اثبات ادعایش قسم بخورد؟ مرحوم آقای خویی گفتند وکیل و ولی هم می‌توانند منکر را قسم بدهند و هم می‌توانند برای اثبات قسم بخورند. البته اگر وکیل یا ولی مدعی علیه را قسم بدهد و مدعی علیه قسم بخورد، ادعای ساقط می‌شود و حتی صاحب حق هم بعدا اجازه طرح مجدد دعوا را ندارد اما اگر مدعی علیه رد یمین کند و وکیل یا ولی از قسم خوردن نکول کند، فقط ادعای وکیل یا ولی ساقط است و صاحب حق می‌تواند حقش را با طرح ادعای جدید پیگیری کند.
ایشان نسبت به جواز استحلاف مدعی علیه گفتند هر کسی صاحب حق باشد یا حق دعوی داشته باشد می‌تواند مدعی علیه را قسم بدهد.
اما صاحب جواهر در مورد ولی معتقد بود عموم ادله ولایت شامل قسم دادن مدعی علیه هم هست چون ولی کسی است که متصدی اداره شئون مولی علیه است و از جمله شئون مولی علیه قسم دادن مدعی علیه است پس ولی همان طور که سایر شئون او را اداره می‌کند می‌تواند مدعی علیه را هم قسم بدهد.
بین این دو بیان تفاوت‌هایی وجود دارد:
اگر آن طور که آقای خویی معتقد است جواز قسم دادن توسط ولی بر اساس این باشد که ولی حق دعوی دارد نتیجه این می‌شود که اگر مدعی علیه قسم بخورد حق دعوای ولی ساقط می‌شود اما حق مولی علیه ساقط نمی‌شود و خود مولی علیه باید بتواند مجددا طرح دعوی کند. قسم مدعی علیه برای رد حق مدعی است پس اگر قسم بخورد حق دعوای ولی ساقط می‌شود و اسقاط حق صاحب حق و مولی علیه با این قسم موجبی ندارد در حالی که آقای خویی گفتند اگر منکر قسم بخورد، دعوی ساقط می‌شود و مولی علیه هم بعدا حق طرح دعوی ندارد.
اما بر اساس نظر صاحب جواهر که ولی به نیابت از مولی علیه دعوی اقامه کرده است بعد از قسم مدعی علیه، حق مولی علیه ساقط می‌شود و بعدا نمی‌تواند طرح دعوا کند چون اقامه دعوی توسط مانند اقامه دعوی توسط مولی علیه است.
هم چنین مرحوم صاحب جواهر برای اثبات جواز اقامه دعوی توسط ولی به اطلاق ادله ولایت نیازمند است اما آقای خویی به ادله ولایت نیاز ندارد بلکه نیازمند اطلاق ادله استحلاف است. حتی ایشان برای اثبات اینکه ولی حق دعوی دارد هم به اطلاق ادله ولایت نیاز ندارد بلکه می‌تواند بر اساس صدق مدعی بر او، به حق دعوی قائل شود و اجنبی را بر اساس اجماع و تسالم خارج بداند.
اشکال دیگری که به کلام آقای خویی وارد است این است که حتی با قسم مدعی علیه هم نباید حق دعوای ولی ساقط بشود چون آنچه در روایات مذکور است سقوط مدعی به با قسم مدعی علیه است و سقوط حق دعوی با قسم مدعی علیه دلیل ندارد. در جایی که مدعی اصیل باشد، قسم مدعی علیه، موجب سقوط حق و مدعی به خواهد بود اما در جایی که مدعی اصیل نباشد، سقوط حق دعوای مدعی با قسم منکر دلیل ندارد و این روایات نیز اطلاقی ندارند چون مورد آنها همه در فرضی است که مدعی اصیل و صاحب حق است.
ما برای جواز استحلاف توسط ولی و وکیل استدلال سومی بیان می‌کنیم که با بیان صاحب جواهر و آقای خویی متفاوت است. از نظر ما وکیل و ولی می‌توانند مدعی علیه را قسم بدهند چون اصلا آنها مدعی للغیر نیستند بلکه مدعی لنفسه هستند از این باب که حق تصرف در مال مولی علیه یا موکل را دارند. لذا ولی از این جهت طرح دعوی نمی‌کند که با اینکه حقی در مدعی به ندارد اما حق دعوی دارد همان طور که به نیابت از مولی علیه طرح دعوی نمی‌کند بلکه از این جهت طرح دعوی می‌کند که خودش حق تصرف در آن را دارد. ادعای او للغیر نیست بلکه ادعای لنفسه است. ما قبلا در مساله عین مرهونه هم گفتیم مرتهن می‌تواند از این جهت که حق تصرف در عین مرهونه را دارد می‌تواند طرح دعوی کند. بر این اساس ما نه به اطلاق ادله ولایت نیازمندیم و نه به اطلاق ادله استحلاف بلکه همین که ولی جواز تصرف در اموال مولی علیه را دارد برای صحت طرح دعوی و قسم دادن مدعی علیه کافی است. بر این اساس اگر مدعی علیه قسم بخورد، حق تصرف ولی ساقط می‌شود اما حق مولی علیه ساقط نمی‌شود و می‌تواند مجددا طرح دعوی کند و حقش را پیگیری کند یا بر آن مصالحه کند و …
آنچه در مورد ولی گفتیم، در مورد وکیل هم جاری است و وکیل هم بر اساس حق تصرف در آن مال طرح دعوی می‌کند و می‌تواند مدعی علیه را قسم بدهد و اگر هم مدعی علیه قسم بخورد حق تصرف او ساقط می‌شود اما حق موکل ساقط نمی‌شود.
با این استدلال روشن می‌شود که ادعای وکیل و ولی استثنای از شرایط مدعی به نیست و در این موارد هم دعوای لنفسه است.
با قطع نظر از استدلالی که ما مطرح کردیم، صاحب جواهر باید اثبات کند ولی بر قسم دادن مدعی علیه ولایت دارد و باید اطلاق ادله ولایت را اثبات کند که به نظر ما صحیحه عبید بن زراره و صحیحه محمد بن مسلم است که خواهد آمد.
جلسه ۱۲۷ – ۱۸ خرداد ۱۴۰۱
بحث در ادعای توسط وکیل و ولی بود. گفتیم ولی و وکیل بر اساس اینکه حق تصرف دارند طرح ادعا می‌کنند و بر همین اساس هم می‌توانند از مدعی علیه قسم مطالبه کنند و اگر مدعی علیه قسم بخورد، فقط حق تصرف ولی و وکیل ساقط می‌شود نه حق صاحب حق.
به طور کلی سقوط حق صاحب حق یا عدم آن در صورتی که مدعی علیه قسم بخورد یا قسم را بر مدعی رد کند و مدعی از قسم نکول کند، به دلیلی بستگی دارد که بر جواز استحلاف مدعی علیه توسط وکیل و ولی اقامه شده باشد. اگر دلیل مرحوم آقای خویی را بپذیریم که بر اساس اینکه ولی و وکیل حق دعوی دارند جواز استحلاف را پذیرفته است حق صاحب حق ساقط نمی‌شود اما اگر دلیل مرحوم صاحب جواهر را بپذیریم که بر اساس اعمال ولایت توسط ولی و وکیل است حق صاحب حق هم ساقط می‌شود و بر اساس دلیلی که ما هم اقامه کردیم حق صاحب حق ساقط نمی‌شود.
و تذکر این نکته که لازم است که این مطلب در صورتی صحیح است که مراد از وکیل، وکیل اصطلاحی فقهی باشد یعنی کسی که وکیل در تصرف در مال است اما آنچه الان در دعاوی به اسم وکیل مطرح است وکیل اصطلاحی فقهی نیست بلکه صرفا نقش حکایت کننده و آلت را دارد و لذا اصلا مدعی (حتی مدعی للغیر هم نیست) نیست بلکه صرفا حاکی از دعوای غیر است که در عربی از آن به محامی تعبیر می‌شود، چنین وکیلی اصلا حق استحلاف ندارد بله می‌تواند وکیل در مطالبه یمین باشد که در اینجا هم در حقیقت مطالبه یمین توسط موکل را حکایت می‌کند که در این صورت اگر مدعی علیه قسم بخورد، حق موکل و صاحب حق ساقط می‌شود و اگر مدعی علیه رد یمین کند، به مدعی که همان موکل است رد یمین می‌شود و موکل است که باید قسم بخورد یا نکول کند و قبلا گفتیم قسم قابل نیابت نیست.
شاید مراد کسانی که در این مسائل برای وکیل حق قسم قائل شده‌اند وکیل در تصرف باشد نه چنین وکیلی اما این مطلب با ظاهر کلام مثل آقای خویی سازگار نیست.
در هر حال ما گفتیم ولی واقعا مدعی است و حاکی دعوای غیر نیست، همان طور که «الولی یبیع مال الصبی للصبی» نه اینکه «یبیع عن الصبی». قبلا هم گفتیم ولی اگر حق قسم دادن مدعی علیه را داشته باشد اما اگر مدعی علیه رد قسم کند و ولی از قسم نکول کند، دلیلی که مقتضی سقوط حق باشد نداریم چون همه ادله در فرضی است که صاحب حق از قسم نکول کند.
صاحب جواهر برای اینکه ولی حق استحلاف دارد به اطلاقات ادله ولایت تمسک کرد و ما گفتیم دو روایت می‌تواند منظور صاحب جواهر باشد. این دو روایت در مورد قبض مال موقوفه است. شرط صحت وقف، قبض توسط موقوف علیه است و بدون آن وقف باطل است. اگر پدر برای بچه‌های خودش چیزی را وقف کند اگر بچه‌های بالغ قبض نکنند وقف نسبت به آنها باطل است اما وقف نسبت به بچه‌های نابالغ صحیح است چون ولی آنها کسی است که متولی امور آنها ست. عموم این دو روایت اقتضاء می‌کند که ولی متولی همه امور مولی علیه است و از جمله امور مولی علیه، اقامه دعوی است و یکی دیگر از امور مولی علیه، استحلاف مدعی علیه است و البته روشن است که تصرفات ولی همه مشروط به غبطه و مصلحت مولی علیه است یا اینکه حداقل به ضرر مولی علیه نباشد.
مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: فِی الرَّجُلِ یَتَصَدَّقُ عَلَى وُلْدٍ قَدْ أَدْرَکُوا إِذَا لَمْ یَقْبِضُوا حَتَّى یَمُوتَ فَهُوَ مِیرَاثٌ فَإِنْ تَصَدَّقَ عَلَى مَنْ لَمْ یُدْرِکْ مِنْ وُلْدِهِ فَهُوَ جَائِزٌ لِأَنَّ وَالِدَهُ هُوَ الَّذِی یَلِی أَمْرَهُ وَ قَالَ لَا یَرْجِعُ فِی الصَّدَقَهِ إِذَا ابْتَغَى بِهَا وَجْهَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ قَالَ الْهِبَهُ وَ النِّحْلَهُ یَرْجِعُ فِیهَا إِنْ شَاءَ حِیزَتْ أَوْ لَمْ تُحَزْ إِلَّا لِذِی رَحِمٍ فَإِنَّهُ لَا یَرْجِعُ فِیهِ. (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۱)
الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِی رَجُلٍ تَصَدَّقَ عَلَى وُلْدٍ لَهُ قَدْ أَدْرَکُوا فَقَالَ إِذَا لَمْ یَقْبِضُوا حَتَّى یَمُوتَ فَهُوَ مِیرَاثٌ فَإِنْ تَصَدَّقَ عَلَى مَنْ لَمْ یُدْرِکْ مِنْ وُلْدِهِ فَهُوَ جَائِزٌ لِأَنَّ الْوَالِدَ هُوَ الَّذِی یَلِی أَمْرَهُ وَ قَالَ لَا یَرْجِعُ فِی الصَّدَقَهِ إِذَا تَصَدَّقَ بِهَا ابْتِغٰاءَ وَجْهِ اللّٰهِ. (تهذیب الاحکام، جلد ۹، صفحه ۱۳۷)
این روایات می‌توانند استحلاف را اثبات کنند اما در اینکه ولی می‌تواند به جای مولی علیه هم قسم بخورد شبهه داریم چون در صدق امر الصبی بر قسم تردید داریم. آیا قسم خوردن هم «امر الصبی» است؟ امر شامل اموری است که نوعی اعمال ولایت در آنها هست و در قسم خوردن اعمال ولایت نیست بلکه صرفا انشاء قسم است و البته صاحب جواهر هم ادعاء نکرد که ولی می‌تواند قسم اثباتی بخورد بلکه صرفا ادعاء کرد که می‌تواند مدعی علیه را قسم بدهد.
جلسه ۱۲۸ – ۲۳ خرداد ۱۴۰۱
در اینجا تذکر این نکته لازم است که ما مقصود عده‌ای از بزرگان در ادعای وکیل را درست متوجه نشده بودیم و بر اساس فهم آقای خویی آن را فهم کرده بودیم که اشتباه است.
مساله در این بود که شرط سماع دعوا، این است که دعوای لنفسه باشد و از این کبری مواردی به عنوان استثناء ذکر شده بود که دعوای للغیر هم مسموع است از جمله ادعای ولی و وصی و وکیل.
ما می‌گفتیم منظور از این وکیل، وکیل در ادعا ست که همان چیزی است که از آن به محامی تعبیر می‌شود اما ظاهرا منظور علماء از وکیل در مستثنی، وکیل در تصرف است. یعنی کسی که در فروش خانه کسی، وکیل است می‌تواند طرح ادعا کند.
آنچه باعث شد ما تصور کنیم منظور از وکیل، وکیل در ادعا ست دو نکته در کلام آقای خویی بود یکی اینکه ایشان قید مفوض را بیان کردند که یعنی حق دعوا به او تفویض شده باشد و دیگری اینکه ایشان گفت حق ادعا دارد.
اما منظور قوم از وکیل، وکیل در تصرف است و لذا لازم نیست مفوض هم باشد و به او در طرح ادعا و حلف و احلاف اختیار داده باشند چون قوم وکیل را اصیل در دعوا می‌دانند (یعنی همان مطلبی که ما بیان کردیم در ارتکاز آنها بوده است) و لذا وکیل در ادعای وکالت اصالت است و بر اساس وکالت ادعا کرده است و لذا ادعای او ادعای بالوکاله نیست و این طور نیست که وکیل مدعی باشد بلکه وکیل در تصرف است و در ادعا اصیل است. همان طور که مالک در ادعای مالک اصالت دارد، وکیل در ادعای وکالت اصالت دارد. یعنی همان طور که اصیل در ملکیت می‌تواند طرح دعوا کند، اصیل در وکالت هم می‌تواند طرح دعوا کند و لذا لازم نیست موکل به او اجازه طرح دعوا یا حلف و احلاف داده باشد.
از نظر علماء صحت دعوای وکیل منوط به اجازه طرح ادعا یا حلف و احلاف نیست و بلکه اصلا اگر هم منع کند، منع او اثری ندارد چون مثل این است که گفته شود وکیل بایع، خیار مجلس نداشته باشد! پس از نظر علماء وکیل در باب وکالت، مثل خود مالک حق ادعا و قسم خوردن و قسم دادن دارد اما مرحوم آقای خویی تصور کرده‌اند منظور از وکیل، وکیل در ادعا ست نه وکیل در تصرف.
خلاصه اینکه ما از آنچه اختیار کرده بودیم برنگشتیم و فقط گفتیم منظور قوم هم از وکیل، وکیل در تصرف است نه آنچه الان در زبان فارسی از آن به وکیل تعبیر می‌شود و در زبان عربی از آن به محامی تعبیر می‌کنند. ما گفتیم وکیل به لحاظ حق تصرفی که خودش دارد می‌تواند اقامه دعوا کند و می‌تواند منکر را هم قسم بدهد اما در اینکه می‌تواند قسم مردوده از منکر را ادا کند ادله از شمول آن قاصرند چون ادله قسم مردوده در مورد خود صاحب حق و مالک است نه در مورد کسی که وکیل که مدعی حق تصرف است و این روایات هم اطلاق ندارند.
در هر حال مرحوم آقای خویی فرمودند اگر مدعی علیه، قسم را بر مدعی للغیر مثل وکیل رد کند، چنانچه مدعی للغیر قسم بخورد حق غیر ثابت می‌شود اما اگر از قسم خوردن نکول کند، حق غیر ساقط نمی‌شود و فقط حق ادعای مدعی للغیر ساقط می‌شود. ایشان معتقد بودند هر کسی حق دعوا داشته باشد حق احلاف دارد و اطلاق ادله یمین مردوده هم این مورد را شامل است و بعد به یک اشکال اشاره کرده‌اند که اگر کسی بگوید میزان قضاء منحصر در یمین مدعی علیه اصیل است که در این فرض منکر است به این معنا که منکر یا قسم می‌خورد و یا نکول می‌کند و حق رد قسم بر مدعی غیر اصیل را ندارد. ایشان از این اشکال جواب داده‌اند محدود کردن مدعی علیه به قسم خوردن و منع آن از رد یمین موجبی ندارد.
احتمال دارد مرحوم آقای خویی این اشکال را از کلمات علماء استفاده کرده باشد به این بیان که از کلمات فقهاء استفاده می‌شود که قضاء بن بست ندارد و هیچ وقت موقوف نمی‌شود. در هر فرضی باید راهی برای فصل خصومت باشد و حتی گفتند مدعی علیه که در جواب مدعی سکوت کند را با حبس و ضرب به اقرار یا انکار مجبور می‌کنند. پس در اینجا هم منکر یا باید قسم بخورد و اگر قسم نخورد احکام نکول بر آن مترتب است تا قضیه به بن بست منتهی نشود. اما مرحوم آقای خویی می‌فرمایند حق رد یمین دارد و مدعی للغیر هم می‌تواند قسم بخورد چون عدم پذیرش قسم او به ضیاع حق غیر منتهی می‌شود.
ما قبلا هم گفتیم در قضاء بن بست وجود ندارد اما اینکه فرد را به اقرار یا انکار و … مجبور کنند تمام نیست چون سکوت هم در حقیقت از مصادیق نکول از قسم است بلکه حتی مواردی که فرد به «نمی‌دانم» هم جواب بدهد باز هم عنوان نکول بر آن صادق است. اما مشکل اینجا ست که آیا دلیل رد یمین توسط مدعی علیه نسبت به رد یمین بر مدعی للغیر هم اطلاق دارد؟ پس این طور نیست که ما اگر رد یمین را در اینجا نپذیریم از موازین قضاء خارج شده باشیم و در صورتی که حق رد یمین را نپذیریم منکر یا قسم می‌خورد و یا نمی‌خورد که احکام نکول بر آن مترتب است.
آنچه تا کنون گفتیم در مورد جایی بود که مدعی اصیل نبود و ولی یا وکیل بود. اما مساله دیگری که در کلام آقای خویی مورد اشاره قرار نگرفته است و ما به طور مختصر به آن خواهیم پرداخت موردی است که مدعی علیه وکیل یا ولی و … باشد.
جلسه ۱۲۹ – ۲۴ خرداد ۱۴۰۱
برای اینکه مرحوم آقای خویی فرمودند وکیل مفوض هم می‌تواند مدعی علیه را قسم بدهد و هم اگر مدعی علیه رد یمین کرد می‌تواند قسم بخورد، توجیهی به نظر ما رسیده است که در کلام مرحوم آقای خویی و مقرر ایشان وجود ندارد و بر اساس آن وجه اخذ قید مفوض هم در کلام ایشان روشن می‌شود. این توجیه از این قرار است که منظور ایشان از وکیل، وکیل در اقامه دعوی نیست بلکه همان وکیل در تصرف است که در کلمات علماء هم مذکور است اما وکیل گاهی فقط در اجرای صیغه وکیل است که چنین وکیلی نه حق اقامه دعوی دارد و نه حق قسم دادن مدعی علیه و نه می‌تواند بعد از رد مدعی علیه، قسم بخورد. پس اینکه ایشان گفتند وکیل حق ادعا دارد منظور چنین وکیلی نیست چون این وکیل حتی حق ادعاء هم ندارد و ایشان در آن قسمت در مقام بیان این نکته نبوده‌اند. و گاهی وکیل مفوض است یعنی فقط در اجرای صیغه وکیل نیست بلکه برخی اختیارات مثل قبض و … به او داده شده است، این وکیل هم حق ادعاء دارد و هم حق قسم دادن مدعی علیه و هم اینکه در صورت رد یمین از طرف مدعی علیه قسم بخورد.
اگر منظور آقای خویی این باشد حرف درستی است. کسی که فقط در اجرای صیغه وکیل است، حق ادعا و قسم دادن و قسم خوردن ندارد چون اجرای صیغه منوط به اثبات ملکیت موکل نیست و لذا آنچه این وکیل در آن وکیل است که فقط اجرای صیغه است به اثبات ملکیت مرتبط نیست همان طور که حق تصرفی هم برای او ایجاد نمی‌کند تا بر اساس حق تصرف بتواند اقامه دعوا کند. در آنچه او در آن وکیل است هیچ تزاحمی با مدعی علیه وجود ندارد. قبلا هم گفتیم شرط صحت ادعا این است که ادعا در حق مدعی اثری داشته باشد و ادعای ملکیت و … در حق چنین وکیلی هیچ اثری ندارد.
با این بیان کلام مرحوم آقای خویی قابل توجیه است و وجه تفصیل بین وکیل مفوض و غیر آن هم روشن می‌شود.
آنچه تا اینجا روشن شد این است که ادعای ولی و وکیل و وصی و … (قبلا گفتیم تمام موارد غیر وکیل در همان ولی داخل است) در هیچ جایی استثنای از اشتراط صحت دعوا به اینکه ادعای لنفسه باشد، نیست و در همه موارد ادعای لنفسه است و بر همین اساس هم گفتیم ادعای وکیل غیر از ادعای مالک است و ادعای ولی هم غیر از ادعای مالک است و … و اثبات یا سقوط یکی از آنها هم به اثبات و سقوط دیگری مرتبط نیست.
تمام آنچه گفتیم وکالت و ولایت در ناحیه مدعی بود. اما اگر وکالت یا ولایت در ناحیه مدعی علیه باشد، مدعی که اصیل است حق قسم دادن چه کسی را دارد؟ و آیا ولی یا وکیل در اینجا حق رد قسم دارند؟ یا در صورتی که قسم نخورند و نکول کنند حق موکل یا مولی علیه ساقط می‌شود؟
تذکر این نکته لازم است که اگر وکیل، همان محامی باشد یعنی وکیل در پاسخ به ادعای مدعی باشد چون خودش مدعی علیه نیست حق قسم خوردن ندارد و اینکه آیا اجازه رد یمین به مدعی دارد یا نه هم تابع مقدار حقی است که از طرف موکل به او تفویض شده است و اگر موکل مطلقا امور قضایی را به او واگذار کرده باشد می‌تواند رد یمین کند و قبلا هم گفتیم رد یمین قابل وکالت است. اما اگر وکیل در تصرف باشد بر اساس همانچه گفتیم به لحاظ حقوقی که خودش دارد می‌تواند رد یمین کند یا قسم بخورد. و اگر صرفا وکیل در اجرای صیغه باشد نه حق پاسخ دارد و نه حق قسم خوردن و نه حق رد یمین.