۲۹ شهریور ۱۳۹۵
صحیحه سوم زراره:
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَى عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَنْ لَمْ یَدْرِ فِی أَرْبَعٍ هُوَ أَمْ فِی ثِنْتَیْنِ وَ قَدْ أَحْرَزَ الثِّنْتَیْنِ قَالَ یَرْکَعُ رَکْعَتَیْنِ وَ أَرْبَعَ سَجَدَاتٍ وَ هُوَ قَائِمٌ بِفَاتِحَهِ الْکِتَابِ وَ یَتَشَهَّدُ وَ لَا شَیْءَ عَلَیْهِ وَ إِذَا لَمْ یَدْرِ فِی ثَلَاثٍ هُوَ أَوْ فِی أَرْبَعٍ وَ قَدْ أَحْرَزَ الثَّلَاثَ قَامَ فَأَضَافَ إِلَیْهَا أُخْرَى وَ لَا شَیْءَ عَلَیْهِ وَ لَا یَنْقُضُ الْیَقِینَ بِالشَّکِّ وَ لَا یُدْخِلُ الشَّکَّ فِی الْیَقِینِ وَ لَا یَخْلِطُ أَحَدَهُمَا بِالْآخَرِ وَ لَکِنَّهُ یَنْقُضُ الشَّکَّ بِالْیَقِینِ وَ یُتِمُّ عَلَى الْیَقِینِ فَیَبْنِی عَلَیْهِ وَ لَا یَعْتَدُّ بِالشَّکِّ فِی حَالٍ مِنَ الْحَالات (الکافی جلد ۳، صفحه ۳۵۱)
سند روایت خوب است و دو سند دارد. و محمد بن اسماعیل هم اگر چه توثیق صریح ندارد اما نقل کثیر مرحوم کلینی از آن، نشان اعتماد کلینی بر او است.
صدر روایت همان طور که مرحوم شیخ فرموده‌اند نشان می‌دهد منظور امام علیه السلام همین نماز احتیاط مورد فتوای علماء است.
شاهد بر اعتبار استصحاب وَ لَا یَنْقُضُ الْیَقِینَ بِالشَّکِّ وَ لَا یُدْخِلُ الشَّکَّ فِی الْیَقِینِ وَ لَا یَخْلِطُ أَحَدَهُمَا بِالْآخَرِ وَ لَکِنَّهُ یَنْقُضُ الشَّکَّ بِالْیَقِینِ وَ یُتِمُّ عَلَى الْیَقِینِ فَیَبْنِی عَلَیْهِ وَ لَا یَعْتَدُّ بِالشَّکِّ فِی حَالٍ مِنَ الْحَالات است.
مرحوم آخوند مثل شیخ فرموده‌اند دلالت این روایت مبتنی بر این است که منظور از و لاینقض الیقین بالشک یعنی یقین به عدم انجام رکعت چهارم.
و عدم اعتداد به شک یعنی عدم اکتفای به شک نه اینکه منظور عدم اعتنای به شک باشد.
مرحوم شیخ این روایت را دال بر استصحاب نمی‌دانند ولی مرحوم آخوند دلالت روایت بر استصحاب را تمام می‌دانند.
اگر منظور روایت تطبیق استصحاب باشد مبتنی بر این است که منظور از یقین، یقین به عدم انجام رکعت چهارم در سابق و شک در انجام آن باشد. اما اگر مفاد روایت استصحاب باشد اشکالاتی مطرح شده است که مرحوم شیخ به خاطر آن اشکالات فرموده‌اند روایت ربطی به استصحاب ندارد.
اشکال اول) استصحاب قابل تطبیق بر مورد روایت نیست چون اگر استصحاب در مورد روایت جاری باشد باید بنا بر سه گذاشته می‌شد و یک رکعت چهارم هم به آن اضافه می‌شد که همان فتوای اهل سنت است در حالی که این خلاف فتوای علماء در فقه است که باید بنا را بر چهار گذاشت و بعد نماز احتیاط خواند.
و نمی‌توان گفت منظور از روایت همان بنا گذاشتن بر سه و ضمیمه کردن رکعت چهارم است تا در نتیجه هم دال بر استصحاب باشد و هم در این حکم تقیه باشد چرا که امام علیه السلام در صدر روایت خلاف تقیه به نماز احتیاط حکم کرده‌اند پس روایت تقیه نیست.
و لذا مرحوم شیخ فرموده‌اند منظور از یقین در روایت، یقین به فراغ است. و از روایات شک در نماز قاعده‌ای استفاده شده است که از آن به قاعده یقین تعبیر می‌کنند و آن اینکه در کیفیت خروج از عهده نماز در موارد شک در رکعات، یقین معتبر است اما به صورتی که ائمه علیهم السلام دستور داده‌اند. که طبق آن روشن می‌شود منظور از یقین در اینجا غیر از یقینی است که رکن استصحاب است.
۳۱ شهریور ۱۳۹۵
جلسه قبل گفتیم مرحوم آخوند دلالت روایت سوم زراره بر استصحاب را پذیرفته‌اند اما ظاهرا ایشان نیز دلالت این روایت بر استصحاب را نپذیرفته‌اند ولی اشکالات مرحوم شیخ و دیگران را از روایت دفع کرده‌اند.
ایشان در ابتدای کلام می‌فرمایند دلالت این روایت بر استصحاب مبتنی بر این است که منظور از یقین در روایت، یقین به عدم اتیان رکعت چهارم و شک در اتیان آن باشد ولی هیچ بیانی برای اثبات اینکه ظاهر روایت این است ارائه نکرده‌اند.
مرحوم شیخ بر دلالت روایت اشکالی مطرح کردند و فرموده‌اند اگر منظور روایت، یقین به عدم اتیان رکعت چهارم باشد، مقتضای استصحاب این است مکلف یک رکعت دیگر به نماز ضمیمه کند نه اینکه یک رکعت نماز احتیاط بخواند. وجوب نماز احتیاط مقتضای استصحاب نیست و اگر منظور امام استصحاب باشد نباید می‌فرمودند که نماز را تمام کند و یک رکعت نماز احتیاط بخواند.
بنابراین منظور از یقین در روایت، یقین به فراغ است از راهی که خود ائمه علیهم السلام تعلیم فرموده‌اند. پس منظور از یقین در روایت، رکن استصحاب نیست بلکه منظور یقین به فراغ است که ارتباطی با استصحاب ندارد.
و این مضمون در روایات دیگری نیز وجود دارد مثل:
سَعْدٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ عَنْ مُوسَى بْنِ عِیسَى عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى السَّابَاطِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ شَیْءٍ مِنَ السَّهْوِ فِی الصَّلَاهِ فَقَالَ أَ لَا أُعَلِّمُکَ شَیْئاً إِذَا فَعَلْتَهُ ثُمَ ذَکَرْتَ أَنَّکَ أَتْمَمْتَ أَوْ نَقَصْتَ لَمْ یَکُنْ عَلَیْکَ شَیْءٌ قُلْتُ بَلَى قَالَ إِذَا سَهَوْتَ فَابْنِ عَلَى الْأَکْثَرِ فَإِذَا فَرَغْتَ وَ سَلَّمْتَ فَقُمْ فَصَلِّ مَا ظَنَنْتَ أَنَّکَ نَقَصْتَ فَإِنْ کُنْتَ قَدْ أَتْمَمْتَ لَمْ یَکُنْ عَلَیْکَ فِی هَذِهِ شَیْءٌ وَ إِنْ ذَکَرْتَ أَنَّکَ کُنْتَ نَقَصْتَ کَانَ مَا صَلَّیْتَ تَمَامَ مَا نَقَصْتَ.
(تهذیب الاحکام، جلد ۲، صفحه ۳۴۹)
وَ رُوِیَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو الْحَسَنِ الْأَوَّلُ ع إِذَا شَکَکْتَ فَابْنِ عَلَى الْیَقِینِ قَالَ قُلْتُ هَذَا أَصْلٌ قَالَ نَعَمْ.
(من لایحضره الفقیه، جلد ۱، صفحه ۳۵۱)
وَ عَنْهُ، عَنِ الْعَلَاءِ قَالَ:: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلَامُ: رَجُلٌ صَلَّى رَکْعَتَیْنِ وَ شَکَّ فِی الثَّالِثَهِ؟ قَالَ: «یَبْنِی عَلَى الْیَقِینِ، إِذَا فَرَغَ تَشَهَّدَ وَ قَامَ قَائِماً فَصَلَّى رَکْعَهً بِفَاتِحَهِ الْقُرْآنِ»
(قرب الاسناد، صفحه ۳۰)
و روایات دیگری که در این باب وجود دارد.
مرحوم آخوند از اشکال مرحوم شیخ جواب داده‌اند. ایشان فرموده‌اند این قاعده یقین که مرحوم شیخ مطرح کرده‌اند صحیح است اما با استصحاب منافاتی ندارد. آنچه مرحوم شیخ می‌فرمایند این است که طبق دستور ائمه علیهم السلام بعد از نماز باید یک رکعت جداگانه خواند و از آنجا که مقتضای استصحاب اتیان یک رکعت متصل به باقی رکعات است پس منظور روایت استصحاب نیست.
در حالی که اگر منظور روایت یقین به عدم اتیان رکعت چهارم باشد، لزوم خواندن یک رکعت جداگانه، قرینه بر عدم اراده استصحاب نیست و وجوب خواندن یک رکعت جداگانه منافاتی با ظهور روایت در یقین که رکن استصحاب است ندارد.
اگر امام علیه السلام بعد از ذکر استصحاب، چیزی نمی‌گفتند مقتضای اطلاق این بود که باید رکعت را منضم به باقی رکعات آورد و اینکه امام علیه السلام دستور خاصی داده‌اند اطلاق استصحاب را بهم زده است نه اصل استصحاب.
اگر در روایت منظور از یقین همان رکن استصحاب باشد دو اثر بر آن مترتب است یکی اینکه یقین به عدم اتیان رکعت چهارم را نباید نقض کرد بنابراین باید رکعت چهارم را اتیان کرد و دیگری اینکه این رکعت را باید منضم به سایر رکعات انجام داد.
امام علیه السلام نسبت به اطلاق ممانعت کرده‌اند و گفته‌اند رکعت مشکوک را باید منفصل از نماز انجام داد. کلام امام علیه السلام بر وجوب انجام منفصل رکعت مشکوک، اطلاق استصحاب را مقید کرده است نه اینکه اصل استصحاب را منع کند.
استصحاب اقتضاء می‌کند رکعت مشکوک را باید انجام داد، بله اگر دستور دیگری ذکر نمی‌شد اقتضاء می‌کرد رکعت مشکوک را متصل به سایر رکعات انجام داد ولی دستور دیگری وارد شده است که رکعت مشکوک به صورت منفصل از سایر رکعات انجام دهید.
اشکال دوم) بر فرض که روایت دال بر استصحاب باشد، اما از این روایت اطلاقی استفاده نمی‌شود بر خلاف روایات سابق که مرحوم آخوند فرمودند از آنها کبرای کلی استصحاب استفاده می‌شود که شامل هر یقین و شکی می‌شود و حتی موارد شک در مقتضی را هم شامل است.
اما در این روایت تعلیلی وجود ندارد و امام علیه السلام در یک مورد خاص استصحاب را جاری کردند و این دلیل نمی‌شود که در همه جا استصحاب را جاری کنیم.
بعد مرحوم آخوند در جواب از این اشکال فرموده‌اند به قرینه دیگر روایاتی که به عنوان قاعده و تعلیل ذکر شده است معلوم می‌شود منظور از روایت همان قاعده کلی استصحاب است که در سایر روایات مذکور است نه اینکه یک قاعده مختص به این مورد باشد.
علاوه که بعید نیست روایت مشیر به این باشد که آنچه مکلف را وادار می‌کند که نباید یقین را نقض کند استحکام خود یقین است نه خصوصیت مورد و متعلق یقین که همان رکعات نماز باشد.
بنابراین روایت به جریان استصحاب حکم می‌کند به خاطر خصوصیتی که در یقین هست نه خصوصیتی که در متعلق یقین وجود دارد.
بنابراین اگر چه مرحوم آخوند از اشکالات شیخ جواب داده‌اند اما همان طور که گفته شد استدلال به روایت را مبتنی بر این می‌دانند که منظور از یقین، همان رکن استصحاب باشد که ظاهر کلام ایشان در اثبات یا نفی این مبنا، ساکت است.
۳ مهر ۱۳۹۵
مرحوم ایروانی در دلالت صحیحه سوم زراره بر استصحاب، مطلبی دارند بر خلاف نظر مرحوم آخوند.
و بعید نیست منظور مرحوم اصفهانی هم همین مطلب باشد.
مرحوم آخوند فرموده بودند دلالت این روایت بر استصحاب مبنی بر این است که منظور از یقین، یقین به عدم اتیان رکعت چهارم باشد و منظور از شک هم شک در اتیان آن است.
مرحوم ایروانی فرموده‌اند مبنای دلالت روایت بر استصحاب آنچه آخوند فرمودند نیست توضیح مطلب اینکه:
مرحوم عراقی اشکالی مطرح کرده‌اند که بر فرض با استصحاب عدم اتیان رکعت چهارم را اثبات کنیم اثری بر این استصحاب مترتب نیست چون آنچه موضوع اثر شرعی است بودن در بودن در رکعت چهارم است و استصحاب عدم اتیان رکعت چهارم نمی‌تواند اثبات کند رکعتی که بعدا انجام می‌دهد رکعت چهارم است چرا که مثبت است.
و لذا مرحوم عراقی فرموده‌اند استصحاب در مورد روایت قابل تطبیق نیست.
مرحوم ایروانی فرموده‌اند موضوع وجوب اتیان رکعت چهارم و تشهد و سلام، بودن در رکعت سوم است.
و مکلف یقین دارد زمانی در رکعت سوم بوده است (یا قبل یا الان) و نمی‌داند از رکعت سوم خارج شده است یا نه، استصحاب به بقای در رکعت سوم حکم می‌کند. بنابراین اشکال مرحوم عراقی وارد نیست.
علاوه که عدم اتیان رکعت چهارم، با فرضی که مکلف اصلا نماز نخوانده است یا در رکعت اول یا دوم هم هست قابل جمع است بنابراین موضوع این نیست که مرحوم آخوند هم فرمودند بلکه موضوع کسی است که سه رکعت را احراز کرده است. بنابراین منظور از یقین، یقین به انجام رکعت سوم است و منظور از شک، شک در خروج از آن و دخول در رکعت چهارم است.
این نظیر استصحابی است که مرحوم آقای خویی در بحث استصحاب در ایام ذکر کرده‌اند. مثلا مکلفی که شک دارد امروز اول ماه است یا نه، استصحاب این است که امروز اول ماه نیست در نتیجه آخر ماه قبل است و نتیجه آن این است که فردا اول ماه آینده است و این مثبت است. استصحاب عدم دخول ماه نمی‌تواند اثبات کند فردا اول ماه است و در نتیجه نمی‌توان آثار خاص اول ماه آینده یا روزهای دیگر آن را مترتب کرد.
مرحوم آقای خویی فرموده‌اند با استصحاب عدم دخول ماه، نمی‌خواهیم اثبات کنیم فردا اول ماه آینده است بلکه استصحاب بقای اول ماه جاری می‌کنیم یعنی بعد از گذشت روزی که مشکوک است و دخول در روز آینده، مکلف شک می‌کند که آیا روز اول ماه تمام شده است یا هنوز باقی است، استصحاب بقای اول ماه جاری است و اثبات می‌کند که هنوز اول ماه است چرا که مکلف می‌داند یا روز قبل (همان روز مشکوک) یا روز بعد اول ماه است استصحاب بقای روز اول جاری است و اثبات می‌کند فردا اول ماه است.
این حرف مرحوم آقای خویی همان حرف مرحوم ایروانی است. مرحوم ایروانی هم فرمودند با استصحاب بقای رکعت سوم، اثر مترتب است. چون این مکلف می‌داند یا در رکعت قبل یا در این رکعت در رکعت سوم بوده است و نمی‌داند از این رکعت خارج شده است (اگر این رکعت چهارم بوده باشد) یا نه؟ استصحاب بقای رکعت سوم جاری است و اثر هم دارد که همان وجوب اتیان رکعت چهارم است.
بعد مرحوم ایروانی فرموده‌اند اگر چه مبنای دلالت همین است که ما گفتیم اما روایت در این یقین و شک ظهوری ندارد.
مرحوم شیخ فرموده بودند لازمه استصحاب این است که یک رکعت متصل به نماز اتیان شود و لذا این روایت دال بر استصحاب نیست. مرحوم آخوند در مقام جواب فرمودند این اشکال قابل دفع است به اینکه لزوم اتیان به رکعت متصل به نماز، لازمه استصحاب نیست بلکه مقتضای اطلاق استصحاب است و امام علیه السلام این اطلاق را مقید کرده‌اند و این منافاتی با جریان استصحاب ندارد.
مرحوم ایروانی اشکال کرده‌اند رکعت متصل و رکعت منفصل متباین هستند. اینکه مکلف باید رکعت متصل به جا بیاورد استصحاب است و اینکه مکلف رکعت منفصل باید اتیان کند استصحاب نیست و این وظیفه مباین با رکعت متصل است و لذا همان نیست.
بنابراین استصحاب دو اثر ندارد، یکی لزوم اتیان به یک رکعت و دیگری اینکه آن رکعت باید متصل باشد تا شما بگویید رکعت مقید یکی از آثار را تقیید کرده است.
و البته اگر چه کلام مرحوم آخوند صحیح نیست اما کلام مرحوم شیخ نیز که فرمودند منظور از یقین، یقین به فراغ است درست نیست چون ظهور روایت در آنچه شیخ فرموده‌اند نیست. (این اشکال را مرحوم نایینی هم مطرح کرده‌اند)
بین روایاتی که می‌گوید اگر شک کردی بنا را بر یقین بگذار و این روایت که می‌گوید لاتنقض الیقین تفاوت است. در لاتنقض الیقین یعنی یقینی هست و نباید آن را نقض کرد در حالی که فابن علی الیقین یعنی یقین تحصیل کن بین این دو خیلی تفاوت هست و روایت می‌گوید لاتنقض الیقین، بنابراین اصلا روایت ظاهر در آنچه شیخ فرمودند نیست.
مرحوم ایروانی می‌فرمایند منظور از یقین در روایت همان است که خود امام علیه السلام بیان فرموده‌اند. آنجا که فرمودند وقتی نمی‌داند رکعت چهارم را خوانده است یا نخوانده است و قد احرز الثلاث، بنابراین منظور امام علیه السلام از یقین همین یقین به اتیان رکعت سوم است و منظور از شک هم شک در اتیان رکعت چهارم است.
نقض به معنای قطع استمرار نیست بلکه به معنای ابطال و نادیده گرفتن است و امام علیه السلام می‌فرمایند سه رکعتی را که یقین به آن دارد، باطل نکند.
۴ مهر ۱۳۹۵
بحث در تقریر کلام مرحوم ایروانی بود. ایشان فرمودند مبنای دلالت روایت بر استصحاب این نیست که منظور از یقین، یقین به عدم اتیان رکعت چهارم و شک در انجام آن باشد (که مرحوم آخوند فرمودند) نیست چون استصحاب عدم اتیان رکعت چهارم اثری ندارد. بلکه مبنای دلالت روایت بر استصحاب این است که منظور از یقین، یقین به بودن در رکعت سوم و شک در خروج از آن است.
بعد در ادامه فرمودند با این حال روایت ظاهر در استصحاب نیست. منظور از یقین در روایت، یقین به سه رکعت است (اگر روایت دال بر استصحاب باشد فرمودند منظور یقین به بودن در رکعت سوم است ولی اینجا می‌فرمایند منظور یقین به سه رکعت است) و بعد شک در اتیان رکعت چهارم می‌کند و این شک نباید منشأ رفع ید از سه رکعت صحیحی که خوانده است بشود و با یقین خودش (به اتیان سه رکعت) معامله شک کند و نماز را قطع کند.
ایشان برای اثبات کلام خودشان فرمودند منظور از نقض، قطع استمرار نیست بلکه معنای نقض ابطال است و نهی از نقض عمل یعنی عمل را باطل نکنید. بله در صحیحه اول و دوم زراره به خاطر مشکلی که وجود داشت ناچار شدیم نقض را به معنای قطع استمرار معنا کنیم چرا که به لحاظ مورد آن دو روایت امر قابل استمراری مفروض بود و گرنه نقض به معنای بطلان است. و بلکه در آنجا هم به معنای بطلان است اما بطلان به لحاظ استمرار چرا که عمل قبلا واقع شده است و یقینا موثر بوده است و بحث بطلان اثر آن در استمرار بود و آنجا نقض در صورتی معنا داشت که بگوییم منظور از نقض، قطع و بطلان استمرار است.
اما در اینجا چنین مشکلی وجود ندارد و لذا موجبی نیست که ظهور روایت و ظهور کلمه نقض در ابطال رفع ید کنیم.
در مورد روایت محل بحث ما، مکلف یقین دارد سه رکعت نماز صحیح را خوانده است و یقین به امر محقق تعلق گرفته است و روایت می‌گوید با شک در اتیان رکعت چهارم یقین خودتان را نقض نکنید. در روایت هم تصریح کرده است که و قد احرز الثلاث یعنی به سه رکعت یقین دارد و در رکعت چهارم شک دارد.
در ادامه ایشان خواسته‌اند سایر فقرات روایت را هم بر همین اساس معنا کنند و فرموده‌اند:
وَ لَا یُدْخِلُ الشَّکَّ فِی الْیَقِینِ یعنی شک را به آنچه یقین دارد وارد نکند یعنی با یقین خودش معامله شک نکند. ادخال شک بر یقین به این است که با یقین معامله شک کند.
وَ لَا یَخْلِطُ أَحَدَهُمَا بِالْآخَرِ یعنی این دو را با هم اشتباه نکند.
وَ لَکِنَّهُ یَنْقُضُ الشَّکَّ بِالْیَقِینِ ایشان فرموده‌اند یعنی باید یک رکعت دیگر به جا بیاورد و نباید به شک در رکعت چهارم اکتفاء کرد. بنابراین معنای یقین در این فقره با یقین در سایر فقرات متفاوت است.
وَ یُتِمُّ عَلَى الْیَقِینِ فَیَبْنِی عَلَیْهِ وَ لَا یَعْتَدُّ بِالشَّکِّ فِی حَالٍ مِنَ الْحَالات یعنی به همان یقین خودش بر انجام سه رکعت بناء بگذارد و این مکلف در هیچ کدام از حالات (چه قبل از اکمال سجده و چه بعد از آن و …) نباید به این شک اعتناء کرد.
بنابراین معنای روایت این است که هر کجا مکلف یقین داشته باشد و بعد شک کند، نباید از آن یقین رفع ید کند چه در موارد کم منفصل و چه در موارد کم متصل یعنی باید بر آن یقین تحفظ کرد اما به شک هم نباید اکتفاء کرد. شک متاخر به یقین سابق ضربه‌ای نمی‌زند اما نباید به شک هم اکتفاء کرد و لذا اصلا بر خلاف استصحاب است. چرا که در روایت می‌گوید بلکه شک را با یقین نقض کنید یعنی در صورتی که شک دارید، باید تحصیل یقین کنید و لذا این روایت معارض با روایات استصحاب است اما این تعارض بدوی است و این دلیل محکوم ادله استصحاب است و ادله استصحاب ناظر و مفسر این روایت است. روایات استصحاب می‌گوید یقین به حدوث، یقین به بقاء است و اگر از یقین در مرحله بقاء رفع ید کند یقین را نقض کرده است و لذا این روایات مکلف را به بقای یقین متعبد می‌کند.
خلاصه اینکه ما یک قاعده‌ای داریم که باید شک را با یقین نقض کرد و ادله استصحاب مکلف را به بقای یقین متعبد کرده است و شارع گفته است یقین مکلف به حدوث، یقین به بقاء است.
اما نتیجه این است که این روایت با ادله استصحاب معارض نیست نه اینکه مفاد این روایت استصحاب است.
و حاصل این روایت و سایر روایات مثل فابن علی الیقین این است که همیشه بر یقینت بنا بگذار، نه اینکه تحصیل یقین کنید و نباید با شک از یقین رفع ید کرد و نباید به شک نیز اکتفاء کرد بلکه باید با یقین از شک رفع ید کرد.
۵ مهر ۱۳۹۵
بحث در تقریر کلام مرحوم ایروانی بود. ایشان فرمودند مفاد این روایت نه استصحاب است و نه چیزی است که مرحوم شیخ فرموده‌اند بلکه مفاد این روایت قاعده عام دیگری است که یکی از نتایج آن نفی استصحاب است (مگر اینکه دلیلی بر حجیت استصحاب اقامه شود).
محصل کلام ایشان در مفاد این روایت که مشتمل بر هفت فقره است این شد که منظور از یقین و شک در صدر این روایت، یقین به انجام سه رکعت است.
توضیح بیشتر کلام ایشان:
مستفاد از برخی نصوص این است که شک در تعداد رکعت مبطل نماز است در مثل دو رکعت اول که از مسلمات است و در سایر رکعات هم از برخی نصوص چنین چیزی به نظر می‌رسد و لذا در ارتکاز این مفروض بوده است که شک در رکعات نماز فی الجمله ناقض نماز است و بر همین اساس مرحوم آقای خویی می‌فرمایند مقتضای قاعده این است که شک در رکعات مبطل نماز باشد.
امام علیه السلام در این روایت می‌فرمایند شک در سه و چهار برای کسی که یقین دارد سه رکعت نماز خوانده است از مبطلات نماز نیست و لذا امام علیه السلام فرمودند یقین را با شک نقض نکن، و باطل کردن نماز و معامله شک با این یقین نقض یقین است.
بنابراین از نظر ایشان یقین بر متیقن اطلاق نشده است بلکه منظور همان یقین است و مراد در این روایت یقین به خواندن سه رکعت صحیح است. چنین کسی نباید این یقین را نادیده بگیرد به اینکه نماز را باطل کند و شک را مبطل نماز بداند. شک در سه و چهار، ناقض یقین به خواندن سه رکعت صحیح نیست بر خلاف شک در بین یک و دو که شک مبطل نماز است و یقین به اینکه حتما یک رکعت خوانده است را نقض می‌کند.
بنابراین ایشان یقین را بر خود یقین اطلاق کرده‌اند و نگفته‌اند منظور از یقین همان متیقن است (که در عبارات مرحوم مجلسی و مرحوم فیض مذکور است). از نظر مرحوم ایروانی روایت گفته است یقین را شک نقض نکن و شک را داخل در یقین نکن که نقض یقین به شک و ادخال شک در یقین به این است که با متیقن معامله مشکوک کند.
اما در فقره وَ لَکِنَّهُ یَنْقُضُ الشَّکَّ بِالْیَقِینِ ایشان منظور از یقین را چیز دیگری دانسته‌اند و گفته‌اند یعنی باید آن شک را به تحصیل یقین نقض کند. یعنی باید یک رکعت دیگر بخواند و نباید به شکش اکتفاء کند.
خلاصه اینکه مفاد این روایت این است که در مواردی که مکلف در سه و چهار شک می‌کند باید بر یقینش بناء بگذارد و با مشکوک هم معامله عدم کند که در حقیقت عکس استصحاب است چون در استصحاب با مشکوک معامله متیقن می‌شود اما در این روایت امام علیه السلام می‌فرمایند با مشکوک معامله عدم کن و لذا اگر روایات حجیت استصحاب نباشد این روایت نافی استصحاب است اما از آنجا که روایات اول و دوم دال بر حجیت استصحاب هستند حاکم بر این روایت هستند. این روایت هم موارد کم منفصل را شامل است و هم موارد کم متصل را شامل است و با روایات دال بر حجیت استصحاب از شمول این روایت نسبت به موارد کم متصل رفع ید می‌کنیم و می‌گوییم روایات حجیت استصحاب یک یقین تعبدی ایجاد می‌کند و می‌گوید در مواردی که یقین به حدوث هست و شک در بقاء، آن موارد هم تعبدا یقین به بقاء هست. بنابراین در آن موارد تعبدا مکلف یقین دارد.
در نتیجه مفاد این روایت استصحاب نیست بلکه نفی استصحاب است اما ادله حجیت استصحاب بر آن حاکم است.
عرض ما نسبت به کلام ایشان این است:
ایشان فرمودند مبنای استصحاب در این روایت این نیست که منظور از یقین، یقین به عدم انجام رکعت چهارم باشد چون استصحاب عدم اتیان رکعت چهارم، اثری ندارد و اثبات وجوب خواندن رکعت چهارم با این استصحاب از موارد اصل مثبت است، بلکه مبنای استصحاب این است که منظور از یقین، یقین به بودن در رکعت سوم است.
به نظر ما کلام ایشان تام نیست چون ایشان فرمود اتیان به رکعت چهارم وظیفه کسی است که در رکعت سوم است نه اینکه وظیفه کسی باشد که رکعت چهارم را نخوانده است تا در نتیجه بر کسی که اصلا وارد نماز هم نشده است خواندن رکعت چهارم واجب است.
این حرف غفلت از این است که موضوع مرکب است. موضوع وجوب اتیان به رکعت چهارم کسی است که وارد نماز شده است و سه رکعت خوانده است و مبطل و ناقض هم از او سر نزده است.
بنابراین به کلام بزرگان اشکالی وارد نیست.
حال اینکه از نظر فقهی موضوع وجوب اتیان به رکعت چهارم کدام است آیا بودن در رکعت سوم است یا نخواندن رکعت چهارم به ضمیمه باقی موضوع، محول به فقه است و باید در فقه در مورد آن بحث کرد.
در هر صورت مبنای استصحاب همان طور که می‌تواند یقین به بودن در رکعت سوم باشد می‌تواند یقین به عدم اتیان رکعت چهارم باشد.
اما قسمت دوم کلام ایشان که فرمودند روایت دال بر استصحاب نیست به نظر ما حرف حقی است و فقط ما در برخی موارد کلام ایشان را تتمیم کرده‌ایم.
هر آنچه ایشان از ابتداء تا انتهای فقره سوم فرمودند درست است اما در فقره چهارم که امام علیه السلام فرمودند وَ لَکِنَّهُ یَنْقُضُ الشَّکَّ بِالْیَقِینِ ایشان فرمودند منظور از یقین یعنی شک را با یقین به خواندن رکعت چهارم نقض کند.
این کلام ایشان خلاف وحدت سیاق روایت است و ظاهر روایت این است که منظور از شک و یقین در تمام روایت یکی است.
۶ مهر ۱۳۹۵
محصل کلام مرحوم ایروانی این شد که مفاد این روایت قاعده‌ای است که نتیجه آن نفی استصحاب است اما ادله حجیت استصحاب بر آن حاکمند.
ایشان فرمودند منظور از یقین، یقین به سه رکعت صحیح است و منظور از شک هم شک در اتیان رکعت چهارم است.
تنها اشکالی که به کلام ایشان مطرح می‌شود که در برخی از کلمات مذکور است، تفکیک در فقرات است چرا که در صدر روایت ایشان یقین را به معنای یقین به خواندن سه رکعت دانستند و در فقره چهارم وَ لَکِنَّهُ یَنْقُضُ الشَّکَّ بِالْیَقِینِ گفتند یعنی شک در اتیان رکعت چهارم را با یقین به اتیان رکعت چهارم نقض کند و به شک اکتفاء نکند.
ما عرض کردیم مختار مرحوم ایروانی در این مدلول این روایت صحیح است و می‌توان فقره چهارم روایت را طوری معنا کرد که تفکیک در فقرات روایت پیش نیاید.
منظور از وَ لَکِنَّهُ یَنْقُضُ الشَّکَّ بِالْیَقِینِ این است که شک در اتیان به رکعت چهارم را با یقین به خواندن سه رکعت نقض کند و گفتیم معنای نقض نادیده گرفتن و باطل کردن است بنابراین روایت می‌گوید شک را ندیده بگیرد و شک را باطل کند و بر یقینش تحفظ کند. با این بیان تفکیک در معنای یقین در فقرات مختلف روایت پیش نمی‌آید.
از طرف دیگر مفاد روایت نفی استصحاب نخواهد بود و روایت نسبت به استصحاب نفیا و اثباتا ساکت است.
و با فقره وَ لَا یَعْتَدُّ بِالشَّکِّ فِی حَالٍ مِنَ الْحَالات می‌فرمایند که نباید به شک اکتفاء کند و در صدر روایت هم فرمودند باید یک رکعت دیگر به آن اضافه کند.
ایشان یعتد را به معنای اعتناء دانسته‌اند و لذا گفتند منظور روایت این است که در هیچ حالی (چه قبل از سجدتین و چه بعد از آن) به این شک اعتناء نکند.
اما یعتد به معنای به حساب آوردن است و امام علیه السلام در اینجا می‌فرمایند نباید شکش را به حساب بیاورد. یعنی نباید به همین عمل اکتفاء کند.
و با همین بیان روشن می‌شود کلام مرحوم مجلسی و مرحوم فیض که یقین را به معنای متیقن و شک را به معنای مشکوک معنا کرده‌اند خلاف ظاهر روایت است و نیازی به آن هم نیست.
اما اینکه در فرض شک باید رکعت احتیاطی را متصل انجام داد یا منفصل محول به فقه است. از بعضی روایات استفاده می‌شود باید متصل به جا آورد و از برخی روایات دیگر هم استفاده می‌شود منفصل باید خوانده شود مرحوم ایروانی فرموده‌اند جمع متعارف در این موارد حمل بر تخییر است و از قدماء نیز برخی چنین نظری دارند و لذا لازم نیست ما روایت را بر تقیه حمل کنیم.
از نظر ما می‌توان طور دیگری بیان کرد به اینکه در روایاتی که گفته است بنابر اکثر بگذار یعنی در این رکعت تشهد و سلام بده و در روایاتی که گفته است بنابر اقل بگذار یعنی به شک اکتفاء نکن بلکه باید رکعت مشکوک را تدارک کرد هر چند به نماز احتیاط منفصل.
۲۵ مهر ۱۳۹۵
بحث در دلالت صحیحه سوم زراره بر استصحاب بود. روایت در مورد شک در رکعات بود. برخی از احتمالات و نظرات مطرح در این روایت را نقل کردیم.
مرحوم نایینی دلالت این روایت بر استصحاب را پذیرفته‌اند و بیان ایشان مشابه بیان مرحوم آخوند است و تفاوت فقط این است که مرحوم آخوند مبنای دلالت روایت بر استصحاب را بیان کرد اما مبنا را نپذیرفت اما مرحوم نایینی مبنا را نیز پذیرفته‌اند.
مرحوم نایینی ابتداء کلام شیخ را نقل کرده‌اند که منظور از یقین در اینجا رکن استصحاب نیست بلکه منظور این است که باید به برائت ذمه و خروج از عهده تکلیف یقین حاصل شود و با صرف احتمال خروج از عهده تکلیف، تکلیف ساقط نمی‌شود.
سپس فرموده‌اند این حرف غلط است و اصلا نمی‌توان آن را به عنوان یک احتمال هم مطرح کرد. بله قاعده یقین به این معنا که باید از عهده تکلیف به طور یقینی خارج شد و در موارد شک در رکعات باید با یقین از نماز خارج شد در روایات هست اما در آنها یبنی علی الیقین است اما در این روایت لاتنقض الیقین است و بین این دو تعبیر تفاوت است.
لاتنقض الیقین یعنی یقینی الان موجود است و نباید از آن دست برداشت که فقط در موارد استصحاب است اما یبنی علی الیقین یعنی باید یقین تحصیل کنید و با صرف شک در ادای وظیفه نباید از تکلیف رفع ید کرد.
بین یقینی که باید تحصیل کرد و بین یقین موجود که نباید نقض شود فرق اساسی وجود دارد. یکی از آنها مفروض الوجود است (یقین در استصحاب) و یکی از آنها موجود نیست و باید تحصیل شود.
بعد مرحوم نایینی می‌فرمایند اگر چه مفاد این روایت استصحاب است و لاینقض الیقین بالشک همان است که در سایر روایات استصحاب موجود است اما اشکالی مطرح می‌شود که جریان استصحاب در مورد روایت خلاف مذهب شیعه است.
مقتضای استصحاب عدم اتیان به رکعت چهارم این است که باید رکعت مشکوک را متصل به سایر رکعات انجام داد در حالی که مذهب شیعه اتیان رکعت مشکوک به عنوان نماز احتیاط و منفصل از سایر رکعات است.
و بعد در جواب این اشکال فرموده‌اند ممکن است کبری حکم واقعی و حق باشد ولی تطبیق آن بر موردی از باب تقیه باشد. استصحاب کبرای درست و حقی است اما تطبیق آن بر موارد شک در رکعات از باب تقیه است.
نظیر همان بیانی که از امام علیه السلام در مساله هلال ماه منقول است.
سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ رِفَاعَهَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِی الْعَبَّاسِ بِالْحِیرَهِ فَقَالَ یَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ مَا تَقُولُ فِی الصِّیَامِ الْیَوْمَ فَقُلْتُ ذَاکَ إِلَى الْإِمَامِ إِنْ صُمْتَ صُمْنَا وَ إِنْ أَفْطَرْتَ أَفْطَرْنَا فَقَالَ یَا غُلَامُ عَلَیَّ بِالْمَائِدَهِ فَأَکَلْتُ مَعَهُ وَ أَنَا أَعْلَمُ وَ اللَّهِ أَنَّهُ یَوْمٌ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَکَانَ إِفْطَارِی یَوْماً وَ قَضَاؤُهُ أَیْسَرَ عَلَیَّ مِنْ أَنْ یُضْرَبَ عُنُقِی وَ لَا یُعْبَدَ اللَّه (الکافی جلد ۴، صفحه ۸۲)
امام علیه السلام در اینجا کبرایی ذکر کردند که «ذَاکَ إِلَى الْإِمَامِ» که کبرای درستی است و منظور یا امام معصوم است یا حاکم عادل است اما تطبیق این کبرای بر حاکم جور تقیه است. «إِنْ صُمْتَ صُمْنَا وَ إِنْ أَفْطَرْتَ أَفْطَرْنَا».
روایت محل بحث ما نیز مانند همین روایت است. امام علیه السلام کبرای استصحاب را بیان کرده‌اند و بعد این کبری را بر مورد شک در تعداد رکعات تطبیق کرده‌اند. اگر تطبیق کبری بر مورد تقیه باشد اما خود کبری تقیه نیست.
آنچه در کلام مرحوم نایینی مطرح شده است در کلام مرحوم شیخ نیز ذکر شده است اما مساله این بود که در روایت دو فقره وجود دارد یکی در مورد شک در سه و چهار است و دیگری در مورد شک بین دو و چهار است و ظاهر روایت این است که امام علیه السلام در فقره اول (شک در دو و چهار) فرمودند باید نماز احتیاط منفصل خوانده شود بنابراین روایت را نمی‌توان تقیه دانست.
و لذا بیان مرحوم نایینی اشکال شیخ را دفع نمی‌کند چون مرحوم شیخ می‌فرمایند روایت را نمی‌توان بر تقیه حمل کرد چرا که صدر روایت خلاف تقیه است.
اما می‌توان از مرحوم نایینی دفاع کرد اما نه به بیانی که ایشان گفته‌اند و آن اینکه درست است که صدر روایت خلاف تقیه است و در ذیل آن تطبیق تقیه‌ای وجود دارد و علت آن هم این است که شاید در اثنای روایت شرایط تقیه پیش آمده است. در صدر روایت شرایط تقیه نبوده است و امام علیه السلام حکم واقعی را ذکر کرده‌اند و در اثنای روایت شرایط تقیه پیش آمده است و امام علیه السلام در فقره دوم از باب تقیه کبری را بر مورد تطبیق کرده‌اند.
همان طور که تفکیک بین کبری و تطبیق بر صغری در تقیه بودن و نبودن ممکن است تفکیک بین فقرات مختلف روایت نیز ممکن است.
مرحوم عراقی خواسته‌اند یک مورد دیگر از مواردی که کبری صحیح است و تطبیق بر مورد تقیه است بیان کنند و آن هم مساله حلف بر طلاق و عتق است که امام علیه السلام به کبرای رفع ما استکرهوا علیه تمسک کرده‌اند و این کبری اگر چه حق است اما تطبیق آن بر مورد تقیه است چرا که از نظر شیعه قسم بر طلاق و عتق اصلا نافذ نیست چون طلاق و عتق صیغه و انشای مخصوص دارند و با قسم قابل انشاء نیست اما اهل سنت آن را نافذ می‌دانند و امام در اینجا می‌فرمایند از باب اکراه نافذ نیست و در این مساله تقیه کرده‌اند.
اما به نظر ما مثال مرحوم عراقی اشتباه است چرا که در این مورد حکم مورد نیز واقعی است یعنی بطلان حلف بر طلاق و عتق تقیه نیست و توضیح و تبیین آن تقیه است.
علاوه که ممکن است حتی تبیین آن هم تقیه‌ای نباشد چرا که امام می‌فرمایند حتی اگر طلاق و عتق با قسم اختیارا هم نافذ بود در موارد اکراه به خاطر روایت پیامبر نافذ نیست.
۲۶ مهر ۱۳۹۵
بحث در نقل کلام مرحوم نایینی در صحیحه سوم زراره بود. گفتیم مرحوم نایینی کلام شیخ انصاری را نقل کرده‌اند و به آن اشکال می‌کنند.
ایشان بعد از رد کلام شیخ، ابتدا کلام مرحوم آخوند را ذکر می‌کنند و بعد مطلب بالاتری را ذکر می‌کنند.
ایشان فرمودند روایت کبرای استصحاب را اثبات می‌کند اما تطبیق این کبری بر مورد روایت تقیه است.
بعد می‌فرمایند بلکه اصلا تطبیق بر مورد هم تقیه نیست. اگر مورد بر استصحاب به طور مطلق تطبیق می‌شد و قیدی برای آن ذکر نمی‌شد، مقتضای اطلاق استصحاب این بود که رکعت مشکوک باید متصل به سایر رکعات انجام می‌گرفت اما این اطلاق قید خورده است و گفته‌اند باید رکعت مشکوک را منفصل از سایر رکعات انجام داد.
بنابراین حتی در تطبیق استصحاب بر مورد نیز تقیه‌ای وجود ندارد بلکه اطلاق استصحاب تقیید خورده است.
البته این تقیید به معنای تضییق نیست. تقیید گاهی اوقات مستلزم توسعه است همان طور که مرحوم آخوند نیز در موارد دیگری فرموده‌اند. مثلا اطلاق صیغه امر اقتضاء می‌کند وجوب تعیینی نیست نه تخییری در حالی که این اطلاق موجب تضییق است و تقیید آن موجب توسعه است.
به عبارت دیگر در اینجا استصحاب به لحاظ اصل نخواندن رکعت مشکوک جاری است و می‌گوید باید رکعت مشکوک اتیان شود اما به لحاظ اینکه این رکعت باید متصل باشد جاری نیست.
و بعد می‌فرمایند بلکه حتی تقیید نیز وجود ندارد و استصحاب بدون هیچ گونه قیدی جاری است. اطلاق استصحاب اقتضاء می‌کند مکلف باید رکعت مشکوک را اتیان کند و نسبت به اینکه این رکعت باید متصل باشد یا منفصل باشد ساکت است و برای کیفیت آن باید به سایر ادله مراجعه کرد و متحصل از ادله دیگر این است که کسی که رکعت چهارم را نخوانده است اگر شکی در رکعات نماز ندارد باید رکعت را متصل به سایر رکعات انجام دهد و اگر در رکعات نماز شک دارد باید آن رکعت را منفصل از سایر رکعات انجام دهد.
موضوع وجوب خواندن رکعت منفصل از سایر رکعات مرکب است. کسی که رکعت چهارم را نخوانده است و شک داشته باشد.
شک بالوجدان هست و استصحاب هم تعبدا می‌گوید مکلف رکعت چهارم را نخوانده است بنابراین باید رکعت را منفصل از سایر رکعات به جا بیاورد.
خلاصه اینکه استصحاب نسبت به اینکه رکعت مشکوک باید متصل باشد یا منفصل باشد ساکت است و مفاد آن صرفا این است که رکعت مشکوک را باید اتیان کرد.
البته در عبارت مرحوم کاظمی اجمال و ابهام وجود دارد ولی به نظر ما منظور ایشان همان است که بیان کردیم و مرحوم اصفهانی نیز در کلامشان به این مطلب اشاره کرده‌اند (بدون اینکه از نایینی اسم ببرند).
علت اینکه مرحوم نایینی از کلام آخوند رفع ید کرده‌اند و بیان دیگری ارائه کردند این است که ظاهر روایت این است که هم دلیل وجوب خواندن رکعت چهارم و هم وجوب منفصل خواندن آن، استصحاب است. و لذا ایشان فرمودند کسی که در خواندن رکعت چهارم شک کند، استصحاب اقتضاء می‌کند رکعت چهارم را بخواند و جریان استصحاب موضوع دلیل وجوب خواندن رکعت چهارم به صورت منفصل را ایجاد می‌کند.
بنابراین استصحاب هم اثبات می‌کند رکعت مشکوک را باید اتیان کرد و هم موضوع دلیل دیگری را اثبات می‌کند که مفادش لزوم منفصل خواندن رکعت چهارم است.
۲۷ مهر ۱۳۹۵
مرحوم نایینی فرمودند صحیحه سوم زراره دال بر استصحاب است و مفاد استصحاب وجوب اتیان به رکعت مشکوک به صورت منفصل از سایر رکعات است. مرحوم آقای خویی هم همین نظر را پذیرفته‌اند.
مرحوم اصفهانی این کلام را نقل کرده‌اند (بدون اینکه از نایینی نام ببرند) و بعد به آن دو اشکال کرده‌اند:
اول: آنچه در این روایت مذکور است این است که موضوع وجوب نماز احتیاط فقط شک است نه آنچه مرحوم نایینی گفتند که موضوع وجوب نماز احتیاط، عدم اتیان به رکعت چهارم است خلاف روایت است.
دوم: اصلا معقول نیست موضوع وجوب نماز احتیاط چیزی باشد که نایینی گفت. مرحوم نایینی گفت موضوع شک به علاوه عدم اتیان به رکعت چهارم است.
چرا که حکم متقوم به امکان وصول حکم به علم وجدانی به تحقق موضوع است. یعنی اگر حکمی باشد که موضوعش قابل وصول به علم وجدانی نباشد، جعل حکم لغو است.
مرحوم نایینی گفت موضوع وجوب نماز احتیاط دو جزء دارد یکی شک و دیگری عدم اتیان به رکعت چهارم و این موضوع هیچ گاه قابل وصول به علم وجدانی نیست چرا که همین که مکلف به عدم اتیان به رکعت چهارم علم پیدا کند، جزء دیگر که شک است از بین خواهد رفت.
حکمی که موضوعش با علم به موضوع منتفی شود لغو و بیهوده خواهد بود.
وصول عدم اتیان به رکعت چهارم با علم مستلزم ارتفاع جزء دیگر (شک) خواهد بود.
به نظر می‌رسد اشکالات مرحوم اصفهانی به بیان مرحوم نایینی وارد نیست. اشکال اول که ایشان فرمود موضوع نماز احتیاط، شک است یعنی به حسب ثبوت جعل شارع مطلق است؟ یعنی موضوع نماز احتیاط شک است چه مکلف رکعت چهارم را واقعا خوانده باشد و چه واقعا نخوانده باشد؟ یا اینکه موضوعش مقید است به جایی که مکلف واقعا رکعت چهارم را نخوانده باشد و گرنه اگر مکلف در واقع رکعت چهارم را خوانده باشد نماز احتیاط در واقع بر او واجب نیست.
دقت کنید که وجوب نماز احتیاط طریقی است یعنی اگر چه در جایی که مکلف شک دارد نماز احتیاط بر او واجب است اما این وجوب طریقی است و جایی نماز احتیاط جبران کننده نقص در نماز است و جایی فرد معاقب بر ترک آن است که مکلف در واقع رکعت چهارم را نخوانده باشد.
بنابراین موضوع وجوب نماز احتیاط در واقع کسی است که شک دارد و در واقع رکعت چهارم را هم نخوانده باشد.
به عبارت دیگر نماز احتیاط جابر نقص در نماز است و کسی که در رکعت نماز شک کرده است و در واقع نمازش تمام بوده است معنا ندارد نماز احتیاط بر او واجب باشد چرا که نمازش نقصی ندارد.
نماز احتیاط وظیفه واقعی کسی است که در تعداد رکعات نماز شک کرده باشد و در واقع در رکعات نمازش نقصی باشد.
بنابراین اشکال اول مرحوم اصفهانی به نایینی وارد نیست.
اما اشکال دوم ایشان که فرمودند معقول نیست عدم اتیان به رکعت چهارم جزء موضوع وجوب نماز احتیاط باشد نیز وارد نیست چون اینکه حکم متقوم به امکان وصول به علم وجدانی باشد ثابت نیست. بله حکم متقوم به امکان وصول هست اما اینکه متقوم به امکان وصول به علم وجدانی باشد دلیلی ندارد.
در جایی که حکم به هیچ نحو امکان وصول ندارد، جعل حکم لغو است اما در جایی که حکم با تعبد امکان وصول دارد لغویتی در جعل حکم وجود ندارد.
در عصر غیبت بسیاری از احکام قابلیت وصول به علم وجدانی ندارند و حداکثر قابل وصول با تعبد و حجج هستند با این حال جعل آنها لغو نیست و در حق ما جعل شده‌اند.
بلکه حکم حتی متقوم به امکان وصول و لو با تعبد یا حجت هم نیست بلکه حتی اگر امکان وصول با احتمال هم داشته باشد برای عدم لغویت حکم کافی است. اثر جعل حکم در جایی که احتمال وجود دارد این است که هم احتیاط و هم انجام به قصد رجاء ممکن است.
۲۸ مهر ۱۳۹۵
کلام مرحوم نایینی را نقل کردیم و محل آن این بود که موضوع وجوب نماز احتیاط شک به علاوه عدم اتیان رکعت مشکوک است و شک وجدانی است و استصحاب جزء دیگر موضوع را محقق می‌کند.
مرحوم اصفهانی به ایشان اشکال کردند که معقول نیست موضوع وجوب نماز احتیاط، عدم اتیان به رکعت مشکوک باشد چرا که حکم در جایی معقول است که وصول آن به علم وجدانی ممکن باشد و در جایی که وصول حکم به علم وجدانی ممکن نباشد جعل حکم لغو است و در محل بحث ما، وصول عدم اتیان به رکعت مشکوک، ملازم با از بین رفتن جزء دیگر موضوع که همان شک است می‌باشد و به تبع حکم هم فعلی نخواهد شد.
بنابراین جعل این حکم لغو است چرا که این حکم قابلیت وصول با علم وجدانی را ندارد.
دیروز دو اشکال به کلام ایشان مطرح کردیم. اولا که هیچ دلیلی نداریم که جعل حکم متقوم است به اینکه موضوعش به علم وجدانی قابل وصول باشد. دلیل شما لغویت است و لغویت در جایی است که وصول حکم به طور کلی ممتنع باشد اما اگر جایی حکم به نحوی قابل وصول است هر چند به علم وجدانی نباشد، جعل حکم لغو نیست.
در همین مثال ما جزء موضوع که عدم اتیان به رکعت مشکوک، قابل وصول با حجت هست (هر چند قابل وصول به علم وجدانی نیست) جعل حکم لغو نیست.
و ثانیا جعل حکم حتی در مواردی که وصول ممکن نیست هم لغو نیست. احتیاط در مواردی است که واقع مشکوک باشد. آیا در مواردی که وصول حکم نه به علم ممکن است نه به حجت، جعل حکم در واقع لغو نیست چرا که در همین مورد احتیاط مستحب است و استحباب احتیاط یعنی احتمال جعل حکم در واقع وجود دارد پس جعل ممتنع نیست.
در حالی که اگر حرف مرحوم اصفهانی را بپذیریم در جایی که می‌دانیم وصول حکم به علم ممکن نیست و حجتی هم نیست، باید یقین به عدم جعل حکم داشته باشیم و دیگر احتیاط معنا نداشته باشد.
و ثالثا چنین چیزی واقع است. در مثل موارد لاتعاد، که موضوعش حالت غفلت است همین که موضوع به مکلف وصول پیدا کند، موضوع از بین می‌رود.
مثلا فرد غافل از وجوب سوره، مکلف به نماز بدون سوره است و موضوع وجوب نماز بدون سوره، مکلف غافل از وجوب سوره است، آیا وصول این موضوع به علم وجدانی ممکن است؟ مسلما ممکن نیست. یعنی همین که مکلف علم وجدانی پیدا کند به غفلت از وجوب سوره، دیگر غافل نیست پس وصول موضوع به علم وجدانی مساوی با عدم موضوع و حکم است با این حال این جعل لغو نیست.
و رابعا اگر جایی موضوع در حال عمل قابل وصول نباشد، اما بعد از عمل قابل وصول باشد باز هم جعل حکم لغو نیست.
اگر موضوع مقید به قیدی است که در حال عمل قابل وصول به علم نیست اما بعد از عمل قابلیت وصول به علم را دارد، جعل حکم بیهوده نیست مثل همین مورد روایت.
که کسی که شک دارد و رکعت مشکوک را نخوانده است مکلف به نماز احتیاط است و این موضوع اگر چه در حال عمل، قابلیت وصول به علم را ندارد، اما بعد از عمل علم ممکن است (مثلا بعد از اینکه نماز احتیاط را خواند، علم پیدا کند که نمازی که خوانده است سه رکعت بوده است و جعل وجوب نماز احتیاط اثر خواهد داشت.
خلاصه اینکه اشکال مرحوم اصفهانی به کلام نایینی وارد نیست.
مرحوم صدر بعد از نقل اشکالات قوم به بیان مرحوم نایینی و دفاع از مرحوم نایینی، خودشان اشکالی را به مرحوم نایینی مطرح کرده‌اند.
ایشان فرمودند ظاهر روایت این است که قاعده مستفاد از روایت، بدون هیچ تکلفی مستلزم خواندن نماز احتیاط به صورت منفصل از سایر رکعات است در حالی که کلام مرحوم نایینی قاعده استصحاب با تکلف و ملازمات عقلی، منشأ وجوب نماز احتیاط به صورت منفصل است.
عرض ما این است که اگر کسی بپذیرد یقین و شک ظهور در یقین و شک استصحابی دارد، بعد و تکلفی در کلام نایینی نیست و حرف ایشان تمام است. بله ما قبلا وفاقا با مرحوم ایروانی نپذیرفتیم که یقین و شک در یقین و شک استصحابی ظهور داشته باشد اما اگر کسی مثل خود مرحوم آقای بپذیرد که ظاهر روایت یقین و شک استصحابی است، کلام نایینی هیچ تکلفی ندارد.
اما اشکال کلام مرحوم نایینی همان است که در ضمن کلام ایروانی نقل کردیم که ظاهر از یقین و شک در این روایت، یقین به خواندن سه رکعت و شک در خواندن رکعت چهارم است و این ربطی به استصحاب ندارد.
مرحوم امام نیز بعد از نقل کلمات قوم، احتمال دیگری را مطرح کرده‌اند که توضیحش خواهد آمد.
ایشان می‌فرمایند در روایت کلمه یقین و شک مذکور است و سیاق روایت هم اقتضاء می‌کند در تمام فقرات هفت گانه این روایت یقین و شک به یک معنا به کار رفته است.
و این یقین و شک معنای عامی است که شامل استصحاب، قاعده یقینی که مرحوم شیخ گفته‌اند و … می‌شود اما شامل قاعده یقین مصطلح نمی‌شود چرا که ظاهر روایت این است که در همان زمانی که یقین هست، شک هم هست و در قاعده یقین مصطلح، شک ساری است و یقین از بین رفته است.
اول آبان ۱۳۹۵
در جمع بندی روایت سوم زراره می‌توان چند نظر را بیان کرد:
اول: کلام شیخ که این روایت دال بر استصحاب نیست و مفاد روایت لزوم عمل به احتیاط بنابر مسلک معهود امامیه است.
دوم: کلام مرحوم ایروانی که این روایت دال بر استصحاب نیست بلکه دال بر قاعده‌ای در موارد شک در رکعات است اما نه به ملاک احتیاط بلکه قاعده‌ای در عدم نقض یقین به اتیان سه رکعت، با شک در رکعت چهارم است.
سوم: این روایت دال بر استصحاب است.
عده‌ای از علماء به این نظر معتقد بودند و اختلاف آنها در کیفیت دلالت روایت بر استصحاب بود.
چهارم: مرحوم امام نظر دیگری ارائه کرده‌اند و معتقدند مفاد این روایت قاعده عامی است که شامل استصحاب و غیر استصحاب هم هست.
ایشان می‌فرمایند ظاهر روایت این است که منظور از یقین و شک در تمامی فقرات روایت، معنای واحدی است که همان حقیقت یقین و حقیقت شک است. و قاعده مستفاد از روایت این است که یقین با شک نباید نقض شود.
معنای این جمله این است که هم باید استصحاب کرد و هم نباید سه رکعت یقینی را نقض کرد.
عدم جواز نقض یقین با شک، اطلاق دارد و شامل افراد مباینی می‌شود. این موارد مصداق و افراد مختلف یک معنا هستند نه اینکه چند معنای مختلفی باشند تا استعمال لفظ در آنها استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد باشد.
از اینکه یقین را با شک نقض نکنید، هم عدم جواز نقض یقین به عدم اتیان رکعت چهارم استفاده می‌شود و هم عدم جواز نقض یقین به اتیان سه رکعت صحیح استفاده می‌شود.
جامع بین استصحاب و حکم خاص در شک در رکعات نماز (تحفظ بر یقین به رکعات انجام شده) این است که نباید یقین را با شک نقض کرد.
خلط یقین به شک و ادخال شک در یقین هم دو مصداق دارد، یکی اینکه از حالت سابقه رفع ید شود، و دیگری اینکه یقین به اتیان سه رکعت صحیح نادیده گرفته شود و با آنها معامله عدم شود.
بنابراین هم رفع ید از استمرار و هم رفع ید از خود متیقن، هر دو مصداق خلط یقین به شک و ادخال شک در یقین است.
ایشان فرموده‌اند با این بیان، اولا بین عبارات و مرادات روایت تفکیک به وجود نمی‌آید و ثانیا مقتضای لام اراده جنس است و روایت می‌گوید نباید جنس یقین را به جنس شک نقض کرد و ثالثا وحدت سیاق بین این روایت و روایات استصحاب، اقتضاء می‌کند این روایت نیز دال بر استصحاب باشد.
و بعد فرموده‌اند البته قاعده یقین مشمول این روایت نیست چون در قاعده یقین، بالفعل یقینی وجود ندارد ولی ظاهر این روایت این است که یقین در حال شک، وجود دارد.
عرض ما نسبت به کلام ایشان این است استصحاب و قاعده یقین در شک در رکعات، دو مفهوم مباین با یکدیگرند. در استصحاب باید به استمرار حکم کرد و در قاعده یقین در شک در رکعات، نباید یقین به سه رکعت را کالعدم حساب کرد این دو مباین با یکدیگرند.
بر فرض که در هر دو صورت می‌توان نقض تصویر کرد، اما در استصحاب باید به استمرار حکم کرد و در قاعده یقین در شک در رکعات باید به صحت سه رکعت متیقن حکم کرد.
و استعمال لفظ مشترک در دو معنا، اگر محال نباشد حداقل خلاف ظاهر است. اراده حکم به استمرار و صحت از کلمه نقض یعنی اراده دو معنای متباین از لفظ واحد.
مفاد استصحاب صحت نیست بلکه استمرار و حکم به بقاء است و اگر شارع بخواهد در عبارت واحد هم بگوید به استمرار و بقاء حکم کن و هم به صحت عمل حکم کن، استعمال لفظ واحد در دو معنای مباین است. این از قبیل استعمال کلمه نقض در جامع مسمای به نقض است و ظاهر کلمات این است که معانی مراد است نه اینکه لفظ و آنچه این لفظ بر آن اطلاق می‌شود، مراد باشد.
بین صحت و استمرار جامع ماهوی وجود ندارد و فقط در اسم جامعند در اینکه بر عدم هر دو نقض صدق می‌کند.
بین اینکه به استمرار و بقای یقین حکم کن و بین اینکه یقین به سه رکعت را محفوظ نگه دار و از بین نبر، جامع ماهوی وجود ندارد.
بله اگر ما می‌دانستیم منظور شارع در این روایت هم استصحاب است و هم قاعده یقین در شک در رکعات است، محذور عقلی در آن وجود نداشت، اما ما دلیلی بر این مساله نداریم و ظاهر الفاظ هم اراده معنای واحد است.
اما اینکه ایشان فرمودند ظاهر این روایت هم سیاق با روایات دال بر استصحاب است، لازمه‌اش این است که ایشان هم عبارت لاتنقض الیقین بالشک در آن روایات را هم مطلق و شامل استصحاب و غیر استصحاب بداند در حالی که ایشان آن روایات را فقط دال بر استصحاب دانسته است و این خود اماره‌ای است که حتی در ذهن ایشان هم از این عبارت اطلاق استفاده نمی‌شود چرا که این دو معنا متباینند.
دوم آبان ۱۳۹۵
مرحوم عراقی دلالت صحیحه سوم زراره بر استصحاب را پذیرفته‌اند و بیان متفاوتی از دیگران ارائه کرده‌اند.
مرحوم آخوند فرمودند منظور از یقین و شک، یقین به عدم تحقق رکعت چهارم و شک در اتیان آن است.
مرحوم عراقی حرف مرحوم آخوند را قبول ندارند ولی روایت را دال بر استصحاب می‌دانند.
ایشان دو اشکال بر کلام آخوند دارند:
اول) آخوند فرمودند منظور از یقین، یقین به عدم تحقق رکعت چهارم و منظور از شک، شک در اتیان رکعت چهارم است. ایشان می‌فرمایند در این فرض شک در بقاء نداریم تا استصحاب جاری باشد. چون مکلف ذات یک رکعت را در خارج می‌بیند (همان رکعتی که الان مشغول انجام آن است) و آنچه مشکوک است این است که رکعت چهارم باشد.
آنچه موضوع حکم شرعی است ذات رکعت چهارم است که امر آن دائر بین یقین به تحقق و یقین به عدم تحقق است (پس شکی در آن نیست) و آنچه مشکوک است اتصاف این رکعت موجود به چهارم بودن است که این هم موضوع حکم شرعی نیست بنابراین استصحاب جاری نیست.
شاهد اینکه وصف چهارم بودن موضوع حکم شرعی نیست این است که اگر کسی در رکعت چهارم، گمان می‌کرد این رکعت دوم است و بعد از اینکه رکعت دوم را انجام داد، متوجه شد که رکعت چهارم است بدون شک نمازش صحیح است و این نشان از این است که آنچه موضوع حکم شرعی است ذات رکعت چهارم است نه انجام رکعت به وصف اینکه رکعت چهارم باشد.
خلاصه اینکه در واقع رکعت چهارم شکی نیست یا این رکعتی که مکلف در حال انجام آن است رکعت سوم است که پس یقینا رکعت چهارم مقطوع العدم است و یا آنچه در حال انجام است رکعت چهارم است که مقطوع الوجود است بنابراین مشکوک نیست و آنچه در آن شک هست که اتصاف این رکعت به چهارم بودن است موضوع حکم شرعی نیست.
به عبارت دیگر اینجا شبهه مصداقیه دلیل استصحاب است و اینجا نظیر استصحاب در فرد مردد است که جاری نیست.
مرحوم آقای صدر به این کلام ایشان اشکال کرده است که ما در همان ذات استصحاب را جاری می‌کنیم. مکلف قبلا یقین داشت ذات رکعت محقق نشده است و الان بعد از انجام این رکعت مشکوک در تحقق ذات رکعت چهارم شک دارد استصحاب عدم تحقق واقع و ذات رکعت چهارم جاری است.
علاوه که عدم جریان استصحاب در فرد مردد، عقلی نیست بلکه حداکثر دلیل استصحاب را قاصر می‌دانید، جریان استصحاب در این مورد می‌تواند دلیلی باشد بر جریان استصحاب در فرد مردد.
دوم) فرضا عنوان رکعت چهارم موضوع حکم شرعی است. اگر بخواهیم با استصحاب عدم رکعت چهارم، اثبات کنیم که این رکعت مشکوک، رکعت سوم است و باید یک رکعت دیگر خوانده شود و بعد از آن تشهد و سلام گفته شود، اصل مثبت خواهد بود چون استصحاب عدم رکعت چهارم، نمی‌تواند اثبات کند این رکعت سوم است و رکعت بعدی چهارم است.
مثل جایی که فرد در اصل اینکه نماز خوانده است شک می‌کند، قاعده اشتغال به لزوم خواندن نماز حکم می‌کند اما قاعده اشتغال اثبات نمی‌کند که این نماز فریضه است و لذا کسی نمی‌تواند در این نماز به فردی که شک دارد، اقتداء کند چون موضوع جواز اقتداء، نماز فریضه است.
خلاصه اینکه اگر ادله وجوب بناء بر اکثر را نپذیریم، نمی‌توان با استصحاب چنین نمازی را تصحیح کرد چون با آن نمی‌توان اثبات کرد رکعتی که بعدا می‌خواند رکعت چهارم است تا به تبع آن وجوب تشهد و سلام را اثبات کرد.
بنابراین اگر ما باشیم و استصحاب، صحت نماز با خواندن یک رکعت متصل (که مبنای اهل سنت است) قابل اثبات نیست.
این نظیر همان اشکالی است که قبلا از مرحوم ایروانی نقل کردیم. ایشان هم می‌گفت موضوع وجوب رکعت چهارم کسی است که رکعت سوم را خوانده باشد و با استصحاب نمی‌توان اثبات کرد که این رکعت، سومین رکعت است و لذا مرحوم ایروانی هم بیان دیگری برای جریان استصحاب ارائه کردهند.
و بعد مرحوم عراقی سعی کرده‌اند اشکال را حل کنند و بعد هم آن جواب را ناتمام دانسته‌اند و در نهایت بیان دیگری را برای جریان استصحاب ذکر کرده‌اند که خواهد آمد.
مرحوم آقای خویی به مرحوم عراقی اشکال مبنای و اشکال بنایی مطرح کرده‌اند.
ایشان فرموده‌اند اولا از ادله استفاده نمی‌شود که موضوع وجوب تشهد و سلام، رکعت چهارم است. در اینجا نیز مکلف باید چهار رکعت نماز بخواند و زیاده و مبطلات انجام ندهد و باید بعد از واقع چهار رکعت، تشهد و سلام را انجام دهد. مکلف با خواندن رکعت متصل، به وجدان می‌داند چهار رکعت خوانده است و با استصحاب اثبات می‌کند که مبطل و زیاد در رکن هم انجام نداده است، بنابراین باید تشهد و سلام هم بخواند و نماز صحیح است.
ثانیا فرض کنیم موضوع وجوب تشهد و سلام، رکعت چهارم است، باز هم می‌توان استصحاب را جاری کرد. چرا که مکلف بعد از رکعت مشکوک، یک رکعت دیگر انجام می‌دهد و شک دارد آیا آن رکعت، چهارمین رکعت است یا پنجمین رکعت؟ استصحاب بودن در رکعت چهارم جاری است چون مکلف می‌داند یا در رکعت قبلی یا در این رکعت، در رکعت چهارم بوده است و شک می‌کند که آیا از رکعت چهارم خارج شده است و وارد رکعت پنجم شده است یا نه؟ استصحاب بودن در رکعت چهارم جاری است و با آن اثبات می‌شود که این رکعت چهارمین رکعت است.
در نتیجه اشکال مرحوم عراقی وارد نیست.
سوم آبان ۱۳۹۵
بحث در کلام مرحوم عراقی بود. ایشان فرموده بودند استصحاب عدم اتیان رکعت مشکوک اثر شرعی ندارد و لذا جاری نیست.
ایشان فرمودند وجوب تشهد و سلام در شریعت بر رکعت چهارم مترتب است و با استصحاب عدم رکعت چهارم، بخواهیم اثبات کنیم رکعت بعدی رکعت چهارم است و در نتیجه تشهد و سلام در آن رکعت لازم است، مثبت خواهد بود.
کسی که الان در رکعت چهارم نیست عقلا رکعت بعدی چهارم است و با استصحاب نمی‌توان آثار و لوازم عقلی را اثبات کرد.
اینکه رکعتی که بعد از خواندن رکعت مشکوک به جا آورده می‌شود لازمه چیست؟ آیا لازمه این است که مکلف قبلا رکعت چهارم را نخوانده است؟ یا لازمه حکم شارع به عدم اتیان رکعت چهارم است؟
اگر دومی باشد اصل مثبت نخواهد بود اما اگر اولی باشد اصل مثبت است و در محل بحث ما اینکه رکعت بعدی رکعت چهارم است، اثر و لازمه این است که مکلف واقعا قبلا رکعت چهارم نخوانده باشد و لذا اصل مثبت است.
و لذا اگر روایات فابن علی الاکثر نباشد، استصحاب نمی‌تواند صحت نماز را اثبات کند چرا که استصحاب نمی‌تواند موضوع وجوب تشهد و سلام را اثبات کند.
مرحوم آقای خویی از این اشکال جواب داده‌اند و گفته‌اند اولا موضوع وجوب تشهد و سلام، رکعت چهارم نیست بلکه موضوع مکلفی است که چهار رکعت نماز خوانده باشد و مرتکب موانع و قواطع نماز نشده باشد. مکلفی که شک دارد رکعت سوم است یا رکعت چهارم است و با استصحاب اثبات می‌کند که این رکعت چهارم نیست و بعد یک رکعت دیگر هم می‌خواند وجدانا چهار رکعت خوانده است و با استصحاب هم اثبات می‌کند که رکعت زیادی به جا نیاورده است، لذا تشهد و سلام بر او لازم است و نمازش هم صحیح است.
و ثانیا بر فرض که موضوع وجوب تشهد و سلام، بودن در رکعت چهارم باشد با استصحاب بودن در رکعت چهارم و عدم خروج از آن این موضوع اثبات می‌شود.
وقتی مکلف شک دارد که این رکعت سوم است یا رکعت چهارم است و به خاطر استصحاب عدم رکعت چهارم بنا را بر رکعت سه می‌گذارد و یک رکعت دیگر می‌خواند، این مکلف یقین دارد که در رکعت چهارم بوده است (حال یا در همان رکعت مشکوک در رکعت چهارم بوده است که در این صورت با این رکعت جدید از رکعت چهارم خارج شده است و یا در همین رکعت جدید رکعت چهارم است) و شک دارد که آیا از رکعت چهارم خارج شده است یا نه؟ استصحاب بودن در رکعت چهارم جاری است و با این استصحاب مشکل حل خواهد شد.
مرحوم آقای صدر جواب آقای خویی را ناتمام می‌دانند و دو اشکال به ایشان مطرح کرده‌اند:
الف) استصحاب بودن در رکعت چهارم، اصل مثبت است چرا که با این اصل اثبات می‌شود که این مکلف در حال خواندن رکعت چهارم است و لازمه عقلی آن این است که این رکعت چهارمین رکعت است. ترتب اینکه این رکعت چهارمین رکعت است بر اینکه مکلف در حال خواندن رکعت چهارم است، عقلی است نه شرعی.
شارع مکلف را متعبد نکرده است به اینکه این رکعت چهارم است، بلکه متعبد کرده است که مکلف در حال خواندن رکعت چهارم است.
مثلا استصحاب وجوب روزه در امروز، اثبات نمی‌کند که امروز آخرین روز ماه رمضان است یا اینکه فردا عید است.
مگر اینکه کسی بگوید اینجا از لوازم مخفی است ولی نه مرحوم آقای خویی و نه مرحوم آقای صدر، این مورد را هم قبول ندارند.
ب) استصحاب بودن در رکعت چهارم با استصحاب عدم بودن مکلف در رکعت چهارم معارض است. مرحوم آقای خویی گفت مکلف می‌داند یا در رکعت مشکوک در رکعت چهارم بوده است و یا در این رکعت در رکعت چهارم بوده است.
همین مکلف هم می‌داند یا در رکعت مشکوک یا در این رکعت، در رکعت چهارم نبوده است و احتمال می‌دهد الان هم در رکعت چهارم نباشد (چرا که احتمال دارد این رکعت، پنجمین رکعت باشد) و استصحاب عدم بودن در رکعت چهارم جاری است.
به عبارت دیگر این مکلف قطعا یا در رکعت مشکوک یا در این رکعت در رکعت چهارم نبوده است، و الان شک دارد که آیا هنوز در رکعت چهارم نیست یا هست؟ استصحاب عدم بودن در رکعت چهارم جاری است.
از نظر ما اشکال دیگری به کلام مرحوم آقای خویی وارد است. از نظر ما نه استصحاب بودن در رکعت چهارم جاری است و نه استحصاب عدم بودن در رکعت چهارم جاری است.
مفاد ادله حجیت استصحاب، جریان استصحاب در جایی است که حکم به بقاء، استمرار و بقای حکم سابق محسوب شود.
اینکه مکلف می‌داند یا دیروز یا امروز عید است، استصحاب عید جاری نیست چون اگر امروز عید باشد، استمرار سابق نیست بلکه چیز جدیدی است.
حکم به عید بودن با اینکه مفاد استصحاب استمرار باشد متفاوت است. مفاد ادله استصحاب حکم به تحقق علی الاطلاق نیست بلکه حکم به تحقق چیزی است که اگر در واقع محقق باشد استمرار ما سبق محسوب شود و لذا عید بودن امشب نسبت به دیشب، استمرار نیست.
در محل بحث ما، رکعت چهارم بودن یک امر وحدانی است که دائر بین وجود و عدم است و این طور نیست که اگر الان رکعت چهارم باشد، استمرار رکعت چهارم سابق باشد. و این همان اشکالی است که مرحوم شیخ به استصحاب کلی قسم سوم ذکر کرده است چون در جایی که ما می‌دانیم در اینجا زید بود و به تبع کلی انسان هم موجود بود و می‌دانیم زید از بین رفته است و احتمال می‌دهیم عمرو مقارن با آن موجود شده باشد، اگر هم الان انسانی محقق باشد، استمرار همان انسان سابق نیست چون حق این است که کلی در ضمن هر فرد متفاوت با کلی در ضمن فرد دیگر است.
۴ آبان ۱۳۹۵
بحث در کلام مرحوم عراقی در صحیحه سوم زراره بود. کلام ایشان در رد سخن آخوند و اشکال مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای صدر گذشت.
ما هم عرض کردیم ملاک استصحاب، صدق بقاء و استمرار با قطع نظر از استصحاب است. موضوع استصحاب و حکم به بقاء جایی است که صدق بقاء با قطع نظر از استصحاب مفروض باشد. استصحاب به تحقق بقاء حکم می‌کند نه اینکه به صدق بقاء حکم کند.
موضوع استصحاب چیزی غیر از حکم ثابت به استصحاب است. آنچه استصحاب است حکم به بقاء است و موضوع استصحاب، صدق بقاء است. یعنی مفاد ادله استصحاب این است که هر کجا عرفا بقاء صدق کند، شارع به بقاء حکم کرده است.
و در محل بحث ما که مکلف بین رکعت سه و چهار شک دارد، اگر مکلف بنا را بر سه بگذارد و یک رکعت دیگر بخواند که شک دارد رکعت چهارم است یا پنجم، اگر رکعت چهارم باشد، صدق می‌کند که مکلف در رکعت چهارم است اما صدق نمی‌کند که بقاء رکعت چهارم است. مجموع رکعت چهارم تحقق دفعی دارد نه اینکه استمرار داشته باشد و امری باشد که قابلیت استمرار داشته باشد.
و با وجود عدم صدق بقاء، استصحاب جاری نخواهد بود. اگر دلیل استصحاب شامل موارد صدق بقاء و غیر آن باشد، استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد است و حق این است که دلیل استصحاب فقط متکفل حکم به بقاء در موارد صدق بقاء است چرا که مفاد دلیل استصحاب نهی از نقض است و نقض فقط در جایی صادق است که با قطع نظر از استصحاب، بقاء و استمرار صدق کند.
با این بیان روشن شد که اشکال مرحوم آقای خویی به کلام مرحوم عراقی وارد نیست اما نه به بیانی که مرحوم آقای صدر داشتند بلکه به خاطر عدم مقتضی برای جریان استصحاب.
و لذا جریان استصحاب در رکعت چهارم، حتی از جریان استصحاب در فرد مردد هم بدتر است. در فرد مردد مثلا فرد می‌داند از او حدثی صادر شده است و نمی‌داند حدث اکبر بود یا اصغر، و بعد از وضوء، اگر حدث اکبر باشد، بقای همان حدث سابق است نه اینکه حدث جدیدی باشد و لذا آنجا امر مردد است بین چیزی که قطعا مرتفع است و قطعا باقی است در حالی که در محل بحث ما اصلا بقاء هم صدق نمی‌کند و حتی اگر این رکعت، چهارمین رکعت باشد باز هم بقاء نیست چه برسد به جایی که مشکوک است.
مرحوم عراقی بعد از اینکه به کلام آخوند اشکال کرده‌اند بیان دیگری برای استصحاب ارائه کرده‌اند. ایشان فرموده‌اند مکلف تا وقتی از نماز با تمام اجزاء و شرایط خارج نشود، از عهده امر به نماز خارج نمی‌شود.
وقتی مکلف در رکعت سه و چهار شک می‌کند، نمی‌داند اگر در این رکعت سلام بدهد، از عهده امر به نماز خارج می‌شود یا نه؟ استصحاب می‌گوید هنوز ذمه به امر به نماز مشغول است و با سلام در این رکعت از عهده آن خارج نمی‌شود.
امام علیه السلام در این روایت می‌گویند وقتی فرد شک کرد، استصحاب بقای اشتغال به امر به نماز جاری است. اما اینکه باید به چه صورت از عهده نماز خارج شود، مساله‌ای است که امام علیه السلام توضیح می‌دهند و چون فضای تقیه بوده است امام علیه السلام این قدر تکرار کرده‌اند و کلمات مختلفی را به کار برده‌اند که به مخاطب شیعه بفهمانند نباید مانند اهل سنت رفتار کند.
استصحاب نسبت به اینکه رکعت باید متصل باشد یا منفصل باشد هیچ اقتضایی ندارد و ذیل روایت به مکلف می‌فهماند که باید رکعت را به صورت منفصل از سایر رکعات به جا آورد.
البته اشکال تفکیک در فقرات مختلف روایت بر مبنای کلام ایشان نیز مطرح می‌شود. و اشکال مرحوم ایروانی نیز اینجا مطرح است که ظاهر روایت این نیست که منظور از یقین، یقین به اشتغال ذمه و منظور از شک، شک در فراغ باشد.
۵ آبان ۱۳۹۵
گفتیم از نظر ما مفاد روایت سوم زراره استصحاب نیست. مرحوم آقای روحانی هم منکر دلالت این روایت بر استصحاب هستند.
مرحوم شیخ فرمودند این روایت دال بر استصحاب نیست و بعد می‌فرمایند اضعف از اینکه بگوییم روایت دال بر استصحاب است، این است که بگوییم مدلول روایت اعم از استصحاب و همان قاعده یقینی است که مرحوم شیخ فرموده است.
و بعد هم می‌فرمایند وجه ضعف آن در ضمن سایر روایت خواهد آمد. که قاعدتا منظور ایشان روایت کل شیء طاهر هست که عده‌ای گفته‌اند این روایت دال بر قاعده طهارت و استصحاب طهارت است. و مرحوم شیخ در همان جا می‌فرمایند این خلاف ظاهر روایت است چرا که جامعی بین این دو معنا متصور نیست.
و این همان مختار مرحوم امام است که قبلا ذکر کردیم و جواب دادیم.