یکشنبه، ۱۷ دی ۱۴۰۲ سومین مطلبی که مرحوم آخوند در مقدمه بحث مطرح کرده است این است که اگر چه ظاهر عنوان مساله اختصاص بحث به نهی تحریمی است اما ملاک بحث شامل نهی تنزیهی هم هست و منافات بین مقربیت و مبعدیت همان طور که در نهی تحریمی وجود
شنبه، ۱۶ دی ۱۴۰۲ آنچه به نظر ما مهم است اشاره به ثمرات بحث اقتضاء النهی للفساد است. ممکن است تصور شود که این مساله ثمره‌ای ندارد از این جهت که همه قبول دارند نهی از حصه ظاهر در فساد است و اصلا این موارد نهی را ظاهر در حرمت
سه شنبه، ۱۲ دی ۱۴۰۲ مرحوم آخوند بعد از این وارد بحث اقتضاء النهی للفساد شده‌اند و اموری را به عنوان مقدمه ذکر کردهاند. اولین مقدمه این است که جهت بحث در مساله اجتماع با جهت بحث در مساله اقتضاء النهی للفساد متفاوت است و لذا دو مساله‌اند. جهت بحث
یکشنبه، ۱۰ دی ۱۴۰۲ مرحوم آخوند در تنبیه سوم به اندراج موارد تعدد اضافات در بحث اجتماع امر و نهی است و اینکه مساله اجتماع به موارد اختلاف عنوان مثل «صلّ» و «لاتغصب» که دو حقیقت و ماهیت متباین هستند که صرفا اجتماع در مصداق پیدا می‌کنند اختصاص ندارد بلکه
سه شنبه، ۵ دی ۱۴۰۲ چهارمین شرط که مرحوم محقق برای شاهد ذکر کرده است عدالت است. صاحب جواهر استدلال بر اعتبار این شرط را به صورت مختصر بیان کرده است و به نظر ما هم در مثل این موارد حق همین است. ایشان فرموده است در اشتراط عدالت شکی
چهارشنبه، ۲۲ آذر ۱۴۰۲ خلاصه آنچه مرحوم آخوند تا اینجا گفته‌اند این شد که با فرض امتناع اجتماع امر و نهی، مرجع مرجحات باب تعارض نیست بلکه مهم غلبه ملاک است و هر حکمی که ملاکش غالب باشد همان فعلی است. اما مشهور به طور مطلق جانب نهی را مقدم
چهارشنبه، ۲۲ آذر ۱۴۰۲ مشهور که به امتناع اجتماع امر و نهی قائلند و جانب نهی را هم مقدم می‌دانند در حقیقت اطلاق امر را با نهی مقید می‌کنند، با این حال به صحت نماز در مکان غصبی در فرض جهل فتوا داده‌اند. اشکال شده است که این دو نظر
سه شنبه، ۲۱ آذر ۱۴۰۲ هدف اصلی مرحوم آخوند در دومین تنبیه از تنبیهات بحث اجتماع امر و نهی بیان مرجحات یکی از دو حکم بنابر امتناع اجتماع است اما به عنوان مقدمه به دو مطلب دیگر اشاره کردهاند. اول: تعارض بین دو حکم در بحث اجتماع با سایر موارد
دوشنبه، ۲۰ آذر ۱۴۰۲ محقق در ادامه به یک استثنای دیگر از اشتراط ایمان و اسلام ذکر کردهاند و آن را نپذیرفته‌اند و آن شهادت کافر بر کافر است. مرحوم شیخ در نهایه به نحو مطلق گفته‌اند شهادت کافر بر کافر حجت است و در خلاف آن را به اصحاب
یکشنبه، ۱۹ آذر ۱۴۰۲ اصل بحث در اشتراط اسلام و ایمان در شاهد بود. محقق گفته بود ایمان در شاهد شرط است و ما گفتیم ایمان دو بخش دارد یکی اسلام است و دیگری ایمان است. در مورد اشتراط اسلام، گفتیم ادله متعددی بر اعتبار اسلام در شاهد (حداقل در
شنبه، ۱۱ آذر ۱۴۰۲ در مورد خروج از مکان غصبی به صورت مفصل بحث کردیم و گفتیم به نظر ما قول مرحوم صاحب فصول نظر درست است. بحث دیگری که مطرح شده است حکم نماز در حال خروج از مکان غصبی است. اگر مکلف در حال خروج از مکان غصبی
شنبه، ۲۷ آبان ۱۴۰۲ در هر حال محقق از عدم قبول شهادت کافر استثناء کردهاند: «نعم تقبل شهاده الذمی خاصه فی الوصیه إذا لم یوجد من عدول المسلمین من یشهد بها و لا یشترط کون الموصی فی غربه و باشتراطه روایه مطرحه.» استثناء این مورد مشهور است بلکه بر آن
دوشنبه، ۲۲ آبان ۱۴۰۲ مساله سوم در تنبیه اول فرضی است که فعل حرامی که مکلف با سوء اختیار به آن مضطر شده است مقدمه منحصر تخلص از حرام یا یک واجب دیگر باشد مثل خروج از مکان غصبی که خروج، مصداق غصب و تصرف در مال غیر است و
دوشنبه، ۲۲ آبان ۱۴۰۲ بحث به مساله دوم از تنبیه اول بحث اجتماع امر و نهی رسیده است که بحث از جایی است که اضطرار به حرام ناشی از سوء اختیار مکلف باشد. ایشان در مساله اول که فرض اضطرار غیر ناشی از سوء اختیار بود گفتند هم حرمت تکلیفی
سه شنبه، ۱۶ آبان ۱۴۰۲ الثالث الإیمان فلا تقبل شهاده غیر المؤمن و إن اتصف بالإسلام لا على مؤمن و لا على غیره لاتصافه بالفسق و الظلم المانع من قبول الشهاده نعم تقبل شهاده الذمی خاصه فی الوصیه إذا لم یوجد من عدول المسلمین من یشهد بها و لا یشترط
دوشنبه، ۱۵ آبان ۱۴۰۲ بعد از این مرحوم آخوند به تنبیهات مساله اجتماع امر و نهی پرداخته‌اند که اولین آن بررسی حکم نماز در مکان غصبی در ظرف اضطرار به غصب با سوء اختیار بنابر قول به امتناع است. مرحوم آخوند سه بحث را در این تنبیه مطرح کردهاند و
یکشنبه، ۱۴ آبان ۱۴۰۲ آخرین مساله‌ای که باید در بحث اجتماع امر و نهی بررسی شود ادعای امتناع عرفی اجتماع امر و نهی است که اگر این ادعا تمام باشد تمام آنچه ما در تبیین جواز عقلی اجتماع امر و نهی گفتیم عقیم و بی‌اثر خواهد شد. ادعا این است
شنبه، ۱۳ آبان ۱۴۰۲ مساله دیگری که در کلام مرحوم محقق ذکر شده است این است که کسی غالبا دچار سهو می‌شود شهادتش مسموع نیست مگر اینکه حاکم استظهار و تحقیق کند تا ثابت شود آنچه شهادت داده است مبنی بر سهو و نسیان و غفلت و عدم ضبط نیست.
شنبه، ۱۳ آبان ۱۴۰۲ دومین دلیلی که در کلمات مرحوم آخوند برای اثبات جواز اجتماع امر و نهی بیان شده که البته از قدیم و در کلمات علماء سابق مطرح بوده است این است که عرف کسی را که مأمور به را در ضمن حصه حرام انجام بدهد هم مطیع
سه شنبه، ۹ آبان ۱۴۰۲ مرحوم آخوند بعد از این وارد توجیه عبادات مستحب شده‌اند و فرموده‌اند در عبادات مستحب دو توجیه قابل تصویر است: اول: امر ارشاد به افضل افراد باشد که در این صورت تعلق امر استحبابی به عنوان عبادت حقیقی است. دوم: امر مولوی اقتضایی باشد که
یکشنبه، ۷ آبان ۱۴۰۲ شرط دوم که در کلام محقق برای شاهد ذکر شده است کمال عقل است. مرحوم صاحب جواهر فرموده است بر اعتبار این شرط اجماع محصل و منقول وجود دارد بلکه اعتبار این شرط از ضروریات است و اصلا جای بحث ندارد و شاید به همین دلیل
متن سخنرانی حضرت استاد قائینی در دوره تخصصی فقه المقاومه – ۴ آبان ۱۴۰۲ – قم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین قال الحکیم فی کتابه: وَ قَدْ نَزَّلَ عَلَیْکُمْ فِی الْکِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آیَاتِ اللَّهِ یُکْفَرُ بِهَا وَ
شنبه، ۲۹ مهر ۱۴۰۲ بحث در کلام مرحوم نایینی در عبادات استیجاری بود. ایشان عبادات مکروه مثل روزه عاشوراء را به این عبادات تنظیر کرده بودند و فرموده بودند همان طور که در آنجا امر عبادت و امر وفای به اجاره مندک در یکدیگر نیستند در روزه عاشوراء نیز امر
دوشنبه، ۲۴ مهر ۱۴۰۲ ما گفتیم در شاهد بلوغ شرط است و این یعنی قول صبی به ملاک شهادت مردود است و این منافات ندارد که قول صبی از جهت افاده وثوق یا علم معتبر باشد که البته در این صورت عمل به وثوق و اطمینان یا علم است نه
دوشنبه، ۱۷ مهر ۱۴۰۲ مرحوم آخوند در ادامه اشاره کردهاند که قائلین به جواز اجتماع امر و نهی برای اثبات جواز به وقوع آن در شریعت در ضمن عبادات مکروه و همچنین واجبات مستحبی استدلال کردهاند. پس در شریعت هم کراهت با وجوب (مثل خواندن نماز واجب در حمام) جمع
دوشنبه، ۱۷ مهر ۱۴۰۲ تا اینجا جواز اجتماع امر و نهی را در مواردی که نسبت بین دو عنوان متعلق امر و نهی، عموم و خصوص من وجه باشد اثبات کردیم به بیانی که متفاوت با استدلال مذکور در کلام مرحوم آخوند و بسیاری از علماء است. گفتیم اجتماع امر
شنبه، ۱۵ مهر ۱۴۰۲ گفتیم آنچه در کلام مرحوم آخوند به عنوان نهایت بیان جواز اجتماع امر و نهی ذکر شده است حرف ناتمامی است و بیانی ارائه کردیم که به نظر ما مقصود قائلین به جواز اجتماع امر و نهی همان است هر چند عبارات آنها قاصر باشد. از
چهارشنبه، ۱۲ مهر ۱۴۰۲ بحث به وظایف شخص لال نسبت به تکالیفی که نیازمند تکلم است رسید. گفتیم برخی از احکام منوط به تکلم نیستند هر چند با تکلم هم قابل انجامند مثل عقود و ایقاعات که در این موارد انشاء آنها با هر مبرزی صحیح است و صحت آنها
دوشنبه، ۱۰ مهر ۱۴۰۲ فصل اول: شرایط شاهد شرط اول: بلوغ الأول البلوغ فلا تقبل شهاده الصبی ما لم یصر مکلفا و قیل تقبل مطلقا إذا بلغ عشرا و هو متروک و اختلفت عباره الأصحاب فی قبول شهادتهم فی الجراح و القتل (فروى جمیل عن أبی عبد الله ع: تقبل
شنبه، ۸ مهر ۱۴۰۲ مرحوم آخوند فرمودند نزاع در مساله اجتماع امر و نهی، بر نزاع در مساله تعلق احکام به طبایع یا افراد مبتنی نیست و بر اساس هر دو مبنا، نزاع در امکان و امتناع اجتماع قابل تصور است. در نتیجه حتی قائلین به تعلق احکام به طبایع