صورت‌های مساله جلسه ۱۱ – ۹ مهر ۱۴۰۱ مرحوم آقای خویی در فصل دعوای املاک در مساله اول به ادعای بلامنازع پرداختند و در مساله دوم به ادعای دارای منازع اشاره کرده‌اند. مرحوم محقق در شرایع برای این مساله سه فرض ذکر کرده‌اند و مرحوم صاحب جواهر فرض چهارمی هم

ادامه مطلب

جلسه ۱ – ۶ شهریور ۱۴۰۱ بحث به دعوای املاک رسیده است که در تکمله المنهاج به صورت فصل مستقلی مطرح شده است که البته با این عنوان به مباحث گذشته مرتبط نیست در حالی که مسائل مذکور در این بخش به بحث قبل مرتبط است و در مورد موازین

ادامه مطلب

جلسه ۱۳۰ – ۲۵ خرداد ۱۴۰۱ (مسأله ۵۴): إذا کان مال شخص فی ید غیره جاز له أخذه منه بدون إذنه، و أمّا إن کان دیناً فی ذمّته فإن کان المدّعى علیه معترفاً بذلک و باذلًا له فلا یجوز له أخذه من ماله بدون إذنه، و کذلک الحال إذا امتنع

ادامه مطلب

جلسه ۱۲۵ – ۱۶ خرداد ۱۴۰۱ بحث به دعوای للغیر منتهی شده است. در مواردی که مدعی اصیل نباشد مثلا وکیل یا ولی یا وصی باشد، آیا می‌تواند مدعی علیه را قسم بدهد؟ و در صورتی که مدعی علیه رد یمین کند می‌تواند قسم بخورد و اگر قسم نخورد ادعا

ادامه مطلب

جلسه ۱۲۳ – ۱۰ خرداد ۱۴۰۱ بحث در شروط دعوی بود که برخی از آنها گذشته است و برخی از آنها هم اگر چه قبلا ذکر نشده اما مرحوم آقای خویی در اینجا ذکر نکرده است. مثل اینکه دعوی باید صریح باشد. به نظر می‌رسد منظور از صراحت، نص در

ادامه مطلب

جلسه ۱۱۱ – ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱ یکی دیگر از شروطی که برای مدعی به، به نظر می‌رسد عدم مرور زمان در امور مالی است که در کلمات علماء مطرح نشده است. یعنی اگر مدعی به چیزی است که زمان قابل توجهی از آن گذشته است و مدعی در طول این

ادامه مطلب

جلسه ۱۰۷ – ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ مرحوم آقای خویی بعد از ذکر شرایط مدعی، شروط دعوا را ذکر کرده‌اند که شروط دعوا دو قسمند. برخی شروط خود دعوا هستند مثل اینکه دعوا به صورت جزمی بیان شود و برخی شروط مدعا به هستند مثل اینکه باید ادعای امر مشروع باشد.

ادامه مطلب

جلسه ۱۰۶ – ۲۴ اسفند ۱۴۰۰ در برخی از کلمات رشد به عنوان یکی از شرایط مدعی ذکر شده است هر چند کلمات اکثر فقهاء خالی از ذکر این شرط هستند. از جمله کسانی که این شرط را ذکر کرده است محقق اردبیلی است. مرحوم آقای خویی بعد از حکایت

ادامه مطلب

جلسه ۱۰۲ – ۱۸ اسفند ۱۴۰۰ در کلمات علماء بعد از تعریف مدعی، شرایط او ذکر شده است و البته برخی از شروط مذکور در کلام علماء، شرایط خود ادعا هستند نه مدعی. اولین شرط مذکور در کلام مرحوم آقای خویی عقل است که البته ایشان هیچ دلیلی برای آن

ادامه مطلب

جلسه ۹۸ – ۱۱ اسفند ۱۴۰۰ بحث بعد از این به مسائل مربوط به مدعی می‌رسد. یکی از ارکان بحث قضا، مدعی است. قبلا مباحث باب قضا را به این صورت تقسیم کردیم که بعد از تعریف قضا و بیان حکم آن، باید در مورد مدعی صبحت کنیم چون یکی

ادامه مطلب

جلسه ۹۱ – ۳۰ بهمن ۱۴۰۰ مساله بعد که در کلام مرحوم آقای خویی مطرح شده است فرض ادعای وقف مال توسط برخی از ورثه است. (مسأله ۴۱): إذا ادّعى بعض الورثه أنّ المیّت قد أوقف علیهم داره مثلًا نسلًا بعد نسل و أنکره الآخرون، فإن أقام المدّعون البیّنه ثبتت

ادامه مطلب

جلسه ۹۰ – ۲۵ بهمن ۱۴۰۰ (مسأله ۴۰): لو کان بین الجماعه المدّعین مالًا لمورثهم صغیر فالمشهور أنّه لیس لولیّه الحلف لإثبات حقّه، بل تبقى حصّته إلى أن یبلغ، و فیه إشکال، و الأقرب أنّ لولیّه الحلف، فإن لم یحلف و مات الصبی قبل بلوغه‌ قام وارثه مقامه، فإن حلف

ادامه مطلب

جلسه ۸۵ – ۱۸ بهمن ۱۴۰۰ بحث در محدوده اعتبار شاهد و یمین است. آنچه گفته شد این بود که هر چند در برخی از این روایات اعتبار شاهد و یمین در خصوص دین بیان شده است و این روایات نمی‌توانند مقید اطلاقاتی باشند که اقتضاء می‌کنند شاهد و یمین

ادامه مطلب

جلسه ۸۰ – ۶ بهمن ۱۴۰۰ جهت پنجم در مسائل مرتبط با شاهد و یمین، دایره اعتبار آن است. حجیت بینه مطلق است و قطعا حدود اعتبار شاهد و یمین، حد اعتبار بینه نیست و این محل خلاف نیست، آنچه اختلافی است این است که آیا شاهد و یمین در

ادامه مطلب

جلسه ۸۰ – ۶ بهمن ۱۴۰۰ جهت چهارم در مسائل مرتبط با شاهد و یمین این است که آیا در موارد شاهد و یمین، عدالت مدعی هم شرط است؟ شاهد باید عادل باشد اما آیا مدعی که می‌خواهد قسم بخورد هم باید عادل باشد؟ از عبارتی از مرحوم سید مرتضی

ادامه مطلب

جلسه ۷۸ – ۴ بهمن ۱۴۰۰ جهت دوم در شاهد و یمین که مرحوم آقای خویی به آن اشاره کرده است اعتبار شاهد و یمین در ادعای بر میت است. آیا شاهد و یمین فقط در ادعای بر مدعی علیه زنده معتبر است یا در ادعای بر میت هم معتبر

ادامه مطلب

جلسه ۷۶ – ۲۹ دی ۱۴۰۰ یکی از موازین اثباتی باب قضاء، شاهد واحد و یمین مدعی است. یعنی اگر مدعی فقط یک شاهد بر ادعایش داشته باشد و خودش هم قسم بخورد، ادعای او ثابت می‌شود. اصل اعتبار شاهد و یمین از مسلمات و قطعیات فقه شیعه است و

ادامه مطلب

جلسه ۷۱ – ۲۲ دی ۱۴۰۰ مساله بعدی که مرحوم آقای خویی ذکر کرده‌اند مساله‌ای است که به محل بحث ما ربطی ندارد. (مسأله ۳۶): إذا کان على المیّت دین، و ادّعى الدائن أنّ له فی ذمّه شخص آخر دیناً، فإن کان الدین مستغرقاً رجع الدائن إلى المدّعى علیه و

ادامه مطلب

جلسه ۷۱ – ۲۲ دی ۱۴۰۰ مساله بعد در کلام مرحوم آقای خویی: (مسأله ۳۵): یحلف المنکر للسرقه مع عدم البیّنه، فإنّ حلف سقط عنه الغرم، و لو أقام المدّعى شاهداً و حلف غرم المنکر، و أمّا الحدّ فلا یثبت إلّا بالبیّنه أو الإقرار و لا یسقط بالحلف، فإذا قامت

ادامه مطلب

جلسه ۶۲ – ۷ دی ۱۴۰۰ (مسأله ۳۴): لا تثبت الدعوى فی الحدود إلّا بالبیّنه أو الإقرار، و لا یتوجّه الیمین فیها على المنکر. حدود فقط با بینه یا اقرار قابل اثبات هستند و در صورت فقد آنها، دعوا مسموع نیست و اصلا نوبت به قسم نمی‌رسد و مدعی علیه

ادامه مطلب

جلسه ۶۰ – ۵ دی ۱۴۰۰ مساله بعدی که مرحوم آقای خویی مطرح کرده است و از تطبیقات همان کبرایی است که ما گفتیم ادعای بر عبد است: (مسأله ۳۳): إذا ادّعى شخص على مملوک فالغریم مولاه و لا أثر لإقرار المملوک فی ثبوت الدعوى، بلا فرق فی ذلک بین

ادامه مطلب

جلسه ۶۰ – ۵ دی ۱۴۰۰ مساله بعد که مرحوم آقای خویی مطرح کرده‌اند که از توابع مساله قبل است: (مسأله ۳۲): لو علم أنّ لزید حقّا على شخص، و ادّعى علم الورثه بموته، و أنّه ترک مالًا عندهم، فإن اعترف الورثه بذلک لزمهم الوفاء، و إلّا فعلیهم الحلف إمّا

ادامه مطلب

جلسه ۵۷ – ۳۰ آذر ۱۴۰۰ به نظر ما بر بحث توقف یا عدم توقف صحت ادعا در مواردی که مستلزم اثر نسبت به شخص ثالث باشد بر ادعای علم شخص ثالث، فروعات متعددی مترتب است. یکی از تطبیقات این کبری، همین ادعای بر میت است. یکی دیگر از صغریات

ادامه مطلب

جلسه ۵۲ – ۲۰ آذر ۱۴۰۰ (مسأله ۳۱): إذا ادّعى شخص مالًا على میّت، فإن ادّعى علم الوارث به و الوارث ینکره فله إحلافه بعدم العلم، و إلّا فلا یتوجّه الحلف على الوارث اگر کسی مدعی مالی بر میت باشد، وارث قسم نمی‌خورد مگر اینکه مدعی ادعا کند که وارث

ادامه مطلب

جلسه ۴۸ – ۱۴ آذر ۱۴۰۰ (مسأله ۳۰): لو حلف شخص على أن لا یحلف أبداً، و لکن اتّفق توقّف إثبات حقّه على الحلف جاز له ذلک در مواردی که شخص قسم خورده باشد که هیچ گاه قسم نخورد، آیا در موارد دعوا که اثبات حقش بر قسم متوقف باشد،

ادامه مطلب

جلسه ۴۴ – ۸ آذر ۱۴۰۰ مساله بعدی که مرحوم آقای خویی به آن اشاره کرده‌اند این است: (مسأله ۲۹): المشهور عدم جواز إحلاف الحاکم أحداً إلّا فی مجلس قضائه، و لکن لا دلیل علیه، فالأظهر الجواز. بعد هم برای جواز استدلال کرده‌اند به اینکه دلیل اطلاق دارد و تقیید

ادامه مطلب

جلسه ۳۸ – ۳۰ آبان ۱۴۰۰ بحث در توریه در قسم است. به این مناسبت به مساله توریه اشاره خواهیم کرد. مرحوم شیخ انصاری با اینکه توریه را کذب نمی‌دانند اما قسم توریه‌ای را حرام دانسته‌اند. فقهاء در بحث مکاسب محرمه به مناسبت بحث کذب به توریه هم اشاره کرده‌اند

ادامه مطلب

جلسه ۳۵ – ۲۴ آبان ۱۴۰۰ (مسأله ۲۷): إذا علم أنّ الحالف قد ورّى فی حلفه و قصد به شیئاً آخر ففی کفایته و عدمها خلاف، و الأظهر عدم الکفایه. آیا در قسم توریه وجود دارد؟ و اگر حاکم بداند توریه کرده است قسم او ارزش ندارد؟ مثلا گفته است

ادامه مطلب

جلسه ۳۵ – ۲۴ آبان ۱۴۰۰ مساله بعد: (مسأله ۲۶): هل یعتبر فی الحلف المباشره، أو یجوز فیه التوکیل فیحلف الوکیل نیابهً عن الموکّل؟ الظاهر هو اعتبار المباشره. آیا قسم قابل توکیل است؟ یعنی شخصی به وکالت از شخص دیگری قسم بخورد یا مدعی علیه کسی را در حلف وکیل

ادامه مطلب