نویسنده: رضا اسکندری

جلسه ۱۸ – سه شنبه, مهر ۱۹, ۱۳۹۰ بعد از آنکه ظهور ادوات اطلاق در شمول روشن شد حال چه بر اساس وضع یا بر اساس مقدمات حکمت بحث در این واقع می شود که اگر کلامی مطلق صادر شد و کلامی دیگر مشتمل بر قید صادر شود جمع بین

جلسه ۱۵ – ۱۳ مهر ۱۳۹۰ بحث انصراف بحث مهمی است و نادرا مساله ای اتفاق می افتد که در آن ادعای انصراف نشده باشد. مرحوم آخوند بحث انصراف را بر اساس مقدمه دوم از مقدمات حکمت دنبال می کنند. یکی از مناشی تقییدات بحث انصراف است. البته بحث انصراف

جلسه ۶ – ۳۰ شهریور ۱۳۹۰ مرحوم آخوند می فرمایند روشن شد که ادوات اطلاق وضع برای ماهیت مهمله شده اند و به حسب وضع دلالت بر لابشرط قسمی ندارند. پس برای دلالت بر اطلاق احتیاج به قرینه داریم و آن قرینه مقدمات حکمت است. و مرحوم آخوند مقدمه ای

جلسه ۲ – شنبه, شهریور ۲۶, ۱۳۹۰ بعد از این مرحوم آخوند شروع به بررسی الفاظی می کنند که از آنها تعبیر به مطلق می کنند. اسم جنس اول: اسم جنس. مرحوم آخوند بحثی در اسم جنس مطرح می کنند که در تمامی الفاظ مطلق جاری است و آن بحث

جلسه ۱ – چهارشنبه, شهریور ۲۳, ۱۳۹۰ چند مقام در بحث اطلاق و تقیید وجود دارد. مقام اول: جهات بحث مورد بحث در مطلق و تقیید چند امر است: ۱. دلالت مطلق بر شمول وضعی است یا اطلاقی است. ۲. الفاظ مطلق و مقید چیست؟ ۳. جمع بین مطلق و

جلسه ۱۱۵ – ۱۷ خرداد ۱۳۹۰ بعد از این مرحوم آخوند وارد فصل بعد می شوند که بحث دوران امر بین تخصیص و نسخ است. ایشان ابتدا یک بحث ثبوتی مطرح می کنند که در چه مواردی خاص ناسخ است و در چه مواردی مخصص است. بعد متعرض بحث اثباتی

جلسه ۱۱۴ – ۱۱ خرداد ۱۳۹۰ بعد از این مرحوم آخوند وارد بحث جواز تخصیص عام قرآنی به خبر واحد می شوند. جای این بحث اینجا نیست و استطرادا اینجا بحث می شود بلکه این بحث یا باید در حجت کتاب بحث شود یا در حجیت خبر. مرحوم آخوند فرموده

جلسه ۱۱۳ – ۱۰ خرداد ۱۳۹۰ بحث بعدی این است که اگر چند عموم باشد و بعد از آنها یک مخصص آمده باشد آیا این مخصص به همه بر می گردد یا فقط به عام آخر رجوع می کند؟ مرحوم آخوند می فرمایند اینکه به عام آخر بر می گردد

جلسه ۱۱۲ – ۹ خرداد ۱۳۹۰ بحث بعدی جواز یا عدم جواز تخصیص عام به مفهوم مخالف است. شکی در جواز تخصیص به مفهوم موافق نیست اما در مفهوم مخالف یعنی آنچه در سلب و ایجاب مخالف با منطوق جمله است اختلاف وجود دارد. مرحوم آخوند می فرمایند عام با

جلسه ۱۱۲ – ۹ خرداد ۱۳۹۰ بعد از این مرحوم آخوند وارد مباحثی شده اند که جامع آنها بررسی دلالت یا عدم دلالت مواردی بر تخصیص است. بحث اول جایی است که اگر عامی باشد و ضمیری بعد از‌ آن بیاید که به بخشی از آن عام برگردد آیا این

جلسه ۱۰۹ – ۴ خرداد ۱۳۹۰ بحث به اختصاص یا عدم اختصاص خطابات به مشافهین و حاضرین در مجلس خطاب رسید. مرحوم آخوند ثمره این بحث را در فصلی جداگانه مطرح کرده اند که این عجیب است و خارج از صناعت است. مرحوم آخوند در ابتدا این مساله را به

جلسه ۱۰۶ – ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۰ اشتراط حجیت عام به فحص از مخصص بعد از این بحث مرحوم آخوند وارد بحث اشتراط حجیت عام به فحص از مخصص می شوند. آیا حجیت عام مشروط به فحص از مخصص است و قبل از فحص از مخصص عام حجت نیست؟ یا اینکه

جلسه ۱۰۵ – ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۰ بعد از این مرحوم آخوند بحث دوران بین تخصیص و تخصص را مطرح کرده اند. آیا می شود با تمسک به عام حکم کرد که در دوران بین تخصیص و تخصص،‌ تخصص است و عموم عام دست نخورده است؟ مثلا گفته است «اکرم العلماء»

جلسه ۱۰۴ – ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۰ بعد از این مرحوم آخوند بحث دیگری را مطرح می کنند. عده ای گفته اند می توانیم در غیر موارد شک در تخصیص نیز به عام تمسک کنیم. آنچه تا کنون گفته ایم این بود که اگر شک در حکم به خاطر احتمال تخصیص

جلسه ۹۴ – ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۰ مرحوم آخوند بعد از آنکه تسمک به عام در شبهات مصداقیه را جایز ندانستند می فرمایند آیا اصل عملی داریم که نتیجه آن موافق با حکم عام باشد یا خیر؟ ایشان می فرمایند در شبهات مصداقیه مخصص حکم عام مترتب می شود ولی نه

جلسه ۷۷ – ۹ فروردین ۱۳۹۰ بعد از این مرحوم آخوند وارد بحث تمسک به عام در مخصص مجمل مفهومی شده اند. مثلا اگر گفت «اکرم کل عالم الا الفساق منهم» و نمی دانیم فاسق فقط مرتکب کبیره است یا علاوه بر آن مرتکب صغیره نیز فاسق است در این

جلسه ۷۰ – ۱۶ اسفند ۱۳۸۹ بحث بعدی که مرحوم آخوند ذکر کرده اند بحثی است از احکام عام که آیا عام بعد از تخصیص در ما بقی خاص حجت است یا نه؟ به نظر ما حق در تقسیم بندی بحث عام و خاص این است که گفته شود بعد

جلسه ۶۷ – ۱۱ اسفند ۱۳۸۹ مرحوم آخوند بعد از تعریف عام و ذکر اقسام آن وارد صیغ عموم می شوند. ایشان در دو مرحله این بحث را مطرح می کنند که نیازی به آن نبود. یک مرحله اصل ثبوت صیغه ای خاص برای عموم است و مرحله دوم تفصیل

جلسه ۶۴ – ۸ اسفند ۱۳۸۹ نکته دیگری که مرحوم آخوند متعرض آن می شوند این است که عام دارای اقسامی است. عام یا شمولی است یا بدلی است و یا مجموعی است. ایشان می فرمایند این اقسام به لحاظ حکم هستند و گرنه دلالت عام در هر یک از

جلسه ۶۳ – ۷ اسفند ۱۳۸۹ مرحوم آخوند ابتدا مفهوم عام را بیان می کنند. ایشان می فرمایند عام را به تعاریف متعددی تعریف کرده اند که همه این تعاریف شرح الاسمی هستند و لذا جایی برای اشکال به طرد و عکس در آنها نیست و این تعاریف حقیقی نیستند

جلسه ۶۳ – ۷ اسفند ۱۳۸۹ قبلا گفتیم مراد از لقب هر مفردی است که دال بر ذات باشد اعم از اینکه وصف باشد یا غیر آن. جامد باشد یا مشتق در قبال شرط و مشروط و وصف و موصوف و … اگر گفت «اکرم العادل» آیا دلالت بر انتفای

جلسه ۶۰ – ۱ اسفند ۱۳۸۹ چه بسا تعبیر از این بحث به مفهوم مسامحه باشد. مراد در این بحث این است که آیا حکم ثابت برای مستثنی منه شامل مستثنی نیز می شود یا نه؟ آیا نفی حکم از مستثنی می کند یا نسبت به آن ساکت است؟ البته

جلسه ۵۷ – ۲۶ بهمن ۱۳۸۹ بحث بعدی که بسیار مهم است مفهوم غایت است. مرحوم آخوند می فرمایند در مورد مفهوم غایت اختلاف شده است و مشهور قائل به ثبوت مفهوم هستند و مرحوم شیخ و سید نیز از منکرین مفهوم غایت هستند. معنای مفهوم غایت این است که

جلسه ۵۳ – ۱۹ بهمن ۱۳۸۹ قضیه دیگری که در مورد مفهوم آن بحث شده است قضیه وصفیه است و مشهور عدم ثبوت مفهوم است و برخی نیز قائل به ثبوت مفهوم شده اند. مرحوم آخوند در ابتدا می فرمایند که قضیه وصفیه ظهور در مفهوم ندارد و همین طور

جلسه ۴۳ – ۱۵ دی ۱۳۸۹ تنبیه سوم: تداخل اسباب و مسببات بر فرض که هر یک از شروط متعدد را سبب مستقل دانستیم اگر خارجا مکلف متلبس به دو شرط شد و هر دو شرط در خارج فعلیت پیدا کردند آیا جزاء نیز متعدد خواهد بود یا جزای واحد

جلسه ۳۶ – ۶ دی ۱۳۸۹ تنبیه دوم: یکی از مباحث مهم و پر ثمر اصولی است. در جای که در دو یا چند قضیه شرط متعدد باشد ولی جزای واحد داشته باشند مثل «اذا خفی الاذان فقصر» و «اذا خفی الجدران فقصر». بنابراین که قضیه شرطیه مفهوم داشته باشد

جلسه ۳۲ – ۳۰ آذر ۱۳۸۹ مرحوم آخوند بعد از بحث متعرض تنبیهاتی شده اند که بعضی از آنها اختصاصی به مفهوم شرط ندارد. تنبیه اول: حاوی بیان حقیقت مفهوم و دلالت قضیه بر مفهوم است. مفهوم عبارت است از ظهور و دلالت قضیه بر انتفای سنخ حکم نسبت به

جلسه ۲۲ – ۲۸ مهر ۱۳۸۹ مرحوم آخوند فرموده اند شکی نیست که قضیه شرطیه در مواردی استعمال شده است و مفهوم از آن اراده شده است. و لکن تردید در این است که دلالت قضایا بر مفهوم به وضع است یا به اطلاق به نحوی که اگر قضیه بود

جلسه ۲۱ – ۲۶ مهر ۱۳۸۹ مرحوم آخوند ابتدا مقدمه ای را ذکر کرده اند که ثمره خاصی ندارد. ایشان فرموده اند مفهوم یعنی چه؟ مفهوم یک معنای لغوی دارد که به معنای ما یفهم است و این معنا شامل منطوق اصطلاحی نیز می شود و قطعا مفهوم به اصطلاح

جلسه ۱۷ – ۲۰ مهر ۱۳۸۹ همان طور که گذشت مراد نهی ارشادی دال بر بطلان عبادت نیست و لذا مثل نهی از ربا و غرر از محل بحث خارج است و قطعا این نهی به معنای بطلان معامله خواهد بود. محل بحث جایی است که نهی تکلیفی از معامله