۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ گفتیم بحث در بیماری‌های مسری باید در چند جهت پیگیری شود که ما به برخی از آنها اشاره کردیم. جهت پنجم: مسئولیت دولت و حکومت در بیماری‌های سخت و دشوار و بیماری‌های واگیر مسئولیت دولت و حکومت از زاویه‌های مختلفی قابل بررسی است. اول: مسئولیت دولت و
نویسنده: رضا اسکندری
۲۷ فروردین ۱۳۹۹ به مناسبت فرارسیدن ماه مبارک رمضان بحثی مطرح شده است که از عده‌ای از علماء و بزرگان هم مورد سوال قرار گرفته است که اشاره به این بحث در این برهه لازم است و آن هم بحث روزه گرفتن در این ایامی است که بیماری کرونا همه
۶ فروردین ۱۳۹۹ این ایام که زمان انتشار و همه گیری ویروس کرونا در همه عالم است بحثی مطرح شده است که دست آویز برخی افراد معاند و غیر معتقد قرار گرفته است و از طرف دیگر برخی افراد معتقد اما جاهل هم گرفتار آن شده‌اند که مساله‌ای هم فقهی
۱۸ دی ۱۳۹۸ ماهیت حیات نباتی و مرگ مغزی یکی از مسائل مهم در مسائل پزشکی، بحث حیات نباتی است که اهمیت آن از بحث مرگ مغزی کمتر نیست و ما چون عمده مباحث مرگ مغزی را در کتاب مبسوط مطرح کرده‌ایم از تکرار آن خودداری می‌کنیم و بحث حیات
۱۰ مهر ۱۳۹۸ بحث چهارشنبه‌ها در مسائل مستحدثه پزشکی است که ما بر اساس مسائل مذکور در استفتائات مرحوم آیت الله تبریزی مطرح می‌کنیم. آیا طبابت مسوغ لمس و نظر است؟ حرمت نظر و لمس زن و مرد نامحرم ابتدا باید قاعده اولیه در مساله را مشخص کرد. مقتضای قاعده
دروس حضرت استاد قائینی در ماه مبارک رمضان ۱۳۹۹ بررسی روایات بطن قرآن جلسه ۱ – ۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ اشتمال قرآن بر بطن (در مقابل ظهر) از مباحث مهم است که ان شاء الله در مورد آن بحث خواهیم کرد. معنای اشتمال قرآن با بطن چیست؟ آیا بطن با ظهر
جلسه ۹ – ۱۵ فروردین ۱۴۰۲ (مسأله ۴۳): تجری القسمه فی الأعیان المشترکه المتساویه الأجزاء، و للشریک أن یطالب شریکه بقسمه العین، فإن امتنع اجبر علیها قسمت حق شرکاء است و اگر برخی از شرکاء تقسیم را مطالبه کردند سایر شرکاء باید اجابت کنند و حق امتناع ندارند و اگر
جلسه ۱ – ۶ فروردین ۱۴۰۱ برای تنقیح بحث در رکن اول (مال مشترک) باید در حقیقت شرکت بحث کنیم و اینکه شرکت به چه معنا ست؟ بحث از حقیقت و ماهیت شرکت نه در کتاب شرکت و نه در بحث قسمت منقح نشده است. دقت کنید که منظور ماهیت
جلسه ۱ – ۶ فروردین ۱۴۰۲ یکی از مباحث مهم فقهی، بحث قسمت است و فقهاء معمولا آن را در کتاب قضاء و کتاب شرکت مطرح کرده‌اند. البته برخی از بزرگان این بحث را به عنوان کتاب مستقلی در فقه مطرح کرده‌اند. منظور از قسمت اجمالا همان تقسیم مال مشترک
جلسه ۱۴ – ۵ اردیبهشت ۱۴۰۱ تا اینجا شش وجه برای حل اشکال در صحت معاملات در صورت اختلاف طرفین در اسباب ملکیت بیان کرده‌ایم که برخی از آنها به نظر ما تمام بود. هفتمین وجه برای حل اشکال در برخی موارد تمسک به قاعده الزام است. بر اساس این
جلسه ۱۱ – ۲۹ فروردین ۱۴۰۱ وجه ششم: راه دیگری که برای تصحیح اشکال مذکور قابل بیان است تفاوت بین مسلمین و کفار در شروط صحت معاملات است به این بیان که برخی از شروط معاملات شرط واقعی معاملات برای مسلمین هستند و برای کفار واقعا شرط نیستند و لذا
جلسه ۷ – ۲۴ فروردین ۱۴۰۱ وجه پنجم: این وجه نیز از نظر ما تمام است. روایات متعددی وارد شده‌اند که از آنها نه تنها صحت معامله قابل استفاده است بلکه حتی لزوم وفای به آن است حتی اگر طرف مقابل ثمن یا مثمن را از محرمات اداء کند با
جلسه ۶ – ۲۳ فروردین ۱۴۰۱ تا اینجا دو راه برای تصحیح معاملات مبتلا به اشکال مطرح شده بیان کردیم که از نظر ما هر دو جواب ناتمام بود. وجه سوم: ممکن است برای تصحیح این معاملات به سیره قطعیه مسلمین در تعامل با کفار تمسک شود. با اینکه کفار
جلسه ۳ – ۲۰ فروردین ۱۴۰۱ وجه دوم: اینجا از قبیل شرط فاسد است. معامله بر جامع بین حلال و حرام شکل گرفته است و این مثل این است که فرد معامله کرده باشد به این شرط که بتواند ثمن یا مثمن را از محرمات اداء کند و معروف بین
جلسه ۲ – ۱۸ فروردین ۱۴۰۱ بحث در حل اشکالی بود که در صحت معاملات در فرض اختلاف متعاملین در اسباب ملکیت و صحت تصرف وجود داشت. وقتی معامله‌ای به صورت کلی شکل بگیرد (چه در طرف ثمن یا در طرف مثمن) متعاملی که به کلی متعهد شده است به
جلسه ۱ – ۱۷ فروردین ۱۴۰۱ مساله‌ای که محل ابتلا ست و در کلمات هم مغفول است و من ندیدم که کسی به عنوان یک مساله جدید یا قاعده فقهی آن را مطرح کرده باشد، مساله تعامل با کسانی است که در ملکیت با شخص متعامل اختلاف نظر دارند. این
جلسه ۱۱۲ – ۲۴ اسفند ۱۴۰۱ مساله دیگری که از توابع مساله قبل است و مرحوم آقای خویی آن را به عنوان یک مساله مستقل ذکر کرده است فرض تنازع پدر زن و داماد است. اگر پدر زن ادعاء می‌کند بخشی از اثاث خانه ملک او است که به عنوان
جلسه ۱۰۶ – ۱۵ اسفند ۱۴۰۱ (مسأله ۷۹): إذا اختلف الزوج و الزوجه فی ملکیّه شیء، فما کان من مختصّات أحدهما فهو له و على الآخر الإثبات، و ما کان مشترکاً بینهما کأمتعه البیت و أثاثه، فإن علم أو قامت البیّنه على أنّ المرأه جاءت بها فهی لها، و على
جلسه ۱۰۶ – ۱۵ اسفند ۱۴۰۱ (مسأله ۷۸): لو ادّعى کلّ من شخصین مالًا فی ید الآخر، و أقام کلّ منهما البیّنه على أن کلا المالین له، حکم بملکیّه کلّ منهما ما فی یده مع یمینه مساله بعد که در کلام مرحوم آقای خویی مطرح شده است تنازع دو نفر
جلسه ۱۰۵ – ۱۴ اسفند ۱۴۰۱ دو مساله بعد که در کلام مرحوم آقای خویی ذکر شده است به مساله عبید و اماء مرتبط است: (مسأله ۷۶): إذا ادّعى أحدٌ رقّیّه الطفل المجهول النسب فی یده حکم بها له، و إذا ادّعى الحرّیّه بعد البلوغ لم تسمع إلّا إذا أقام
جلسه ۹۸ – ۳ اسفند ۱۴۰۱ مساله دیگر که مرحوم آقای خویی به آن اشاره کرده است: (مسأله ۷۵): إذا اختلفا فی مالٍ معیّن، فادّعى کلّ منهما أنّه اشتراه من زید و أقبضه الثمن، فإن اعترف البائع لأحدهما دون الآخر فالمال للمقرّ له، و للآخر إحلاف البائع على ما یأتی،
جلسه ۹۸ – ۳ اسفند ۱۴۰۱ (مسأله ۷۴): إذا اتّفقا فی الإجاره و اختلفا فی الأُجره زیادهً و نقیصهً، فالقول قول مدّعی النقیصه، و على مدّعی الزیاده الإثبات، و کذلک الحال فیما إذا کان الاختلاف فی العین المستأجره زیادهً و نقیصهً مع الاتّفاق فی الأُجره، أو کان الاختلاف فی المدّه
جلسه ۹۲ – ۲۳ بهمن ۱۴۰۱ در سایر موارد تداعی (از نظر ما مثل موارد اختلاف در مبیع (جنس یا فرد یا مقدار آن) یا موارد اختلاف در مقدار عین مورد اجاره یا جنس و فرد آن) مشهور به تحالف و انفساخ حکم کرده‌اند و مرحوم سید انفساخ را رد
جلسه ۸۸ – ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ اگر متعاملین در مقدار مبیع با هم اختلاف داشته باشند مرحوم آقای خویی گفته‌اند بایع مدعی علیه است و مشتری مدعی است. (مسأله ۷۳): إذا اختلفا فی مقدار المبیع مع الاتّفاق على مقدار الثمن، فادّعى المشتری أنّ المبیع ثوبان مثلًا و قال البائع: أنّه
جلسه ۸۳ – ۸ بهمن ۱۴۰۱ گفتیم در مساله اختلاف در بیع و اجاره که مورد از موارد تداعی است باید نسب به هر ادعاء مطابق قواعد رفتار کرد. پس در مساله انتقال عین، کسی که مدعی بیع است باید بینه اقامه کند و گرنه قول منکر آن مقدم است.
جلسه ۷۷ – ۲۷ دی ۱۴۰۱ (مسأله ۷۰): إذا اختلفا فی البیع و الإجاره، فادّعى القابض البیع، و المالک الإجاره، فالظاهر أنّ القول قول مدّعی الإجاره، و على مدّعی البیع إثبات مدّعاه. هذا إذا اتّفقا فی مقدار العوض أو کان الثمن على تقدیر البیع أکثر، و إلّا کان المورد من
جلسه ۷۶ – ۲۶ دی ۱۴۰۱ مساله دیگری که مرحوم آقای خویی ذکر کرده است فرض اختلاف متبایعین در مقدار ثمن است که چون با بحث ما در اینجا مرتبط است ما در اینجا آن را ذکر می‌کنیم. (مسأله ۷۱): إذا اختلف البائع و المشتری فی الثمن زیادهً و نقیصهً،
جلسه ۷۵ – ۲۱ دی ۱۴۰۱ یکی دیگر از مسائل مرتبط با اختلاف در رهن فرضی است که مالک و قابض در مقدار رهن اختلاف داشته باشد که خودش دو صورت دارد یکی اینکه در مقدار دین توافق دارند اما در اینکه مالی که دست قابض است چه مقدارش رهن
جلسه ۷۳ – ۱۹ دی ۱۴۰۱ در مساله اختلاف در رهن و ودیعه گفتیم به نظر ما قول مدعی رهن مقدم است و تفصیل بحث گذشت. برای تتمیم بحث چند نکته را باید تذکر بدهیم: اول: از مرحوم سید نقل کردیم که ایشان برای تقدیم قول مدعی رهن، به قاعده
جلسه ۶۵ – ۳۰ آذر ۱۴۰۱ مرحوم آقای خویی در مساله بعدی که نزاع بین اجاره و عاریه است (که در ماهیت و نکته با این مساله تفاوتی ندارد) از برخی علماء نقل کرده است که چون اصل در اموال ضمان است، کسی که منکر ضمان است مدعی است و