دسته: فقه استاد قائینی

جلسه ۹۰ – ۲۵ بهمن ۱۴۰۰ (مسألة ۴۰): لو كان بين الجماعة المدّعين مالًا لمورثهم صغير فالمشهور أنّه ليس لوليّه الحلف لإثبات حقّه، بل تبقى حصّته إلى أن يبلغ، و فيه إشكال، و الأقرب أنّ لوليّه الحلف، فإن لم يحلف و مات الصبي قبل بلوغه‌ قام وارثه مقامه، فإن حلف

جلسه ۸۵ – ۱۸ بهمن ۱۴۰۰ بحث در محدوده اعتبار شاهد و یمین است. آنچه گفته شد این بود که هر چند در برخی از این روایات اعتبار شاهد و یمین در خصوص دین بیان شده است و این روایات نمی‌توانند مقید اطلاقاتی باشند که اقتضاء می‌کنند شاهد و یمین

جلسه ۸۰ – ۶ بهمن ۱۴۰۰ جهت پنجم در مسائل مرتبط با شاهد و یمین، دایره اعتبار آن است. حجیت بینه مطلق است و قطعا حدود اعتبار شاهد و یمین، حد اعتبار بینه نیست و این محل خلاف نیست، آنچه اختلافی است این است که آیا شاهد و یمین در

جلسه ۸۰ – ۶ بهمن ۱۴۰۰ جهت چهارم در مسائل مرتبط با شاهد و یمین این است که آیا در موارد شاهد و یمین، عدالت مدعی هم شرط است؟ شاهد باید عادل باشد اما آیا مدعی که می‌خواهد قسم بخورد هم باید عادل باشد؟ از عبارتی از مرحوم سید مرتضی

جلسه ۷۹ – ۵ بهمن ۱۴۰۰ جهت سوم بحث در شاهد و یمین که به نظر از کلام محقق شروع شده است این است که بر فرض اعتبار ترتیب بین شاهد و یمین، آیا ترتیب بین اثبات عدالت شاهد و یمین هم معتبر است؟ یعنی اول باید شاهد شهادت بدهد

جلسه ۷۸ – ۴ بهمن ۱۴۰۰ جهت دوم در شاهد و یمین که مرحوم آقای خویی به آن اشاره کرده است اعتبار شاهد و یمین در ادعای بر میت است. آیا شاهد و یمین فقط در ادعای بر مدعی علیه زنده معتبر است یا در ادعای بر میت هم معتبر

جلسه ۷۶ – ۲۹ دی ۱۴۰۰ یکی از موازین اثباتی باب قضاء، شاهد واحد و یمین مدعی است. یعنی اگر مدعی فقط یک شاهد بر ادعایش داشته باشد و خودش هم قسم بخورد، ادعای او ثابت می‌شود. اصل اعتبار شاهد و یمین از مسلمات و قطعیات فقه شیعه است و

جلسه ۷۱ – ۲۲ دی ۱۴۰۰ مساله بعدی که مرحوم آقای خویی ذکر کرده‌اند مساله‌ای است که به محل بحث ما ربطی ندارد. (مسألة ۳۶): إذا كان على الميّت دين، و ادّعى الدائن أنّ له في ذمّة شخص آخر ديناً، فإن كان الدين مستغرقاً رجع الدائن إلى المدّعى عليه و

جلسه ۷۱ – ۲۲ دی ۱۴۰۰ مساله بعد در کلام مرحوم آقای خویی: (مسألة ۳۵): يحلف المنكر للسرقة مع عدم البيّنة، فإنّ حلف سقط عنه الغرم، و لو أقام المدّعى شاهداً و حلف غرم المنكر، و أمّا الحدّ فلا يثبت إلّا بالبيّنة أو الإقرار و لا يسقط بالحلف، فإذا قامت

جلسه ۶۲ – ۷ دی ۱۴۰۰ (مسألة ۳۴): لا تثبت الدعوى في الحدود إلّا بالبيّنة أو الإقرار، و لا يتوجّه اليمين فيها على المنكر. حدود فقط با بینه یا اقرار قابل اثبات هستند و در صورت فقد آنها، دعوا مسموع نیست و اصلا نوبت به قسم نمی‌رسد و مدعی علیه

جلسه ۶۰ – ۵ دی ۱۴۰۰ مساله بعدی که مرحوم آقای خویی مطرح کرده است و از تطبیقات همان کبرایی است که ما گفتیم ادعای بر عبد است: (مسألة ۳۳): إذا ادّعى شخص على مملوك فالغريم مولاه و لا أثر لإقرار المملوك في ثبوت الدعوى، بلا فرق في ذلك بين

جلسه ۶۰ – ۵ دی ۱۴۰۰ مساله بعد که مرحوم آقای خویی مطرح کرده‌اند که از توابع مساله قبل است: (مسألة ۳۲): لو علم أنّ لزيد حقّا على شخص، و ادّعى علم الورثة بموته، و أنّه ترك مالًا عندهم، فإن اعترف الورثة بذلك لزمهم الوفاء، و إلّا فعليهم الحلف إمّا

جلسه ۵۷ – ۳۰ آذر ۱۴۰۰ به نظر ما بر بحث توقف یا عدم توقف صحت ادعا در مواردی که مستلزم اثر نسبت به شخص ثالث باشد بر ادعای علم شخص ثالث، فروعات متعددی مترتب است. یکی از تطبیقات این کبری، همین ادعای بر میت است. یکی دیگر از صغریات

جلسه ۵۲ – ۲۰ آذر ۱۴۰۰ (مسألة ۳۱): إذا ادّعى شخص مالًا على ميّت، فإن ادّعى علم الوارث به و الوارث ينكره فله إحلافه بعدم العلم، و إلّا فلا يتوجّه الحلف على الوارث اگر کسی مدعی مالی بر میت باشد، وارث قسم نمی‌خورد مگر اینکه مدعی ادعا کند که وارث

جلسه ۴۸ – ۱۴ آذر ۱۴۰۰ (مسألة ۳۰): لو حلف شخص على أن لا يحلف أبداً، و لكن اتّفق توقّف إثبات حقّه على الحلف جاز له ذلك در مواردی که شخص قسم خورده باشد که هیچ گاه قسم نخورد، آیا در موارد دعوا که اثبات حقش بر قسم متوقف باشد،

جلسه ۴۴ – ۸ آذر ۱۴۰۰ مساله بعدی که مرحوم آقای خویی به آن اشاره کرده‌اند این است: (مسألة ۲۹): المشهور عدم جواز إحلاف الحاكم أحداً إلّا في مجلس قضائه، و لكن لا دليل عليه، فالأظهر الجواز. بعد هم برای جواز استدلال کرده‌اند به اینکه دلیل اطلاق دارد و تقیید

جلسه ۳۸ – ۳۰ آبان ۱۴۰۰ بحث در توریه در قسم است. به این مناسبت به مساله توریه اشاره خواهیم کرد. مرحوم شیخ انصاری با اینکه توریه را کذب نمی‌دانند اما قسم توریه‌ای را حرام دانسته‌اند. فقهاء در بحث مکاسب محرمه به مناسبت بحث کذب به توریه هم اشاره کرده‌اند

جلسه ۳۵ – ۲۴ آبان ۱۴۰۰ (مسألة ۲۷): إذا علم أنّ الحالف قد ورّى في حلفه و قصد به شيئاً آخر ففي كفايته و عدمها خلاف، و الأظهر عدم الكفاية. آیا در قسم توریه وجود دارد؟ و اگر حاکم بداند توریه کرده است قسم او ارزش ندارد؟ مثلا گفته است

جلسه ۳۵ – ۲۴ آبان ۱۴۰۰ مساله بعد: (مسألة ۲۶): هل يعتبر في الحلف المباشرة، أو يجوز فيه التوكيل فيحلف الوكيل نيابةً عن الموكّل؟ الظاهر هو اعتبار المباشرة. آیا قسم قابل توکیل است؟ یعنی شخصی به وکالت از شخص دیگری قسم بخورد یا مدعی علیه کسی را در حلف وکیل

جلسه ۳۴ – ۲۳ آبان ۱۴۰۰ مساله دیگری که باید به آن اشاره کنیم این است حکم تکلیفی قسم به غیر خدا ست. عدم نفوذ و صحت قسم به غیر خدا را تا الان بحث کردیم اما آیا قسم به غیر خدا تکلیفا جایز است؟ محقق کنی در اینجا به

جلسه ۲۷ – ۱۲ آبان ۱۴۰۰ مرحوم آقای خویی بعد از این مساله مسائل دیگری را مطرح کرده‌اند و در چند مساله بعد به به مساله احلاف کافر غیر کتابی اشاره کرده‌اند که چون آن مساله از توابع همین مساله و بحث فعلی ما ست ما در اینجا آن را

جلسه ۲۱ – ۴ آبان ۱۴۰۰ مساله بعدی که مرحوم آقای خویی به آن پرداخته‌اند قسم غیر مسلمان است و اینکه کفار باید به چه چیزی قسم بخورند؟ کفار خود دو دسته‌اند یکی کفار اهل کتاب که خدا را قبول دارند و دیگری کفار غیر اهل کتاب که اصلا منکر

عدم اعتبار قسم به غیر خدا جلسه ۱۶ – ۲۴ مهر ۱۴۰۰ بحث به یمین (قسم و سوگند) رسیده است که یکی از موازین باب قضاء است. این بحث در دو جا مطرح شده است یکی در بحث کتاب الأیمان است (در مقابل نذر و عهد) و دیگری در بحث

جلسه ۱۱ – ۱۰ مهر ۱۴۰۰ مساله بعد، وجوب تکسب بر مدیون است. اگر ولایت غرماء بر مدیون را نپذیریم، نوبت به این می‌رسد که آیا بر شخص بدهکار معسر، تکسب واجب است و کار کردن برای ادای دین بر او تکلیفا واجب است یا اینکه او به پرداخت دین

جلسه ۹ – ۲۹ شهریور ۱۴۰۰ دو حکم دیگر نسبت به معسر باید بحث شود. یکی مساله به کارگیری او توسط غرماء است و دیگری وجوب تکسب بر او برای پرداخت دیونش. آیا طلبکاران، بر به کارگیری مدیون معسر ولایت دارند؟ چه به صورت مباشر و چه به صورت اجاره

جلسه ۴ – ۲‍۱ شهریور ۱۴۰۰ مساله اول: معسر کیست؟ از کلمات معروف فقهاء این طور استفاده می‌شود که اعسار، اشدّ از فقر است و معسر کسی است که زائد بر مستثنیات دین، قوت بیش از یک شبانه روز را ندارد بنابراین اگر کسی قوت بیش از یک شبانه روز

جلسه ۱ – ۱۶ شهریور ۱۴۰۰ مساله بعدی که از مسا‌ئل مورد ابتلای روز است، این است که اگر کسی محکوم به پرداخت دین شود، حاکم او را به ادای دین مجبور می‌کند و اگر ادای دین نکند، حاکم او را حبس می‌کند تا ادای دین کند مگر اینکه معسر

جلسه ۱۳۷ – ۱۷ خرداد ۱۴۰۰ مساله بعدی که در کلام مرحوم آقای خویی مطرح شده است که ذکر آن در اینجا هیچ مناسبتی وجود ندارد بحث نقض حکم حاکم است و ما قبلا این بحث را به صورت مفصل بیان کرده‌ایم و از تکرار آن خودداری می‌کنیم. مرحوم آقای

جلسه ۱۳۵ – ۱۱ خرداد ۱۴۰۰ در مساله ادعای بر میت جهات مختلفی وجود دارد که ما به برخی از آنها اشاره کرده‌ایم و برخی دیگر هنوز باقی مانده است. از جمله مباحث مرتبط با این بحث، امکان تعدی از این روایات که در مورد ادعای بر میت است، به

جلسه ۱۱۵ – ۱۰ فروردین ۱۴۰۰ استثنای دوم که در کلمات اکثر علماء مذکور است فرض جایی است که مدعی علیه میت باشد. اگر مدعی ادعای طلب از میت داشته باشد و بر آن بینه اقامه کند، باید قسم هم بر عدم وفاء یا ابراء قسم هم بخورد. بر این