۱۳ – چهارشنبه,۰۵ مهر , ۱۳۹۱ یکی از تفصیلاتی که در بحث حجیت ظواهر وجود دارد و به جمهور اخباریین نسبت داده شده است و یکی از ممیزات اخباری ها از اصولی ها ست بحث حجیت ظواهر کتاب است. جمعی گفته اند که ظواهر قرآن مجید حجت نیست نه برای
دسته: اصول استاد قائینی
۱۰ – یکشنبه,۰۲ مهر , ۱۳۹۱ تفصیلی در کلام مرحوم میرزای قمی آمده است. ایشان معتقدند حجیت ظواهر مختص به مقصودین به افهام است و برای دیگران حجت نیست. اما دیگران باید از باب انسداد به ظواهر عمل کنند. اولین کسی که چنین نسبتی به مرحوم میرزا داده است مرحوم
۴ – شنبه,۲۵ شهریور , ۱۳۹۱ گفتیم اصل اولی در امارات و اصول عملیه عدم حجیت است به همان معنایی که گذشت. و با دلیل قاطع می توان از آن رفع ید کرد و در صورت شک باید به همان قاعده اولی مراجعه کرد. مرحوم آخوند می فرمایند آنچه از
۱ – یکشنبه,۱۹ شهریور , ۱۳۹۱ مرحوم آخوند قبل از شروع بحث امارات، مقتضای اصل را بررسی کرده اند و فرموده اند اصل اولی در امارات و ظنون عدم حجیت است مگر آنکه با دلیل خاص چیزی از این اصل خارج شود. معروف بین اصولیین این است که در فرض
۱۱۸ – ۸ خرداد ۱۳۹۱ امر دومی که آخوند مطرح می کنند این است که آیا عقلا حجیت ظن ممکن است؟ یعنی معقول است شارع برای غیر علم جعل حجیت کند؟ آیا جعل حجیت برای غیر علم محذوری ندارد؟ منشا این اشکال یکی از دو امر است: ۱. جعل حجیت
۱۱۸ – ۸ خرداد ۱۳۹۱ بعد از این مرحوم آخوند وارد بحث ظنون می شوند. و سه مساله را مطرح می کنند: مساله اول: حجیت علم ذاتی بود اما حجیت ظن ذاتی نیست و نسبت به معذریت و منجزیت علیت تامه که ندارد هیچ حتی اقتضاء هم ندارد. به گونه
۱۱۵ -۳ خرداد ۱۳۹۱ بحث بعد امتثال اجمالی است. آیا امتثال اجمالی جایز است و کافی است یا اینکه باید حتما امتثال تفصیلی صورت بگیرد. مرحوم آخوند فرموده اند بحث گاهی در توصلیات است و گاهی در تعبدیات است. در توصلیات ایشان فرموده اند حتی اگر تمکن از علم تفصیلی
۸۴ – ۱۵ فروردین ۱۳۹۱ بعد از این مرحوم آخوند متعرض بحث علم اجمالی شده اند که بحث بسیار مهمی است. این بحث در دو مقام واقع می شود: ۱. آیا علم اجمالی در تنجیز حکم موثر است یا نه؟ آیا علم اجمالی مثل علم تفصیلی باعث تنجیز حکم می
۸۲ – ۹ فروردین ۱۳۹۱ مرحوم آخوند بعد از این وارد بحث مساله قطع قطاع و قطع حاصل از مقدمات عقلی می شوند. مرحوم آخوند در این بحث موافق با شیخ می فرماید چون حجیت قطع ذاتی است و عدم جواز تخلف از آن و عمل مطابق آن عقلی است
۷۷ – ۲۳ اسفند ۱۳۹۰ بعد از این مرحوم آخوند وارد بحث موافقت التزامی می شوند. این بحث برای برخی مورد غفلت قرار گرفته است. بحث موافقت التزامی در سه مرحله واقع می شود. مرحله اول: این است که اصلا منظور از موافقت التزامیه چیست؟ مرحوم ایروانی ۶ احتمال مطرح
۷۷ – ۲۳ اسفند ۱۳۹۰ بعد از این مرحوم آخوند متعرض امکان اخذ ظن به حکم در موضوع حکم شده اند. تا حالا بحث اخذ علم به حکم در موضوع حکم بود از اینجا به بعد اخذ ظن به حکم در موضوع حکم است. تمام آن صوری که در آن
۶۳ – دوشنبه,۰۱ اسفند , ۱۳۹۰ مرحوم آخوند متعرض بحث اخذ قطع به حکم در موضوع حکم شده اند و اینکه آیا ممکن است علم به حکم را در موضوع شخص آن حکم اخذ بکنند یا نه؟ و بر این مساله ثمرات زیادی مترتب است. اخذ قطع به غیر حکم
۵۲ – ۱۵ بهمن ۱۳۹۰ برای بحث بعد که آیا امارات جایگزین قطع موضوعی می شود یا نه باید قبل از آن برخی مثال های قطع را ذکر کنیم. یکی از مواردی که قطع به شی در موضوع اخذ شده است استصحاب است. وقتی یقین به چیزی پیدا کردی و
۴۹ – یکشنبه,۰۹ بهمن , ۱۳۹۰ مرحوم آخوند در امر سوم از امور مربوط به قطع به اقسام قطع اشاره فرموده اند. و عمده نظر ایشان در امر سوم به قطع موضوعی است. قطع دو قسم دارد گاهی طریقی است و گاهی موضوعی است. گاهی قطع فقط طریق به واقع
۴۰ – ۷ دی ۱۳۹۰ بعد از این مرحوم آخوند وارد بحث تجری می شوند. اینکه وجوب متابعت قطع و استحقاق عقوبت بر مخالفت آن امری عقلی است و ذاتی قطع است در موارد قطع موافق با واقع است. اما در بحث تجری این است که اگر کسی قطع به
۴۰ – چهارشنبه,۰۷ دی , ۱۳۹۰ مرحوم آخوند در ذیل بحث وجوب متابعت از قطع و حکم عقل به استحقاق عقوبت بر مخالفت قطع متعرض مراتب حکم شده اند. به این مناسبت که ایشان فرموده اند اگر قطع متعلق به حکم فعلی باشد قطع به حکم فعلی منشا استحقاق عقوبت
۳۲ – شنبه,۲۶ آذر , ۱۳۹۰ مرحوم آخوند وارد بحث از احکام قطع شده اند. جهت اول که در کلام مرحوم آخوند نیامده است ولی برای روشن شدن بحث باید ذکر شود بحث کاشفیت قطع است. صفت و خصوصیت قطع کاشفیت و مرآتیت است و این غیر از حجیت و
۲۸ – یکشنبه,۲۰ آذر , ۱۳۹۰ مرحوم آخوند به تبع مرحوم شیخ وارد مباحث قطع شده اند با اینکه مباحث قطع جزو مسائل علم اصول نیست چرا که قطع در استنباط احکام شرعی کاربرد ندارد و ضابطه مساله اصولی این است که نتیجه مساله اصولی کبرای مساله فقهی قرار بگیرد
جلسه ۲۵ – ۲۹ آبان ۱۳۹۰ این اطلاق با اطلاقی که تا کنون گفتیم مشترک لفظی است و هیچ ارتباطی با یکدیگر ندارند. اطلاق مقامی در سه مرحله بحث خواهد شد: ۱. ماهیت و حقیقت اطلاق مقامی ۲. اقسام اطلاق مقامی ۳. دلیل بر اعتبار اطلاق مقامی و مقومات اطلاق
جلسه ۲۴ – ۲۸ آبان ۱۳۹۰ فقط یک بحث در مطلق و مقید باقی است که آن هم بحث این است که مطلق و مقیدی که تا کنون بحث شد اقسام مطلق را گفتیم مرحوم آخوند در مقام ادعا می کند در برخی موارد مطلق حمل بر شمولیت می شود
جلسه ۱۸ – سه شنبه, مهر ۱۹, ۱۳۹۰ بعد از آنکه ظهور ادوات اطلاق در شمول روشن شد حال چه بر اساس وضع یا بر اساس مقدمات حکمت بحث در این واقع می شود که اگر کلامی مطلق صادر شد و کلامی دیگر مشتمل بر قید صادر شود جمع بین
جلسه ۱۵ – ۱۳ مهر ۱۳۹۰ بحث انصراف بحث مهمی است و نادرا مساله ای اتفاق می افتد که در آن ادعای انصراف نشده باشد. مرحوم آخوند بحث انصراف را بر اساس مقدمه دوم از مقدمات حکمت دنبال می کنند. یکی از مناشی تقییدات بحث انصراف است. البته بحث انصراف
جلسه ۶ – ۳۰ شهریور ۱۳۹۰ مرحوم آخوند می فرمایند روشن شد که ادوات اطلاق وضع برای ماهیت مهمله شده اند و به حسب وضع دلالت بر لابشرط قسمی ندارند. پس برای دلالت بر اطلاق احتیاج به قرینه داریم و آن قرینه مقدمات حکمت است. و مرحوم آخوند مقدمه ای
جلسه ۲ – شنبه, شهریور ۲۶, ۱۳۹۰ بعد از این مرحوم آخوند شروع به بررسی الفاظی می کنند که از آنها تعبیر به مطلق می کنند. اسم جنس اول: اسم جنس. مرحوم آخوند بحثی در اسم جنس مطرح می کنند که در تمامی الفاظ مطلق جاری است و آن بحث
جلسه ۱ – چهارشنبه, شهریور ۲۳, ۱۳۹۰ چند مقام در بحث اطلاق و تقیید وجود دارد. مقام اول: جهات بحث مورد بحث در مطلق و تقیید چند امر است: ۱. دلالت مطلق بر شمول وضعی است یا اطلاقی است. ۲. الفاظ مطلق و مقید چیست؟ ۳. جمع بین مطلق و
جلسه ۱۱۵ – ۱۷ خرداد ۱۳۹۰ بعد از این مرحوم آخوند وارد فصل بعد می شوند که بحث دوران امر بین تخصیص و نسخ است. ایشان ابتدا یک بحث ثبوتی مطرح می کنند که در چه مواردی خاص ناسخ است و در چه مواردی مخصص است. بعد متعرض بحث اثباتی
جلسه ۱۱۴ – ۱۱ خرداد ۱۳۹۰ بعد از این مرحوم آخوند وارد بحث جواز تخصیص عام قرآنی به خبر واحد می شوند. جای این بحث اینجا نیست و استطرادا اینجا بحث می شود بلکه این بحث یا باید در حجت کتاب بحث شود یا در حجیت خبر. مرحوم آخوند فرموده
جلسه ۱۱۳ – ۱۰ خرداد ۱۳۹۰ بحث بعدی این است که اگر چند عموم باشد و بعد از آنها یک مخصص آمده باشد آیا این مخصص به همه بر می گردد یا فقط به عام آخر رجوع می کند؟ مرحوم آخوند می فرمایند اینکه به عام آخر بر می گردد
جلسه ۱۱۲ – ۹ خرداد ۱۳۹۰ بحث بعدی جواز یا عدم جواز تخصیص عام به مفهوم مخالف است. شکی در جواز تخصیص به مفهوم موافق نیست اما در مفهوم مخالف یعنی آنچه در سلب و ایجاب مخالف با منطوق جمله است اختلاف وجود دارد. مرحوم آخوند می فرمایند عام با
جلسه ۱۱۲ – ۹ خرداد ۱۳۹۰ بعد از این مرحوم آخوند وارد مباحثی شده اند که جامع آنها بررسی دلالت یا عدم دلالت مواردی بر تخصیص است. بحث اول جایی است که اگر عامی باشد و ضمیری بعد از آن بیاید که به بخشی از آن عام برگردد آیا این