چهارشنبه، ۲۷ دی ۱۴۰۲ بحث در این بود که آیا اشاره اخرس در نماز به مقاصد غیر از نماز، موجب بطلان نماز است به این بیان که اشاره اخرس تکلم او محسوب میشود و همان طور که کلام آدمی در نماز مبطل نماز است، اشاره اخرس به مقاصد غیر نماز،
دسته: فقه استاد قائینی
چهارشنبه، ۲۰ دی ۱۴۰۲ جهت دیگر بحث در مورد اخرس این است که بعد از پذیرش اینکه وظیفه اخرس در قرائت اشاره به انگشت و تحریک لسان است اگر اخرس در ضمن نماز مقاصد خودش را که جزو نماز نیستند با اشاره منتقل کند نمازش باطل است؟ در مساله اختلاف
چهارشنبه، ۲۰ دی ۱۴۰۲ جهت دیگر لزوم خواندن نماز به جماعت برای اخرس است. شکی نیست که اگر اخرس در نماز به شخصی که مشکلی در تکلم ندارد اقتداء کند نمازش صحیح است اما آیا این کار بر او متعین است؟ یعنی ادای نماز با اشاره با انگشت و تحریک
چهارشنبه، ۶ دی ۱۴۰۲ جهت دیگری که در اخرس باید مطرح شود چیزی است که برخی علماء مطرح کردهاند که در تلبیه اخرس میتواند نایب بگیرد. این قول به ابن جنید نسبت داده شده است البته در عین اینکه تحریک لسان را کافی دانسته است. (مختلف الشیعه، جلد ۴، صفحه
سه شنبه، ۱۹ دی ۱۴۰۲ بحث در مقام دوم و حقیقت و مفهوم عدالت در مقام ثبوت است. گفتیم عدالت حقیقت شرعی ندارد و به همان معنا و مفهوم لغوی و عرفی موضوع احکام شارع قرار گرفته است و عدالت در نظر عرف یعنی استقامت و عدم انحراف و احکام
سه شنبه، ۵ دی ۱۴۰۲ دومین مقام از بحث در مورد عدالت بحث از مفهوم و حقیقت عدالت است. بحث از مفهوم عدالت بحث بسیار مهمی است و ثمره بسیار مهمی در تشخیص مصادیق آن دارد و لذا ما قبلا هم گفتیم مجنون ادواری عادل نیست. عبارت محقق در شرائع
سه شنبه، ۵ دی ۱۴۰۲ چهارمین شرط که مرحوم محقق برای شاهد ذکر کرده است عدالت است. صاحب جواهر استدلال بر اعتبار این شرط را به صورت مختصر بیان کرده است و به نظر ما هم در مثل این موارد حق همین است. ایشان فرموده است در اشتراط عدالت شکی
دوشنبه، ۲۰ آذر ۱۴۰۲ محقق در ادامه به یک استثنای دیگر از اشتراط ایمان و اسلام ذکر کردهاند و آن را نپذیرفتهاند و آن شهادت کافر بر کافر است. مرحوم شیخ در نهایه به نحو مطلق گفتهاند شهادت کافر بر کافر حجت است و در خلاف آن را به اصحاب
یکشنبه، ۱۹ آذر ۱۴۰۲ اصل بحث در اشتراط اسلام و ایمان در شاهد بود. محقق گفته بود ایمان در شاهد شرط است و ما گفتیم ایمان دو بخش دارد یکی اسلام است و دیگری ایمان است. در مورد اشتراط اسلام، گفتیم ادله متعددی بر اعتبار اسلام در شاهد (حداقل در
شنبه، ۲۷ آبان ۱۴۰۲ در هر حال محقق از عدم قبول شهادت کافر استثناء کردهاند: «نعم تقبل شهاده الذمی خاصه فی الوصیه إذا لم یوجد من عدول المسلمین من یشهد بها و لا یشترط کون الموصی فی غربه و باشتراطه روایه مطرحه.» استثناء این مورد مشهور است بلکه بر آن
سه شنبه، ۱۶ آبان ۱۴۰۲ الثالث الإیمان فلا تقبل شهاده غیر المؤمن و إن اتصف بالإسلام لا على مؤمن و لا على غیره لاتصافه بالفسق و الظلم المانع من قبول الشهاده نعم تقبل شهاده الذمی خاصه فی الوصیه إذا لم یوجد من عدول المسلمین من یشهد بها و لا یشترط
شنبه، ۱۳ آبان ۱۴۰۲ مساله دیگری که در کلام مرحوم محقق ذکر شده است این است که کسی غالبا دچار سهو میشود شهادتش مسموع نیست مگر اینکه حاکم استظهار و تحقیق کند تا ثابت شود آنچه شهادت داده است مبنی بر سهو و نسیان و غفلت و عدم ضبط نیست.
یکشنبه، ۷ آبان ۱۴۰۲ شرط دوم که در کلام محقق برای شاهد ذکر شده است کمال عقل است. مرحوم صاحب جواهر فرموده است بر اعتبار این شرط اجماع محصل و منقول وجود دارد بلکه اعتبار این شرط از ضروریات است و اصلا جای بحث ندارد و شاید به همین دلیل
دوشنبه، ۲۴ مهر ۱۴۰۲ ما گفتیم در شاهد بلوغ شرط است و این یعنی قول صبی به ملاک شهادت مردود است و این منافات ندارد که قول صبی از جهت افاده وثوق یا علم معتبر باشد که البته در این صورت عمل به وثوق و اطمینان یا علم است نه
چهارشنبه، ۱۲ مهر ۱۴۰۲ بحث به وظایف شخص لال نسبت به تکالیفی که نیازمند تکلم است رسید. گفتیم برخی از احکام منوط به تکلم نیستند هر چند با تکلم هم قابل انجامند مثل عقود و ایقاعات که در این موارد انشاء آنها با هر مبرزی صحیح است و صحت آنها
دوشنبه، ۱۰ مهر ۱۴۰۲ فصل اول: شرایط شاهد شرط اول: بلوغ الأول البلوغ فلا تقبل شهاده الصبی ما لم یصر مکلفا و قیل تقبل مطلقا إذا بلغ عشرا و هو متروک و اختلفت عباره الأصحاب فی قبول شهادتهم فی الجراح و القتل (فروى جمیل عن أبی عبد الله ع: تقبل
چهارشنبه، ۵ مهر ۱۴۰۲ یکی از مباحث مربوط به پزشکی مساله وظایف بیماران و مرتبطین با آنها (مثل اطرافیان آنها، کادر پزشکی و خود پزشکان و …) و بلکه مطلق معذورین (حتی اگر بیمار نباشند) در رابطه با انجام عبادات است. این مساله تطبیقات بسیاری در فقه دارد و در
دوشنبه ۳ مهر ۱۴۰۲ مرحوم صاحب جواهر قبل از شروع بحث از شروط شاهد، در مورد خود شهادت و معنای آن بحث کردهاند و ما هم برای فهم بهتر بحث ناچاریم به معنای شهادت اشاره کنیم. صاحب جواهر گفتهاند شهادت در لغت دو معنا دارد. یکی حضور مثل «فَمَنْ شَهِدَ
یکی از مباحث مهم فقه بحث شهادات است. شهادت یکی از حجج مهم باب قضاء است و البته اعتبار آن به باب قضاء محدود نیست و اگر چه در ضمن کتاب قضاء از بینه و شهادت هم بحث میشود اما وجود مباحث اختصاصی باعث شده است که در کلمات فقهاء
سه شنبه، ۱۶ خرداد ۱۴۰۲ قبلا گفتیم قضاء اقسامی دارد که به برخی از آنها قبلا اشاره کردیم از جمله قاضی منصوب و قاضی تحکیم (که البته ما نپذیرفتیم) و قاضی حکم و قاضی تشخیص (که ما مطرح کردیم و بر اساس آن قضایی که در دادگاههای فعلی اتفاق میافتد
شنبه، ۱۳ خرداد ۱۴۰۲ بحث در انهاء حکم یک قاضی به قاضی دیگر با نوشته بود. مرحوم صاحب جواهر فرمودند نوشتار معتبر نیست حتی اگر اصالت نامه ثابت باشد و معلوم باشد که آن نامه به قلم خود قاضی است و جعل در آن اتفاق نیافتاده است. دلیل ایشان هم
یکشنبه، ۷ خرداد ۱۴۰۲ نامه قاضی به قاضی دیگر بحث به کتابت حکم توسط قاضی برای قاضی دیگر رسیده است. غیر از مساله انشاء حکم با کتابت و مساله ثبت حکم سه مساله دیگر مرتبط با بحث کتابت قابل طرح و پیگیری است. یک بحث مساله اعتبار کتابت در انهاء
شنبه، ۶ خرداد ۱۴۰۲ بحث در مورد حکم و مسائل مرتبط با آن است. خلاصه آنچه در حقیقت حکم گفتیم این شد که حکم قضایی که موضوع آثار خاصی است عبارت است از تبیین حکم به صورت خاص و در قضیه شخصی بنابراین در آن نه انشاء معتبر است، نه
چهارشنبه، ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ وعده کرده بودیم در مورد مسئولیت پزشک نسبت به عوارض داروها بحث کنیم. البته ما قبلا به صورت مفصل در مورد مشروعیت درمان و ضمان پزشک بحث کردهایم و الان قصد تکرار نداریم. آنچه الان محل بحث است این است که آیا پزشک نسبت به آثار
دوشنبه، ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۲ (مسأله ۸۵): حکم الحاکم إنّما یؤثّر فی رفع النزاع و لزوم ترتیب الآثار علیه ظاهراً، و أمّا بالنسبه إلى الواقع فلا أثر له أصلًا، فلو علم المدّعى أنّه لا یستحقّ على المدّعى علیه شیئاً و مع ذلک أخذه بحکم الحاکم لم یجز له التصرّف فیه، بل
سه شنبه، ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ مساله بعد هم در کلام مرحوم آقای خویی ذکر شده است و هم در کلام محقق در شرایع و مساله به شدت محل اختلاف است. (مسأله ۸۴): إذا کان لامرأه ولد واحد و ماتت المرأه و ولدها، و ادّعى أخ المرأه أنّ الولد مات قبل
چهارشنبه، ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۲ مساله بعد: (مسأله ۸۳): إذا کان مال فی ید شخص، و ادّعى آخر أنّ المال لمورثه المیّت، فإن أقام البیّنه على ذلک و أنّه الوارث له دفع تمام المال له، و إن علم أنّ له وارثاً غیره دفعت له حصّته، و تحفّظ على حصّه الغائب و
چهارشنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۲ مرحوم آقای خویی به مناسبت بحث قضاء به برخی مسائل ختلاف و دعوای در میراث اشاره کردهاند. صاحب جواهر پنج فرع را در این بحث مطرح کردهاند و مرحوم آقای خویی هم به پنج مساله اشاره کردهاند با بین آنها تفاوت وجود دارد. اولین مساله در
چهارشنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۲ مرحوم آقای خویی در همین مساله بیان کردهاند که با توجه به اینکه قسمت عقد لازم است اگر یکی از اطراف وقوع غلط یا اشتباه در قسمت را ادعا کند باید ادعایش را با بینه اثبات کند (و در تقریر درس گفتهاند شاهد و یمین هم
دوشنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۲ مساله بعدی که مرحوم آقای خویی به آن اشاره کردهاند این است که قسمت عقد لازم است ولی معاوضه نیست و لذا ربا در آن جاری نیست. (مسأله ۴۸): القسمه عقد لازم فلا یجوز لأحد الشریکین فسخه و لو ادّعى وقوع الغلط و الاشتباه فیها، فإن
