دوشنبه، ۲۲ آبان ۱۴۰۲ مساله سوم در تنبیه اول فرضی است که فعل حرامی که مکلف با سوء اختیار به آن مضطر شده است مقدمه منحصر تخلص از حرام یا یک واجب دیگر باشد مثل خروج از مکان غصبی که خروج، مصداق غصب و تصرف در مال غیر است و
دسته: اصول استاد قائینی
دوشنبه، ۲۲ آبان ۱۴۰۲ بحث به مساله دوم از تنبیه اول بحث اجتماع امر و نهی رسیده است که بحث از جایی است که اضطرار به حرام ناشی از سوء اختیار مکلف باشد. ایشان در مساله اول که فرض اضطرار غیر ناشی از سوء اختیار بود گفتند هم حرمت تکلیفی
دوشنبه، ۱۵ آبان ۱۴۰۲ بعد از این مرحوم آخوند به تنبیهات مساله اجتماع امر و نهی پرداخته‌اند که اولین آن بررسی حکم نماز در مکان غصبی در ظرف اضطرار به غصب با سوء اختیار بنابر قول به امتناع است. مرحوم آخوند سه بحث را در این تنبیه مطرح کرده‌اند و
یکشنبه، ۱۴ آبان ۱۴۰۲ آخرین مساله‌ای که باید در بحث اجتماع امر و نهی بررسی شود ادعای امتناع عرفی اجتماع امر و نهی است که اگر این ادعا تمام باشد تمام آنچه ما در تبیین جواز عقلی اجتماع امر و نهی گفتیم عقیم و بی‌اثر خواهد شد. ادعا این است
شنبه، ۱۳ آبان ۱۴۰۲ دومین دلیلی که در کلمات مرحوم آخوند برای اثبات جواز اجتماع امر و نهی بیان شده که البته از قدیم و در کلمات علماء سابق مطرح بوده است این است که عرف کسی را که مأمور به را در ضمن حصه حرام انجام بدهد هم مطیع
سه شنبه، ۹ آبان ۱۴۰۲ مرحوم آخوند بعد از این وارد توجیه عبادات مستحب شده‌اند و فرموده‌اند در عبادات مستحب دو توجیه قابل تصویر است: اول: امر ارشاد به افضل افراد باشد که در این صورت تعلق امر استحبابی به عنوان عبادت حقیقی است. دوم: امر مولوی اقتضایی باشد که
شنبه، ۲۹ مهر ۱۴۰۲ بحث در کلام مرحوم نایینی در عبادات استیجاری بود. ایشان عبادات مکروه مثل روزه عاشوراء را به این عبادات تنظیر کرده بودند و فرموده بودند همان طور که در آنجا امر عبادت و امر وفای به اجاره مندک در یکدیگر نیستند در روزه عاشوراء نیز امر
دوشنبه، ۱۷ مهر ۱۴۰۲ مرحوم آخوند در ادامه اشاره کرده‌اند که قائلین به جواز اجتماع امر و نهی برای اثبات جواز به وقوع آن در شریعت در ضمن عبادات مکروه و همچنین واجبات مستحبی استدلال کرده‌اند. پس در شریعت هم کراهت با وجوب (مثل خواندن نماز واجب در حمام) جمع
دوشنبه، ۱۷ مهر ۱۴۰۲ تا اینجا جواز اجتماع امر و نهی را در مواردی که نسبت بین دو عنوان متعلق امر و نهی، عموم و خصوص من وجه باشد اثبات کردیم به بیانی که متفاوت با استدلال مذکور در کلام مرحوم آخوند و بسیاری از علماء است. گفتیم اجتماع امر
شنبه، ۱۵ مهر ۱۴۰۲ گفتیم آنچه در کلام مرحوم آخوند به عنوان نهایت بیان جواز اجتماع امر و نهی ذکر شده است حرف ناتمامی است و بیانی ارائه کردیم که به نظر ما مقصود قائلین به جواز اجتماع امر و نهی همان است هر چند عبارات آنها قاصر باشد. از
شنبه، ۸ مهر ۱۴۰۲ مرحوم آخوند فرمودند نزاع در مساله اجتماع امر و نهی، بر نزاع در مساله تعلق احکام به طبایع یا افراد مبتنی نیست و بر اساس هر دو مبنا، نزاع در امکان و امتناع اجتماع قابل تصور است. در نتیجه حتی قائلین به تعلق احکام به طبایع
چهارشنبه، ۵ مهر ۱۴۰۲ مرحوم آخوند در مقدمه چهارم ناظر به کلام صاحب فصول است. ایشان مساله اجتماع را بر دو مساله فلسفی مبتنی دانسته است. یکی این است که نزاع امکان و امتناع اجتماع امر و نهی بر نزاع اصالت وجود یا ماهیت مبتنی است. اگر ماهیت اصیل باشد،
دوشنبه، ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۲ دلیل مرحوم آخوند مرحوم آخوند بعد از ذکر مقدمات بحث، فرموده‌اند حق در مساله امتناع اجتماع امر و نهی است همان طور که مشهور به آن معتقدند. سپس فرموده‌اند استدلال بر امتناع به نحوی که هم امتناع ثابت شود و هم ادله جواز اجتماع مندفع شود
یکشنبه، ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ مرحوم آخوند در دهمین مقدمه از مقدمات بحث اجتماع امر و نهی به ثمره بحث اشاره کرده‌اند. ایشان چند حالت مختلف تصویر کرده‌اند و حکم هر کدام را بیان کرده‌اند: فرض اول: بنابر جواز اجتماع امر و نهی، مجمع هم صحیح است و هم امتثال است
شنبه, ۲۸ فروردین ۱۴۰۰ یکی از مباحث مهمی که جای آن در علم اصول خالی است و فقط در کلمات برخی علماء مطرح شده است، سعه و اطلاق ادله اعتبار خبر واحد است. آنچه در اصول مورد بحث قرار گرفته است اعتبار خبر واحد در فقه و احکام شرعی است
چهارشنبه, ۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ بررسی حجیت روایات اعتقادی و کلامی بحث در اعتبار خبر واحد در اعتقادات و مسائل کلامی است. به این نکته باید دقت کرد که مساله، عدم امکان اعتبار ظن در مسائل اعتقادی نیست چرا که روشن است که اعتبار ظن در مسائل اعتقادی ممکن است، بلکه
۲۳ اسفند ۱۴۰۱ مرحوم آخوند در مقدمه هشتم به این مطلب اشاره کرده‌اند فقط موردی داخل در مساله اجتماع امر و نهی است که ملاک امر و نهی در مجمع وجود دارد. پس ثبوت ملاک هر دو حکم در مجمع قطعی است و بحث فقط از جواز و عدم جواز
۲۲ اسفند ۱۴۰۱ مقدمه هفتم بررسی ابتناء نزاع اجتماع امر و نهی بر نزاع تعلق امر و نهی به طبیعت و فرد است. برخی گفته‌اند اگر بنابر تعلق امر و نهی به طبیعت، اجتماع امر و نهی جایز است و بنابر تعلق امر و نهی به فرد، اجتماع امر و
۲۲ اسفند ۱۴۰۱ در مقدمه ششم مرحوم آخوند به اعتبار و عدم اعتبار قید مندوحه در محل نزاع اشاره کرده‌اند. منظور از وجود مندوحه، عدم انحصار حصه مقدور از مامور به برای مکلف در حصه حرام است. مثلا مکلف می‌تواند در مکان مباح نماز بخواند با این حال در مکان
دوشنبه, ۲۲ اسفند ۱۴۰۱ مرحوم آخوند در مقدمه پنجم از مقدمات بحث اجتماع امر و نهی به تنقیح محل نزاع از حیث انواع امر و نهی پرداخته‌اند. ایشان می‌فرمایند تمام اقسام امر و نهی داخل در محل نزاعند. اینکه برخی خیال کرده‌اند چون اطلاق امر و نهی وضعا منصرف به
مرحوم آخوند بعد از این بحث به این مطلب اشاره کرده‌اند که آیا مساله اجتماع امر و نهی مساله لفظی است یا عقلی که ایشان مدعی است مساله عقلی است و منظور جواز و امتناع عقلی است و بعد از محقق اردبیلی نقل کرده‌اند که اجتماع اگر چه عقلا جایز
۱۶ اسفند ۱۴۰۱ مرحوم آخوند بعد از بیان تفاوت بین مساله اجتماع و مساله اقتضاء النهی للفساد به این مطلب اشاره کرده‌اند که آیا مساله اجتماع یک مساله اصولی است یا از مبادی است یا فقهی یا کلامی؟ و فرموده‌اند حق این است که این مساله از مسائل علم اصول
۹ اسفند ۱۴۰۱ مقدمه دوم: تفاوت بین مساله اجتماع امر و نهی و مساله نهی از عبادت چیست؟ برخی گمان کرده‌اند این دو مساله، مساله واحدند و در هر دو مساله بحث از اجتماع امر و نهی است. در مساله نهی از عبادت بحث از این است که آیا یک
۸ اسفند ۱۴۰۱ بحث بعدی که مرحوم آخوند به آن اشاره کرده است بحث اجتماع امر و نهی است که از مباحث بسیار مهم و دارای ثمره است. مرحوم آخوند فرموده‌اند در این مساله اقوالی وجود دارد که سومین آن قول محکی از محقق اردبیلی است که جواز عقلی و
۲۶ بهمن ۱۴۰۱ در هر حال جهت چهارم بحث در این است که آیا نهی به طبیعت به نحو مجموعی تعلق گرفته است به نحوی که اگر یک فرد از آن طبیعت محقق شود نهی عصیان شده و ساقط است و بعد از آن نهی وجود ندارد یا اینکه نهی
دوشنبه, ۲۴ بهمن ۱۴۰۱ سومین جهت بحث که مرحوم آخوند در تحقیق مفاد نهی مطرح کرده‌اند بررسی دلالت نهی بر تکرار است. اگر مفاد نهی نیز مانند مفاد امر، طلب است و متعلق آنها نیز طبیعت است پس چرا امر با یک بار امتثال می‌شود اما در نهی دوام ترک
۲۳ بهمن ۱۴۰۱ مساله بعدی که در تشخیص مدلول نهی باید مورد اشاره قرار بگیرد این است که آیا آنچه در نهی مطلوب است مجرد ترک و عدم فعل است یا مدلول نهی کفّ و جلوگیری از اقدام است؟ این مساله در کلمات علماء اصولی مطرح شده است و اگر
چهارشنبه, ۱۹ بهمن ۱۴۰۱ مرحوم آخوند فرمودند همان طور که مفاد امر طلب فعل است، مفاد نهی هم طلب ترک است پس مفاد هر دو طلب است و متعلق طلب متفاوت است. اما معروف بین متأخرین این است که مفاد امر و نهی یکی نیست. امر طلب و اراده است
۱۸ بهمن ۱۴۰۱ مرحوم آخوند بعد از این بحث وارد بحث نواهی شده‌اند. بحث نواهی برخی مباحث مشترک با بحث امر دارد که مرحوم آخوند به برخی از آنها اشاره کرده است و گفته‌اند حکم آنها از مباحث مطرح شده در ضمن بحث اوامر فهمیده می‌شود و برخی از آنها
مساله بعدی که مرحوم آخوند به آن اشاره کرده‌اند امر بعد از امر است. اگر به چیزی امر کرد و بعد به آن چیز دوباره امر کند، آیا این به معنای دو تکلیف است و اوامر متعدد در تکالیف متعدد ظاهرند؟ به نحوی که گفته شود شارع دو تکلیف دارد