دسته: اصول استاد قائینی

۲ آبان ۱۴۰۱ فصل لا یجوز أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه‏ خلافا لما نسب‏ إلى أکثر مخالفینا ضروره أنه لا یکاد یکون الشی‏ء مع عدم علته کما هو المفروض هاهنا فإن الشرط من أجزائها و انحلال المرکب بانحلال بعض أجزائه مما لا یخفى و کون الجواز فی العنوان بمعنى

شنبه, ۳۰ مهر ۱۴۰۱ کلام محقق عراقی را تبیین کردیم. ایشان گفتند وجود دو امر در عرض یکدیگر نسبت به دو شیء متضاد اشکالی ندارد به این شرط که یا هر دو وجوب ناقص باشند یا یکی ناقص و دیگری تام باشد. ایشان گفتند وجوب ناقص وجوب مشروط نیست همان

۲۴ مهر ۱۴۰۱ چهارمین وجهی که می‌تواند مثبت نتیجه ترتب باشد کلامی از مرحوم محقق عراقی است و پنجمین وجه هم مساله خطابات قانونی است. کلام مرحوم عراقی دقیق است و به نظر ما مبنای مساله خطابات قانونی است. ایشان می‌فرمایند ترتب تصحیح مهم با تصویر امر طولی است و

۱۱ خرداد ۱۴۰۱ از آنجا که علماء معتقد بوده‌اند مساله ترتب فقط در صورتی قابل طرح است که امر به شیء مقتضی نهی از ضد نباشد، مساله ترتب را به عنوان مساله مستقل مطرح نکرده‌اند بلکه آن را ذیل مساله ضد بیان کرده‌اند چون یک بحث در صورتی به عنوان

۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۱ در هر حال ثمره عملی مترتب بر بحث ضد، مساله ترتب است. گفته شده است ثمره بحث ضد، بطلان یا صحت عبادتی است که ضد واجب باشد. یعنی اگر ازاله نجاست از مسجد و تطهیر مسجد واجب باشد، ضد خاص آن اگر عبادت باشد، اگر حرمت ضد

شنبه, ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ بحث به ضد عام رسید و اینکه آیا امر به شیء مقتضی نهی از ضد عام آن هست یا نه؟ اساس این بحث به تکمیل ضد خاص مربوط است و با قطع نظر از آن حرمت ضد عام اثری ندارد. این طور نیست که در هر

شنبه, ۱۴ اسفند ۱۴۰۰ مرحوم آخوند به مساله معروف و قدیمی اقتضاء امر به چیزی نسبت به نهی از ضد آن اشاره کرده‌اند و این بحث هم در ضد خاص (امور وجودی که با ترک مامور به ملازمند) و هم در ضد عام (ترک مامور به) واقع شده است. ایشان

چهارشنبه, ۱۱ اسفند ۱۴۰۰ بحث به مقدمه مکروه و حرام رسیده است. آیا بنابر پذیرش وجوب مقدمه، همان طور که مقدمه به تبع وجوب ذی المقدمه واجب است، مقدمه حرام هم حرام است؟ مرحوم آخوند بین مواردی که مقدمه از قبیل سبب و علت تحقق حرام باشد و سایر مقدماتی

۲ اسفند ۱۴۰۰ مرحوم آخوند در ادامه به اصل بحث وجوب مقدمه اشاره کرده‌اند و البته همان طور که بارها تذکر دادیم در وجوب عقلی مقدمه بر اساس توقف تکوینی ذی المقدمه بر مقدمه تردیدی وجود ندارد و آنچه محل بحث است وجوب مولوی شرعی مقدمه است که مرحوم آخوند

۳۰ بهمن ۱۴۰۰ بعد از این مرحوم آخوند به مقتضای اصل در موارد شک در وجوب مقدمه اشاره کرده‌اند و فرموده‌اند اصلی وجود ندارد. ایشان فقط به عدم جریان استصحاب عدم ملازمه اشاره کرده‌اند چون اگر ملازمه وجود داشته باشد ازلی است و عدمش حالت سابق ندارد و به عدم

۲۳ بهمن ۱۴۰۰ بعد از این مرحوم آخوند به ثمره بحث مقدمه واجب اشاره کرده‌اند و ما قبلا به برخی ثمرات بحث اشاره کرده‌ایم. علاوه که آنچه در ذیل بحث مقدمه واجب مطرح می‌شود مثل شرط متاخر و انقسامات واجب و … مباحث مثمری هستند که به مناسبت بحث مقدمه

شنبه, ۲۳ بهمن ۱۴۰۰ مرحوم آخوند بعد از ذکر ثمره مقدمه موصله و قبل از ذکر مقدمه بعدی به تقسیم واجب به اصلی و تبعی اشاره کرده‌اند. این تقسیم به لحاظ مقام اثبات و دلالت نیست بلکه به لحاظ مقام ثبوت است و لذا واجب غیری هم به اصلی و

شنبه, ۲ بهمن ۱۴۰۰ مرحوم آخوند بعد از نقل و رد مختار شیخ در اشتراط قصد توصل در مقدمه، به مختار صاحب فصول اشاره کرده‌اند. مرحوم صاحب فصول مصداق واجب غیری را خصوص حصه موصله دانسته‌اند و انجام مقدمه با قطع نظر از ترتب ذی المقدمه بر آن، مصداق واجب

۲۵ دی ۱۴۰۰ مرحوم آخوند در ادامه به مساله اشتراط قصد توصل در مقدمه و وجوب مقدمه موصله و وجوب مقدمه‌ای که مکلف عازم بر انجام ذی المقدمه هم باشد اشاره کرده‌اند که بحث بسیار مهمی است. اگر ما به وجوب مقدمه معتقد شویم متعلق آن چیست؟ آیا مطلق است

۱۱ دی ۱۴۰۰ تقسیم دیگری که در کلام مرحوم آخوند برای واجب ذکر شده است تقسیم به وجوب نفسی و غیری است که در آثار بین آنها تفاوت است و این نشانه تفاوت آنها در ماهیت است. وجوب نفسی، اطاعت و عصیان مستقل دارد بر خلاف وجوب غیری که اطاعت

۴ دی ۱۴۰۰ مرحوم آخوند بعد از این به دوران بین تعلق قید به هیئت یا ماده اشاره کرده‌اند. گفتیم به حسب مقام ثبوت بعضی از قیود به تکلیف تعلق گرفته‌اند که تحفظ بر آنها لازم نیست بلکه حتی تسبیب به انتفای آنها هم اشکالی ندارد. که البته خود این

۳۰ آبان ۱۴۰۰ مرحوم آخوند در ادامه به تقسیم واجب به معلق و منجز اشاره کرده‌اند که این تقسیم از ابتکارات مرحوم صاحب فصول است. صاحب فصول بعد از تقسیم واجب به مطلق و مشروط، آن را به اعتبار دیگری به واجب معلق و منجز تقسیم کرده است. ایشان فرموده‌اند

چهارشنبه, ۱۹ آبان ۱۴۰۰ مرحوم آخوند در ادامه به وجوب تحصیل معرفت و تعلم (نسبت به خود احکام نه نسبت به احراز امتثال) پرداخته‌اند و اینکه آیا برای اثبات وجوب معرفت و تعلم احکام، می‌توان به اطلاقات ادله احکام تمسک کرد؟ هذا فی غیر المعرفه و التعلم من المقدمات و

۱۶ آبان ۱۴۰۰ ثمره بین قول مشهور و قول شیخ در مقدمات مفوته آشکار می‌شود. مقدمات مفوته، مقدماتی هستند که تحقق واجب بعد از تحقق شرط وجوبش، متوقف بر انجام آنها قبل از تحقق شرط وجوب است. مثل وضو گرفتن قبل از دخول وقت نماز، برای کسی که بعد از

۸ آبان ۱۴۰۰ مرحوم آخوند در ادامه به تقسیمات واجب اشاره کرده‌اند. اولین تقسیمی که ایشان ذکر کرده‌اند تقسیم واجب به مطلق و مشروط است. ایشان فرموده‌اند اصولیین در تعریف واجب مطلق و مشروط، تعاریف متعددی ارائه کرده‌اند و اشکالات متعددی نسبت به هر کدام ذکر کرده‌اند اما حق این

۱ آبان ۱۴۰۰ سپس به تقسیم مقدمه به مقدمه متقدم و مقارن و متأخر به لحاظ وجود ذی المقدمه اشاره می‌کنند. برای شرط متأخر به غسل زن مستحاضه برای صحت روزه و یا اجازه در بیع فضولی بنابر کشف مثال زده‌اند و از آنجا که مقدمه جزء علت برای ذی

شنبه, ۱ آبان ۱۴۰۰ مرحوم آخوند به تقسیم مقدمه به مقدمه علم و مقدمه وجود و مقدمه وجوب و مقدمه صحت اشاره می‌کنند و می‌فرمایند برخی از این اقسام، داخل در اقسام دیگر است و برخی دیگر از آنها حتما داخل در محل نزاع نیست. منظور کسانی که مقدمه وجود

تقسیم بعدی که به آن اشاره می‌کنند تقسیم مقدمه به شرعی و عقلی و عادی است و ایشان می‌فرمایند بعد از اینکه شارع چیزی را به عنوان مقدمه تعیین کرد، دخالت آن در ذی المقدمه عقلی است پس توقف ذی المقدمه بر مقدمه همیشه عقلی است و تنها تفاوت این

۲۷ مهر ۱۴۰۰ مساله بعدی که مرحوم آخوند به آن اشاره کرده‌اند تقسیمات مقدمه است که ایشان سه تقسیم برای مقدمه ذکر کرده است. اول: تقسیم مقدمه به مقدمات داخلی و خارجی است. منظور از مقدمات داخلی اجزاء مرکب است که ماهیت مأموربه را می‌سازند در مقابل مقدمات خارجی که

سه شنبه, ۲۷ مهر ۱۴۰۰ مرحوم آخوند فرموده‌اند مساله مقدمه واجب، بحث اصولی است و جزو مباحث عقلی است و اینکه آیا عقل وجوب مقدمه را درک می‌کند؟ نه لفظی هر چند از کلام صاحب معالم استفاده می‌شود که ایشان مساله را جزو مباحث الفاظ دانسته‌اند و نزاع را در

شنبه, ۲۴ مهر ۱۴۰۰ گفتیم نظر مرحوم آخوند در اجزاء، تفصیل بین اصول و امارات نیست بلکه تفصیل بین لسان حکم ظاهری است که توضیح آن گذشت و بعد هم فرموده‌اند اجزاء با تصویب تلازم ندارد. معنای اجزاء، عدم تنجز حکم واقعی در موارد جهل به حکم است. و در

سه شنبه, ۱۶ شهریور ۱۴۰۰ بحث در اجزاء در سه مرحله مطرح شده است. مرحله اول، سقوط امر با انجام متعلقش که گفتیم اجزاء انجام هر مامور به از امر خودش مسلم و روشن است و مرحوم آخوند هم فقط به جهت بحث از جواز تبدیل امتثال این مساله را

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ اما مقام دوم که اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری و اجزای مأمور به ظاهری از امر واقعی خواهد آمد. البته باید دقت کرد که آنچه در اجزای مأمور به ظاهری از امر واقعی مطرح می‌شود یک بحث حیثی و فقط از جهت اقتضای امر ظاهری

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ مرحوم آخوند در ادامه وارد اصل بحث اجزاء شده‌اند. مقام اول بحث از اجزاء انجام مأمور به نسبت به امر خودش است. مرحوم آخوند فرموده‌اند انجام مأمور به عقلا مقتضی کفایت و اجزای نسبت به امر خودش است. البته مراد یک حکم عقلی مستقل (مثل حکم عقل

یکشنبه, ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ مرحوم آخوند فرموده‌اند اجزاء فی الجمله مسلم و قطعی است و هیچ شکی در آن نیست. اتیان مامور به نسبت به خود آن امر متعلق به آن حتما موجب سقوط خود آن امر است و هیچ تردیدی در آن نیست. آنچه محل شک و تردید است