یکشنبه، ۱۰ دی ۱۴۰۲ مرحوم آخوند در تنبیه سوم به اندراج موارد تعدد اضافات در بحث اجتماع امر و نهی است و اینکه مساله اجتماع به موارد اختلاف عنوان مثل «صلّ» و «لاتغصب» که دو حقیقت و ماهیت متباین هستند که صرفا اجتماع در مصداق پیدا می‌کنند اختصاص ندارد بلکه
برچسب: اجتماع امر و نهی
چهارشنبه، ۲۲ آذر ۱۴۰۲ خلاصه آنچه مرحوم آخوند تا اینجا گفته‌اند این شد که با فرض امتناع اجتماع امر و نهی، مرجع مرجحات باب تعارض نیست بلکه مهم غلبه ملاک است و هر حکمی که ملاکش غالب باشد همان فعلی است. اما مشهور به طور مطلق جانب نهی را مقدم
چهارشنبه، ۲۲ آذر ۱۴۰۲ مشهور که به امتناع اجتماع امر و نهی قائلند و جانب نهی را هم مقدم می‌دانند در حقیقت اطلاق امر را با نهی مقید می‌کنند، با این حال به صحت نماز در مکان غصبی در فرض جهل فتوا داده‌اند. اشکال شده است که این دو نظر
سه شنبه، ۲۱ آذر ۱۴۰۲ هدف اصلی مرحوم آخوند در دومین تنبیه از تنبیهات بحث اجتماع امر و نهی بیان مرجحات یکی از دو حکم بنابر امتناع اجتماع است اما به عنوان مقدمه به دو مطلب دیگر اشاره کرده‌اند. اول: تعارض بین دو حکم در بحث اجتماع با سایر موارد
شنبه، ۱۱ آذر ۱۴۰۲ در مورد خروج از مکان غصبی به صورت مفصل بحث کردیم و گفتیم به نظر ما قول مرحوم صاحب فصول نظر درست است. بحث دیگری که مطرح شده است حکم نماز در حال خروج از مکان غصبی است. اگر مکلف در حال خروج از مکان غصبی
دوشنبه، ۲۲ آبان ۱۴۰۲ مساله سوم در تنبیه اول فرضی است که فعل حرامی که مکلف با سوء اختیار به آن مضطر شده است مقدمه منحصر تخلص از حرام یا یک واجب دیگر باشد مثل خروج از مکان غصبی که خروج، مصداق غصب و تصرف در مال غیر است و
دوشنبه، ۱۵ آبان ۱۴۰۲ بعد از این مرحوم آخوند به تنبیهات مساله اجتماع امر و نهی پرداخته‌اند که اولین آن بررسی حکم نماز در مکان غصبی در ظرف اضطرار به غصب با سوء اختیار بنابر قول به امتناع است. مرحوم آخوند سه بحث را در این تنبیه مطرح کرده‌اند و
یکشنبه، ۱۴ آبان ۱۴۰۲ آخرین مساله‌ای که باید در بحث اجتماع امر و نهی بررسی شود ادعای امتناع عرفی اجتماع امر و نهی است که اگر این ادعا تمام باشد تمام آنچه ما در تبیین جواز عقلی اجتماع امر و نهی گفتیم عقیم و بی‌اثر خواهد شد. ادعا این است
شنبه، ۱۳ آبان ۱۴۰۲ دومین دلیلی که در کلمات مرحوم آخوند برای اثبات جواز اجتماع امر و نهی بیان شده که البته از قدیم و در کلمات علماء سابق مطرح بوده است این است که عرف کسی را که مأمور به را در ضمن حصه حرام انجام بدهد هم مطیع
سه شنبه، ۹ آبان ۱۴۰۲ مرحوم آخوند بعد از این وارد توجیه عبادات مستحب شده‌اند و فرموده‌اند در عبادات مستحب دو توجیه قابل تصویر است: اول: امر ارشاد به افضل افراد باشد که در این صورت تعلق امر استحبابی به عنوان عبادت حقیقی است. دوم: امر مولوی اقتضایی باشد که
دوشنبه، ۱۷ مهر ۱۴۰۲ مرحوم آخوند در ادامه اشاره کرده‌اند که قائلین به جواز اجتماع امر و نهی برای اثبات جواز به وقوع آن در شریعت در ضمن عبادات مکروه و همچنین واجبات مستحبی استدلال کرده‌اند. پس در شریعت هم کراهت با وجوب (مثل خواندن نماز واجب در حمام) جمع
دوشنبه، ۱۷ مهر ۱۴۰۲ تا اینجا جواز اجتماع امر و نهی را در مواردی که نسبت بین دو عنوان متعلق امر و نهی، عموم و خصوص من وجه باشد اثبات کردیم به بیانی که متفاوت با استدلال مذکور در کلام مرحوم آخوند و بسیاری از علماء است. گفتیم اجتماع امر
شنبه، ۱۵ مهر ۱۴۰۲ گفتیم آنچه در کلام مرحوم آخوند به عنوان نهایت بیان جواز اجتماع امر و نهی ذکر شده است حرف ناتمامی است و بیانی ارائه کردیم که به نظر ما مقصود قائلین به جواز اجتماع امر و نهی همان است هر چند عبارات آنها قاصر باشد. از
چهارشنبه، ۵ مهر ۱۴۰۲ مرحوم آخوند در مقدمه چهارم ناظر به کلام صاحب فصول است. ایشان مساله اجتماع را بر دو مساله فلسفی مبتنی دانسته است. یکی این است که نزاع امکان و امتناع اجتماع امر و نهی بر نزاع اصالت وجود یا ماهیت مبتنی است. اگر ماهیت اصیل باشد،
دوشنبه، ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۲ دلیل مرحوم آخوند مرحوم آخوند بعد از ذکر مقدمات بحث، فرموده‌اند حق در مساله امتناع اجتماع امر و نهی است همان طور که مشهور به آن معتقدند. سپس فرموده‌اند استدلال بر امتناع به نحوی که هم امتناع ثابت شود و هم ادله جواز اجتماع مندفع شود
یکشنبه، ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ مرحوم آخوند در دهمین مقدمه از مقدمات بحث اجتماع امر و نهی به ثمره بحث اشاره کرده‌اند. ایشان چند حالت مختلف تصویر کرده‌اند و حکم هر کدام را بیان کرده‌اند: فرض اول: بنابر جواز اجتماع امر و نهی، مجمع هم صحیح است و هم امتثال است
۲۳ اسفند ۱۴۰۱ مرحوم آخوند در مقدمه هشتم به این مطلب اشاره کرده‌اند فقط موردی داخل در مساله اجتماع امر و نهی است که ملاک امر و نهی در مجمع وجود دارد. پس ثبوت ملاک هر دو حکم در مجمع قطعی است و بحث فقط از جواز و عدم جواز
۲۲ اسفند ۱۴۰۱ مقدمه هفتم بررسی ابتناء نزاع اجتماع امر و نهی بر نزاع تعلق امر و نهی به طبیعت و فرد است. برخی گفته‌اند اگر بنابر تعلق امر و نهی به طبیعت، اجتماع امر و نهی جایز است و بنابر تعلق امر و نهی به فرد، اجتماع امر و
۲۲ اسفند ۱۴۰۱ در مقدمه ششم مرحوم آخوند به اعتبار و عدم اعتبار قید مندوحه در محل نزاع اشاره کرده‌اند. منظور از وجود مندوحه، عدم انحصار حصه مقدور از مامور به برای مکلف در حصه حرام است. مثلا مکلف می‌تواند در مکان مباح نماز بخواند با این حال در مکان
دوشنبه, ۲۲ اسفند ۱۴۰۱ مرحوم آخوند در مقدمه پنجم از مقدمات بحث اجتماع امر و نهی به تنقیح محل نزاع از حیث انواع امر و نهی پرداخته‌اند. ایشان می‌فرمایند تمام اقسام امر و نهی داخل در محل نزاعند. اینکه برخی خیال کرده‌اند چون اطلاق امر و نهی وضعا منصرف به
مرحوم آخوند بعد از این بحث به این مطلب اشاره کرده‌اند که آیا مساله اجتماع امر و نهی مساله لفظی است یا عقلی که ایشان مدعی است مساله عقلی است و منظور جواز و امتناع عقلی است و بعد از محقق اردبیلی نقل کرده‌اند که اجتماع اگر چه عقلا جایز
۱۶ اسفند ۱۴۰۱ مرحوم آخوند بعد از بیان تفاوت بین مساله اجتماع و مساله اقتضاء النهی للفساد به این مطلب اشاره کرده‌اند که آیا مساله اجتماع یک مساله اصولی است یا از مبادی است یا فقهی یا کلامی؟ و فرموده‌اند حق این است که این مساله از مسائل علم اصول
۹ اسفند ۱۴۰۱ مقدمه دوم: تفاوت بین مساله اجتماع امر و نهی و مساله نهی از عبادت چیست؟ برخی گمان کرده‌اند این دو مساله، مساله واحدند و در هر دو مساله بحث از اجتماع امر و نهی است. در مساله نهی از عبادت بحث از این است که آیا یک
۸ اسفند ۱۴۰۱ بحث بعدی که مرحوم آخوند به آن اشاره کرده است بحث اجتماع امر و نهی است که از مباحث بسیار مهم و دارای ثمره است. مرحوم آخوند فرموده‌اند در این مساله اقوالی وجود دارد که سومین آن قول محکی از محقق اردبیلی است که جواز عقلی و