دسته: اصول استاد قائینی

۸۴ – ۱۵ فروردین ۱۳۹۱ بعد از این مرحوم آخوند متعرض بحث علم اجمالی شده اند که بحث بسیار مهمی است. این بحث در دو مقام واقع می شود: ۱. آیا علم اجمالی در تنجیز حکم موثر است یا نه؟ آیا علم اجمالی مثل علم تفصیلی باعث تنجیز حکم می

۸۲ – ۹ فروردین ۱۳۹۱ مرحوم آخوند بعد از این وارد بحث مساله قطع قطاع و قطع حاصل از مقدمات عقلی می شوند. مرحوم آخوند در این بحث موافق با شیخ می فرماید چون حجیت قطع ذاتی است و عدم جواز تخلف از آن و عمل مطابق آن عقلی است

۷۷ – ۲۳ اسفند ۱۳۹۰ بعد از این مرحوم آخوند وارد بحث موافقت التزامی می شوند. این بحث برای برخی مورد غفلت قرار گرفته است. بحث موافقت التزامی در سه مرحله واقع می شود. مرحله اول: این است که اصلا منظور از موافقت التزامیه چیست؟ مرحوم ایروانی ۶ احتمال مطرح

۷۷ – ۲۳ اسفند ۱۳۹۰ بعد از این مرحوم آخوند متعرض امکان اخذ ظن به حکم در موضوع حکم شده اند. تا حالا بحث اخذ علم به حکم در موضوع حکم بود از اینجا به بعد اخذ ظن به حکم در موضوع حکم است. تمام آن صوری که در آن

۶۳ – دوشنبه,۰۱ اسفند , ۱۳۹۰ مرحوم آخوند متعرض بحث اخذ قطع به حکم در موضوع حکم شده اند و اینکه آیا ممکن است علم به حکم را در موضوع شخص آن حکم اخذ بکنند یا نه؟ و بر این مساله ثمرات زیادی مترتب است. اخذ قطع به غیر حکم

۵۲ – ۱۵ بهمن ۱۳۹۰ برای بحث بعد که آیا امارات جایگزین قطع موضوعی می شود یا نه باید قبل از آن برخی مثال های قطع را ذکر کنیم. یکی از مواردی که قطع به شی در موضوع اخذ شده است استصحاب است. وقتی یقین به چیزی پیدا کردی و

۴۹ – یکشنبه,۰۹ بهمن , ۱۳۹۰ مرحوم آخوند در امر سوم از امور مربوط به قطع به اقسام قطع اشاره فرموده اند. و عمده نظر ایشان در امر سوم به قطع موضوعی است. قطع دو قسم دارد گاهی طریقی است و گاهی موضوعی است. گاهی قطع فقط طریق به واقع

۴۰ – ۷ دی ۱۳۹۰ بعد از این مرحوم آخوند وارد بحث تجری می شوند. اینکه وجوب متابعت قطع و استحقاق عقوبت بر مخالفت آن امری عقلی است و ذاتی قطع است در موارد قطع موافق با واقع است. اما در بحث تجری این است که اگر کسی قطع به

۴۰ – چهارشنبه,۰۷ دی , ۱۳۹۰ مرحوم آخوند در ذیل بحث وجوب متابعت از قطع و حکم عقل به استحقاق عقوبت بر مخالفت قطع متعرض مراتب حکم شده اند. به این مناسبت که ایشان فرموده اند اگر قطع متعلق به حکم فعلی باشد قطع به حکم فعلی منشا استحقاق عقوبت

۳۲ – شنبه,۲۶ آذر , ۱۳۹۰ مرحوم آخوند وارد بحث از احکام قطع شده اند. جهت اول که در کلام مرحوم آخوند نیامده است ولی برای روشن شدن بحث باید ذکر شود بحث کاشفیت قطع است. صفت و خصوصیت قطع کاشفیت و مرآتیت است و این غیر از حجیت و

۲۸ – یکشنبه,۲۰ آذر , ۱۳۹۰ مرحوم آخوند به تبع مرحوم شیخ وارد مباحث قطع شده اند با اینکه مباحث قطع جزو مسائل علم اصول نیست چرا که قطع در استنباط احکام شرعی کاربرد ندارد و ضابطه مساله اصولی این است که نتیجه مساله اصولی کبرای مساله فقهی قرار بگیرد

جلسه ۲۵ – ۲۹ آبان ۱۳۹۰ این اطلاق با اطلاقی که تا کنون گفتیم مشترک لفظی است و هیچ ارتباطی با یکدیگر ندارند. اطلاق مقامی در سه مرحله بحث خواهد شد: ۱. ماهیت و حقیقت اطلاق مقامی ۲. اقسام اطلاق مقامی ۳. دلیل بر اعتبار اطلاق مقامی و مقومات اطلاق

جلسه ۲۴ – ۲۸ آبان ۱۳۹۰ فقط یک بحث در مطلق و مقید باقی است که آن هم بحث این است که مطلق و مقیدی که تا کنون بحث شد اقسام مطلق را گفتیم مرحوم آخوند در مقام ادعا می کند در برخی موارد مطلق حمل بر شمولیت می شود

جلسه ۱۸ – سه شنبه, مهر ۱۹, ۱۳۹۰ بعد از آنکه ظهور ادوات اطلاق در شمول روشن شد حال چه بر اساس وضع یا بر اساس مقدمات حکمت بحث در این واقع می شود که اگر کلامی مطلق صادر شد و کلامی دیگر مشتمل بر قید صادر شود جمع بین

جلسه ۱۵ – ۱۳ مهر ۱۳۹۰ بحث انصراف بحث مهمی است و نادرا مساله ای اتفاق می افتد که در آن ادعای انصراف نشده باشد. مرحوم آخوند بحث انصراف را بر اساس مقدمه دوم از مقدمات حکمت دنبال می کنند. یکی از مناشی تقییدات بحث انصراف است. البته بحث انصراف

جلسه ۶ – ۳۰ شهریور ۱۳۹۰ مرحوم آخوند می فرمایند روشن شد که ادوات اطلاق وضع برای ماهیت مهمله شده اند و به حسب وضع دلالت بر لابشرط قسمی ندارند. پس برای دلالت بر اطلاق احتیاج به قرینه داریم و آن قرینه مقدمات حکمت است. و مرحوم آخوند مقدمه ای

جلسه ۲ – شنبه, شهریور ۲۶, ۱۳۹۰ بعد از این مرحوم آخوند شروع به بررسی الفاظی می کنند که از آنها تعبیر به مطلق می کنند. اسم جنس اول: اسم جنس. مرحوم آخوند بحثی در اسم جنس مطرح می کنند که در تمامی الفاظ مطلق جاری است و آن بحث

جلسه ۱ – چهارشنبه, شهریور ۲۳, ۱۳۹۰ چند مقام در بحث اطلاق و تقیید وجود دارد. مقام اول: جهات بحث مورد بحث در مطلق و تقیید چند امر است: ۱. دلالت مطلق بر شمول وضعی است یا اطلاقی است. ۲. الفاظ مطلق و مقید چیست؟ ۳. جمع بین مطلق و

جلسه ۱۱۵ – ۱۷ خرداد ۱۳۹۰ بعد از این مرحوم آخوند وارد فصل بعد می شوند که بحث دوران امر بین تخصیص و نسخ است. ایشان ابتدا یک بحث ثبوتی مطرح می کنند که در چه مواردی خاص ناسخ است و در چه مواردی مخصص است. بعد متعرض بحث اثباتی

جلسه ۱۱۴ – ۱۱ خرداد ۱۳۹۰ بعد از این مرحوم آخوند وارد بحث جواز تخصیص عام قرآنی به خبر واحد می شوند. جای این بحث اینجا نیست و استطرادا اینجا بحث می شود بلکه این بحث یا باید در حجت کتاب بحث شود یا در حجیت خبر. مرحوم آخوند فرموده

جلسه ۱۱۳ – ۱۰ خرداد ۱۳۹۰ بحث بعدی این است که اگر چند عموم باشد و بعد از آنها یک مخصص آمده باشد آیا این مخصص به همه بر می گردد یا فقط به عام آخر رجوع می کند؟ مرحوم آخوند می فرمایند اینکه به عام آخر بر می گردد

جلسه ۱۱۲ – ۹ خرداد ۱۳۹۰ بحث بعدی جواز یا عدم جواز تخصیص عام به مفهوم مخالف است. شکی در جواز تخصیص به مفهوم موافق نیست اما در مفهوم مخالف یعنی آنچه در سلب و ایجاب مخالف با منطوق جمله است اختلاف وجود دارد. مرحوم آخوند می فرمایند عام با

جلسه ۱۱۲ – ۹ خرداد ۱۳۹۰ بعد از این مرحوم آخوند وارد مباحثی شده اند که جامع آنها بررسی دلالت یا عدم دلالت مواردی بر تخصیص است. بحث اول جایی است که اگر عامی باشد و ضمیری بعد از‌ آن بیاید که به بخشی از آن عام برگردد آیا این

جلسه ۱۰۹ – ۴ خرداد ۱۳۹۰ بحث به اختصاص یا عدم اختصاص خطابات به مشافهین و حاضرین در مجلس خطاب رسید. مرحوم آخوند ثمره این بحث را در فصلی جداگانه مطرح کرده اند که این عجیب است و خارج از صناعت است. مرحوم آخوند در ابتدا این مساله را به

جلسه ۱۰۶ – ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۰ اشتراط حجیت عام به فحص از مخصص بعد از این بحث مرحوم آخوند وارد بحث اشتراط حجیت عام به فحص از مخصص می شوند. آیا حجیت عام مشروط به فحص از مخصص است و قبل از فحص از مخصص عام حجت نیست؟ یا اینکه

جلسه ۱۰۵ – ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۰ بعد از این مرحوم آخوند بحث دوران بین تخصیص و تخصص را مطرح کرده اند. آیا می شود با تمسک به عام حکم کرد که در دوران بین تخصیص و تخصص،‌ تخصص است و عموم عام دست نخورده است؟ مثلا گفته است «اکرم العلماء»

جلسه ۱۰۴ – ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۰ بعد از این مرحوم آخوند بحث دیگری را مطرح می کنند. عده ای گفته اند می توانیم در غیر موارد شک در تخصیص نیز به عام تمسک کنیم. آنچه تا کنون گفته ایم این بود که اگر شک در حکم به خاطر احتمال تخصیص

جلسه ۹۴ – ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۰ مرحوم آخوند بعد از آنکه تسمک به عام در شبهات مصداقیه را جایز ندانستند می فرمایند آیا اصل عملی داریم که نتیجه آن موافق با حکم عام باشد یا خیر؟ ایشان می فرمایند در شبهات مصداقیه مخصص حکم عام مترتب می شود ولی نه

جلسه ۷۷ – ۹ فروردین ۱۳۹۰ بعد از این مرحوم آخوند وارد بحث تمسک به عام در مخصص مجمل مفهومی شده اند. مثلا اگر گفت «اکرم کل عالم الا الفساق منهم» و نمی دانیم فاسق فقط مرتکب کبیره است یا علاوه بر آن مرتکب صغیره نیز فاسق است در این

جلسه ۷۰ – ۱۶ اسفند ۱۳۸۹ بحث بعدی که مرحوم آخوند ذکر کرده اند بحثی است از احکام عام که آیا عام بعد از تخصیص در ما بقی خاص حجت است یا نه؟ به نظر ما حق در تقسیم بندی بحث عام و خاص این است که گفته شود بعد