جلسه ۹ – ۱۵ فروردین ۱۴۰۲ (مسأله ۴۳): تجری القسمه فی الأعیان المشترکه المتساویه الأجزاء، و للشریک أن یطالب شریکه بقسمه العین، فإن امتنع اجبر علیها قسمت حق شرکاء است و اگر برخی از شرکاء تقسیم را مطالبه کردند سایر شرکاء باید اجابت کنند و حق امتناع ندارند و اگر

ادامه مطلب

جلسه ۱ – ۶ فروردین ۱۴۰۲ یکی از مباحث مهم فقهی، بحث قسمت است و فقهاء معمولا آن را در کتاب قضاء و کتاب شرکت مطرح کرده‌اند. البته برخی از بزرگان این بحث را به عنوان کتاب مستقلی در فقه مطرح کرده‌اند. منظور از قسمت اجمالا همان تقسیم مال مشترک

ادامه مطلب

جلسه ۱۴ – ۵ اردیبهشت ۱۴۰۱ تا اینجا شش وجه برای حل اشکال در صحت معاملات در صورت اختلاف طرفین در اسباب ملکیت بیان کرده‌ایم که برخی از آنها به نظر ما تمام بود. هفتمین وجه برای حل اشکال در برخی موارد تمسک به قاعده الزام است. بر اساس این

ادامه مطلب

جلسه ۱۱ – ۲۹ فروردین ۱۴۰۱ وجه ششم: راه دیگری که برای تصحیح اشکال مذکور قابل بیان است تفاوت بین مسلمین و کفار در شروط صحت معاملات است به این بیان که برخی از شروط معاملات شرط واقعی معاملات برای مسلمین هستند و برای کفار واقعا شرط نیستند و لذا

ادامه مطلب

جلسه ۷ – ۲۴ فروردین ۱۴۰۱ وجه پنجم: این وجه نیز از نظر ما تمام است. روایات متعددی وارد شده‌اند که از آنها نه تنها صحت معامله قابل استفاده است بلکه حتی لزوم وفای به آن است حتی اگر طرف مقابل ثمن یا مثمن را از محرمات اداء کند با

ادامه مطلب

جلسه ۶ – ۲۳ فروردین ۱۴۰۱ تا اینجا دو راه برای تصحیح معاملات مبتلا به اشکال مطرح شده بیان کردیم که از نظر ما هر دو جواب ناتمام بود. وجه سوم: ممکن است برای تصحیح این معاملات به سیره قطعیه مسلمین در تعامل با کفار تمسک شود. با اینکه کفار

ادامه مطلب

جلسه ۳ – ۲۰ فروردین ۱۴۰۱ وجه دوم: اینجا از قبیل شرط فاسد است. معامله بر جامع بین حلال و حرام شکل گرفته است و این مثل این است که فرد معامله کرده باشد به این شرط که بتواند ثمن یا مثمن را از محرمات اداء کند و معروف بین

ادامه مطلب

جلسه ۲ – ۱۸ فروردین ۱۴۰۱ بحث در حل اشکالی بود که در صحت معاملات در فرض اختلاف متعاملین در اسباب ملکیت و صحت تصرف وجود داشت. وقتی معامله‌ای به صورت کلی شکل بگیرد (چه در طرف ثمن یا در طرف مثمن) متعاملی که به کلی متعهد شده است به

ادامه مطلب

جلسه ۱ – ۱۷ فروردین ۱۴۰۱ مساله‌ای که محل ابتلا ست و در کلمات هم مغفول است و من ندیدم که کسی به عنوان یک مساله جدید یا قاعده فقهی آن را مطرح کرده باشد، مساله تعامل با کسانی است که در ملکیت با شخص متعامل اختلاف نظر دارند. این

ادامه مطلب

جلسه ۱۱۲ – ۲۴ اسفند ۱۴۰۱ مساله دیگری که از توابع مساله قبل است و مرحوم آقای خویی آن را به عنوان یک مساله مستقل ذکر کرده است فرض تنازع پدر زن و داماد است. اگر پدر زن ادعاء می‌کند بخشی از اثاث خانه ملک او است که به عنوان

ادامه مطلب

جلسه ۱۰۶ – ۱۵ اسفند ۱۴۰۱ (مسأله ۷۹): إذا اختلف الزوج و الزوجه فی ملکیّه شی‌ء، فما کان من مختصّات أحدهما فهو له و على الآخر الإثبات، و ما کان مشترکاً بینهما کأمتعه البیت و أثاثه، فإن علم أو قامت البیّنه على أنّ المرأه جاءت بها فهی لها، و على

ادامه مطلب

جلسه ۱۰۶ – ۱۵ اسفند ۱۴۰۱ (مسأله ۷۸): لو ادّعى کلّ من شخصین مالًا فی ید الآخر، و أقام کلّ منهما البیّنه على أن کلا المالین له، حکم بملکیّه کلّ منهما ما فی یده مع یمینه مساله بعد که در کلام مرحوم آقای خویی مطرح شده است تنازع دو نفر

ادامه مطلب

جلسه ۱۰۵ – ۱۴ اسفند ۱۴۰۱ دو مساله بعد که در کلام مرحوم آقای خویی ذکر شده است به مساله عبید و اماء مرتبط است: (مسأله ۷۶): إذا ادّعى أحدٌ رقّیّه الطفل المجهول النسب فی یده حکم بها له، و إذا ادّعى الحرّیّه بعد البلوغ لم تسمع إلّا إذا أقام

ادامه مطلب

جلسه ۹۸ – ۳ اسفند ۱۴۰۱ مساله دیگر که مرحوم آقای خویی به آن اشاره کرده است: (مسأله ۷۵): إذا اختلفا فی مالٍ معیّن، فادّعى کلّ منهما أنّه اشتراه من زید و أقبضه الثمن، فإن اعترف البائع لأحدهما دون الآخر فالمال للمقرّ له، و للآخر إحلاف البائع على ما یأتی،

ادامه مطلب

جلسه ۹۸ – ۳ اسفند ۱۴۰۱ (مسأله ۷۴): إذا اتّفقا فی الإجاره و اختلفا فی الأُجره زیادهً و نقیصهً، فالقول قول مدّعی النقیصه، و على مدّعی الزیاده الإثبات، و کذلک الحال فیما إذا کان الاختلاف فی العین المستأجره زیادهً و نقیصهً مع الاتّفاق فی الأُجره، أو کان الاختلاف فی المدّه

ادامه مطلب

جلسه ۹۲ – ۲۳ بهمن ۱۴۰۱ در سایر موارد تداعی (از نظر ما مثل موارد اختلاف در مبیع (جنس یا فرد یا مقدار آن) یا موارد اختلاف در مقدار عین مورد اجاره یا جنس و فرد آن) مشهور به تحالف و انفساخ حکم کرده‌اند و مرحوم سید انفساخ را رد

ادامه مطلب

جلسه ۸۸ – ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ اگر متعاملین در مقدار مبیع با هم اختلاف داشته باشند مرحوم آقای خویی گفته‌اند بایع مدعی علیه است و مشتری مدعی است. (مسأله ۷۳): إذا اختلفا فی مقدار المبیع مع الاتّفاق على مقدار الثمن، فادّعى المشتری أنّ المبیع ثوبان مثلًا و قال البائع: أنّه

ادامه مطلب

جلسه ۸۳ – ۸ بهمن ۱۴۰۱ گفتیم در مساله اختلاف در بیع و اجاره که مورد از موارد تداعی است باید نسب به هر ادعاء مطابق قواعد رفتار کرد. پس در مساله انتقال عین،‌ کسی که مدعی بیع است باید بینه اقامه کند و گرنه قول منکر آن مقدم است.

ادامه مطلب

جلسه ۷۷ – ۲۷ دی ۱۴۰۱ (مسأله ۷۰): إذا اختلفا فی البیع و الإجاره، فادّعى القابض البیع، و المالک الإجاره، فالظاهر أنّ القول قول مدّعی الإجاره، و على مدّعی البیع إثبات مدّعاه. هذا إذا اتّفقا فی مقدار العوض أو کان الثمن على تقدیر البیع أکثر، و إلّا کان المورد من

ادامه مطلب

جلسه ۷۶ – ۲۶ دی ۱۴۰۱ مساله دیگری که مرحوم آقای خویی ذکر کرده است فرض اختلاف متبایعین در مقدار ثمن است که چون با بحث ما در اینجا مرتبط است ما در اینجا آن را ذکر می‌کنیم. (مسأله ۷۱): إذا اختلف البائع و المشتری فی الثمن زیادهً و نقیصهً،

ادامه مطلب

جلسه ۷۳ – ۱۹ دی ۱۴۰۱ در مساله اختلاف در رهن و ودیعه گفتیم به نظر ما قول مدعی رهن مقدم است و تفصیل بحث گذشت. برای تتمیم بحث چند نکته را باید تذکر بدهیم: اول: از مرحوم سید نقل کردیم که ایشان برای تقدیم قول مدعی رهن، به قاعده

ادامه مطلب

جلسه ۶۲ – ۲۳ آذر ۱۴۰۱ مساله بعد: (مسأله ۶۴): إذا ادّعى رجل زوجیّه امرأه و هی غیر معترفه بها و لو لجهلها بالحال، و ادّعى رجل آخر زوجیّتها کذلک، و أقام کلّ منهما البیّنه على مدّعاه، حلف أکثرهما عدداً فی الشهود، فإن تساویا أُقرع بینهما، فأیّهما أصابته القرعه کان

ادامه مطلب

جلسه ۵۹ – ۲۰ آذر ۱۴۰۱ مساله بعد که در کلام مرحوم آقای خویی ذکر شده است جایی است که زن و مردی بر زوجیت متفق باشند و بعد مرد دیگری ادعا کند همسر آن زن است. (مسأله ۶۳): إذا ثبتت الزوجیه باعتراف کلّ من الرجل و المرأه، و ادّعى

ادامه مطلب

جلسه ۵۵ – ۱۳ آذر ۱۴۰۱ مرحوم آقای خویی بعد از این وارد فصل بعدی شده‌اند و اولین مساله‌ای که در آن ذکر کرده‌اند تنازع زوجین در دوام و انقطاع عقد است. (مسأله ۶۲): إذا اختلف الزوج و الزوجه فی العقد، بأن ادّعى الزوج الانقطاع، و ادّعت الزوجه الدوام، أو

ادامه مطلب

جلسه ۴۷ – ۱ آذر ۱۴۰۱ مساله بعد که در کلام مرحوم آقای خویی ذکر شده است: (مسأله ۶۱): إذا ادّعى شخص مالًا على آخر و هو فی یده فعلًا، فإن أقام البیّنه على أنّه کان فی یده سابقاً أو کان ملکاً له کذلک فلا أثر لها، و لا تثبت

ادامه مطلب

جلسه ۴۵ – ۲۹ آبان ۱۴۰۱ (مسأله ۶۰): إذا ادّعى شخص مالًا فی ید آخر، و هو یعترف بأنّ المال لغیره و لیس له، ارتفعت عنه المخاصمه، فعندئذٍ إن أقام المدّعى البیّنه على أنّ المال له حکم بها له، و لکن بکفاله الغیر على ما مرّ فی الدعوى على الغائب

ادامه مطلب