دسته: فقه استاد قائینی

جلسه ۱۰۶ – ۱۵ اسفند ۱۴۰۱ (مسألة ۷۹): إذا اختلف الزوج و الزوجة في ملكيّة شي‌ء، فما كان من مختصّات أحدهما فهو له و على الآخر الإثبات، و ما كان مشتركاً بينهما كأمتعة البيت و أثاثه، فإن علم أو قامت البيّنة على أنّ المرأة جاءت بها فهي لها، و على

جلسه ۱۰۶ – ۱۵ اسفند ۱۴۰۱ (مسألة ۷۸): لو ادّعى كلّ من شخصين مالًا في يد الآخر، و أقام كلّ منهما البيّنة على أن كلا المالين له، حكم بملكيّة كلّ منهما ما في يده مع يمينه مساله بعد که در کلام مرحوم آقای خویی مطرح شده است تنازع دو نفر

جلسه ۱۰۵ – ۱۴ اسفند ۱۴۰۱ دو مساله بعد که در کلام مرحوم آقای خویی ذکر شده است به مساله عبید و اماء مرتبط است: (مسألة ۷۶): إذا ادّعى أحدٌ رقّيّة الطفل المجهول النسب في يده حكم بها له، و إذا ادّعى الحرّيّة بعد البلوغ لم تسمع إلّا إذا أقام

جلسه ۹۸ – ۳ اسفند ۱۴۰۱ مساله دیگر که مرحوم آقای خویی به آن اشاره کرده است: (مسألة ۷۵): إذا اختلفا في مالٍ معيّن، فادّعى كلّ منهما أنّه اشتراه من زيد و أقبضه الثمن، فإن اعترف البائع لأحدهما دون الآخر فالمال للمقرّ له، و للآخر إحلاف البائع على ما يأتي،

جلسه ۹۸ – ۳ اسفند ۱۴۰۱ (مسألة ۷۴): إذا اتّفقا في الإجارة و اختلفا في الأُجرة زيادةً و نقيصةً، فالقول قول مدّعي النقيصة، و على مدّعي الزيادة الإثبات، و كذلك الحال فيما إذا كان الاختلاف في العين المستأجرة زيادةً و نقيصةً مع الاتّفاق في الأُجرة، أو كان الاختلاف في المدّة

جلسه ۹۲ – ۲۳ بهمن ۱۴۰۱ در سایر موارد تداعی (از نظر ما مثل موارد اختلاف در مبیع (جنس یا فرد یا مقدار آن) یا موارد اختلاف در مقدار عین مورد اجاره یا جنس و فرد آن) مشهور به تحالف و انفساخ حکم کرده‌اند و مرحوم سید انفساخ را رد

جلسه ۸۸ – ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ اگر متعاملین در مقدار مبیع با هم اختلاف داشته باشند مرحوم آقای خویی گفته‌اند بایع مدعی علیه است و مشتری مدعی است. (مسألة ۷۳): إذا اختلفا في مقدار المبيع مع الاتّفاق على مقدار الثمن، فادّعى المشتري أنّ المبيع ثوبان مثلًا و قال البائع: أنّه

جلسه ۸۳ – ۸ بهمن ۱۴۰۱ گفتیم در مساله اختلاف در بیع و اجاره که مورد از موارد تداعی است باید نسب به هر ادعاء مطابق قواعد رفتار کرد. پس در مساله انتقال عین،‌ کسی که مدعی بیع است باید بینه اقامه کند و گرنه قول منکر آن مقدم است.

جلسه ۷۷ – ۲۷ دی ۱۴۰۱ (مسألة ۷۰): إذا اختلفا في البيع و الإجارة، فادّعى القابض البيع، و المالك الإجارة، فالظاهر أنّ القول قول مدّعي الإجارة، و على مدّعي البيع إثبات مدّعاه. هذا إذا اتّفقا في مقدار العوض أو كان الثمن على تقدير البيع أكثر، و إلّا كان المورد من

جلسه ۷۶ – ۲۶ دی ۱۴۰۱ مساله دیگری که مرحوم آقای خویی ذکر کرده است فرض اختلاف متبایعین در مقدار ثمن است که چون با بحث ما در اینجا مرتبط است ما در اینجا آن را ذکر می‌کنیم. (مسألة ۷۱): إذا اختلف البائع و المشتري في الثمن زيادةً و نقيصةً،

جلسه ۷۵ – ۲۱ دی ۱۴۰۱ یکی دیگر از مسائل مرتبط با اختلاف در رهن فرضی است که مالک و قابض در مقدار رهن اختلاف داشته باشد که خودش دو صورت دارد یکی اینکه در مقدار دین توافق دارند اما در اینکه مالی که دست قابض است چه مقدارش رهن

جلسه ۷۳ – ۱۹ دی ۱۴۰۱ در مساله اختلاف در رهن و ودیعه گفتیم به نظر ما قول مدعی رهن مقدم است و تفصیل بحث گذشت. برای تتمیم بحث چند نکته را باید تذکر بدهیم: اول: از مرحوم سید نقل کردیم که ایشان برای تقدیم قول مدعی رهن، به قاعده

جلسه ۶۵ – ۳۰ آذر ۱۴۰۱ مرحوم آقای خویی در مساله بعدی که نزاع بین اجاره و عاریه است (که در ماهیت و نکته با این مساله تفاوتی ندارد) از برخی علماء نقل کرده است که چون اصل در اموال ضمان است، کسی که منکر ضمان است مدعی است و

جلسه ۶۴ – ۲۹ آذر ۱۴۰۱ قبل از ورود به مساله جدید تذکر یک نکته در مورد مساله سابق لازم است. ما گفتیم در فرضی که دو مدعی زوجیت بینه دارند و بینه یک طرف بیشتر از طرف مقابل است باید قرعه بزنند و اگر قرعه به نام طرفی افتاد

جلسه ۶۲ – ۲۳ آذر ۱۴۰۱ مساله بعد: (مسألة ۶۴): إذا ادّعى رجل زوجيّة امرأة و هي غير معترفة بها و لو لجهلها بالحال، و ادّعى رجل آخر زوجيّتها كذلك، و أقام كلّ منهما البيّنة على مدّعاه، حلف أكثرهما عدداً في الشهود، فإن تساويا أُقرع بينهما، فأيّهما أصابته القرعة كان

جلسه ۵۹ – ۲۰ آذر ۱۴۰۱ مساله بعد که در کلام مرحوم آقای خویی ذکر شده است جایی است که زن و مردی بر زوجیت متفق باشند و بعد مرد دیگری ادعا کند همسر آن زن است. (مسألة ۶۳): إذا ثبتت الزوجية باعتراف كلّ من الرجل و المرأة، و ادّعى

جلسه ۵۵ – ۱۳ آذر ۱۴۰۱ مرحوم آقای خویی بعد از این وارد فصل بعدی شده‌اند و اولین مساله‌ای که در آن ذکر کرده‌اند تنازع زوجین در دوام و انقطاع عقد است. (مسألة ۶۲): إذا اختلف الزوج و الزوجة في العقد، بأن ادّعى الزوج الانقطاع، و ادّعت الزوجة الدوام، أو

جلسه ۴۷ – ۱ آذر ۱۴۰۱ مساله بعد که در کلام مرحوم آقای خویی ذکر شده است: (مسألة ۶۱): إذا ادّعى شخص مالًا على آخر و هو في يده فعلًا، فإن أقام البيّنة على أنّه كان في يده سابقاً أو كان ملكاً له كذلك فلا أثر لها، و لا تثبت

جلسه ۴۵ – ۲۹ آبان ۱۴۰۱ (مسألة ۶۰): إذا ادّعى شخص مالًا في يد آخر، و هو يعترف بأنّ المال لغيره و ليس له، ارتفعت عنه المخاصمة، فعندئذٍ إن أقام المدّعى البيّنة على أنّ المال له حكم بها له، و لكن بكفالة الغير على ما مرّ في الدعوى على الغائب

صورت‌های مساله جلسه ۱۱ – ۹ مهر ۱۴۰۱ مرحوم آقای خویی در فصل دعوای املاک در مساله اول به ادعای بلامنازع پرداختند و در مساله دوم به ادعای دارای منازع اشاره کرده‌اند. مرحوم محقق در شرایع برای این مساله سه فرض ذکر کرده‌اند و مرحوم صاحب جواهر فرض چهارمی هم

جلسه ۱ – ۶ شهریور ۱۴۰۱ بحث به دعوای املاک رسیده است که در تکملة المنهاج به صورت فصل مستقلی مطرح شده است که البته با این عنوان به مباحث گذشته مرتبط نیست در حالی که مسائل مذکور در این بخش به بحث قبل مرتبط است و در مورد موازین

جلسه ۱۳۰ – ۲۵ خرداد ۱۴۰۱ (مسألة ۵۴): إذا كان مال شخص في يد غيره جاز له أخذه منه بدون إذنه، و أمّا إن كان ديناً في ذمّته فإن كان المدّعى عليه معترفاً بذلك و باذلًا له فلا يجوز له أخذه من ماله بدون إذنه، و كذلك الحال إذا امتنع

جلسه ۱۲۵ – ۱۶ خرداد ۱۴۰۱ بحث به دعوای للغیر منتهی شده است. در مواردی که مدعی اصیل نباشد مثلا وکیل یا ولی یا وصی باشد، آیا می‌تواند مدعی علیه را قسم بدهد؟ و در صورتی که مدعی علیه رد یمین کند می‌تواند قسم بخورد و اگر قسم نخورد ادعا

جلسه ۱۲۳ – ۱۰ خرداد ۱۴۰۱ بحث در شروط دعوی بود که برخی از آنها گذشته است و برخی از آنها هم اگر چه قبلا ذکر نشده اما مرحوم آقای خویی در اینجا ذکر نکرده است. مثل اینکه دعوی باید صریح باشد. به نظر می‌رسد منظور از صراحت، نص در

جلسه ۱۱۱ – ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱ یکی دیگر از شروطی که برای مدعی به، به نظر می‌رسد عدم مرور زمان در امور مالی است که در کلمات علماء مطرح نشده است. یعنی اگر مدعی به چیزی است که زمان قابل توجهی از آن گذشته است و مدعی در طول این

جلسه ۱۰۷ – ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ مرحوم آقای خویی بعد از ذکر شرایط مدعی، شروط دعوا را ذکر کرده‌اند که شروط دعوا دو قسمند. برخی شروط خود دعوا هستند مثل اینکه دعوا به صورت جزمی بیان شود و برخی شروط مدعا به هستند مثل اینکه باید ادعای امر مشروع باشد.

جلسه ۱۰۶ – ۲۴ اسفند ۱۴۰۰ در برخی از کلمات رشد به عنوان یکی از شرایط مدعی ذکر شده است هر چند کلمات اکثر فقهاء خالی از ذکر این شرط هستند. از جمله کسانی که این شرط را ذکر کرده است محقق اردبیلی است. مرحوم آقای خویی بعد از حکایت

جلسه ۱۰۲ – ۱۸ اسفند ۱۴۰۰ در کلمات علماء بعد از تعریف مدعی، شرایط او ذکر شده است و البته برخی از شروط مذکور در کلام علماء، شرایط خود ادعا هستند نه مدعی. اولین شرط مذکور در کلام مرحوم آقای خویی عقل است که البته ایشان هیچ دلیلی برای آن

جلسه ۹۸ – ۱۱ اسفند ۱۴۰۰ بحث بعد از این به مسائل مربوط به مدعی می‌رسد. یکی از ارکان بحث قضا، مدعی است. قبلا مباحث باب قضا را به این صورت تقسیم کردیم که بعد از تعریف قضا و بیان حکم آن، باید در مورد مدعی صبحت کنیم چون یکی

جلسه ۹۱ – ۳۰ بهمن ۱۴۰۰ مساله بعد که در کلام مرحوم آقای خویی مطرح شده است فرض ادعای وقف مال توسط برخی از ورثه است. (مسألة ۴۱): إذا ادّعى بعض الورثة أنّ الميّت قد أوقف عليهم داره مثلًا نسلًا بعد نسل و أنكره الآخرون، فإن أقام المدّعون البيّنة ثبتت